خبر کوتاه بود و گزنده: تنها ۲۸ درصد از بودجه عمرانی ۸ هزار میلیارد تومانی خوزستان جذب شده و ۷۲ درصد آن همچنان معطل و بلاتکلیف مانده است. نماینده مردم ایذه و باغملک، با صراحت و البته با ناامیدی، انگشت اتهام را به سمت ناکارآمدی مدیریت و انحصارطلبی برده است. اما آنچه در این میان کمتر گفته می‌شود، عمق فاجعه اقتصادی پنهان در پس این آمار خشک و به ظاهر اداری است.
بودجه‌های عمرانی، در ادبیات اقتصادی توسعه، همواره موتور محرکه‌ی اشتغال، زیرساخت، گردش سرمایه و رفاه عمومی شناخته می‌شوند. در کشوری با بحران‌های متعدد زیربنایی، رکود مزمن، بیکاری ساختاری و گسست‌های اجتماعی مانند ایران _و به‌ویژه در استانی چون خوزستان که شریان حیاتی انرژی، آب، کشاورزی و صادرات کشور را در خود جای داده _ عدم جذب بودجه عمرانی، چیزی بیش از «خطای اداری» است. این پدیده بدون تردید، یک فرصت‌سوزی نهادی است که داگلاس نورث (برنده نوبل اقتصاد) آن را بزرگ‌ترین مانع توسعه کشورهای در حال گذار می‌نامد؛ زمانی که نهادهای عمومی به دلیل ضعف ظرفیت اجرایی، مناسبات رانتی، یا انحصار در تصمیم‌گیری، قادر به استفاده مؤثر از منابع موجود نیستند.
اما فاجعه‌ی بزرگ‌تر این است که عدم جذب این بودجه، به معنای تعمیق رکود و انتقال بحران به لایه‌های پایین‌تر جامعه است. همان بیکاری جوانان مسجدسلیمان و آغاجاری و ماهشهر و ایذه و باغملک، همان تخریب زیرساخت‌های کشاورزی باغملک و گتوند در بی‌آبی، همان پروژه‌های نیمه‌تمام آبادان و خرمشهر و شادگان و دشت آزادگان. این بودجه، اگر جذب می‌شد، می‌توانست محرک صنایع پایین‌دستی، پیمانکاران بومی، خدمات محلی و حتا خروج تدریجی خوزستان از وضعیت بحرانی معیشتی باشد. اما امروز، نه تنها جذب نشد، بلکه به تعبیر اقتصاددان برجسته ایرانی، دکتر موسی غنی‌نژاد «به سرمایه‌ی راکد دولتی بدل شده است که اثر تورمی دارد؛ بی‌آنکه خروجی واقعی در اقتصاد خلق کند».
از سوی دیگر، در منطق اقتصاد سیاسی مدرن اروپایی نیز، آنچه این وضعیت را توضیح می‌دهد، ضعف شدید ظرفیت دولت (state capacity) است؛ مفهومی که اقتصاددان فرانسوی توماس پیکتی در آثار خود به آن بارها پرداخته است: «دولت‌هایی که از سازوکار شفاف تخصیص منابع و پاسخگویی عمومی تهی باشند، حتا در شرایط وفور منابع، به بازتولید نابرابری، فساد و اتلاف منابع دامن می‌زنند».
موالی زاده استاندار بومی خوزستان در اظهارات اخیر خود تأکید کرده تا پایان شهریور «هیچ بازگشت بودجه‌ای» نباید رخ دهد و دستگاه‌ها باید گزارش دقیق ارائه دهند. اما پرسش اینجاست: اگر ظرف ۹ ماه نتوانستند ۷۲ درصد بودجه را جذب کنند، چگونه در سه ماه آینده موفق به جذب خواهند شد؟! آیا جز آن است که در روزهای پایانی سال مالی، بودجه‌های باقیمانده صرف پروژه‌های شتابزده، ترک‌تشریفات، یا پروژه‌های رانتی خواهد شد تا صرفن عدد جذب بودجه در گزارش نهایی خوب به نظر برسد؟! این همان چرخه ی معیوب مدیریت بودجه در نظام بروکراتیک ناکارآمد است که سال‌هاست اقتصاددانان ایرانی و اروپایی درباره‌اش هشدار می‌دهند.
امروز خوزستان نه از کمبود منابع رنج می‌برد و نه از بی‌برنامگی توسعه. درد خوزستان، انباشت تاریخی ضعف در حکمرانی اقتصادی است؛ جایی که نهادها بیش از آن که در خدمت توسعه باشند، درگیر تعارض منافع و بازی‌های انحصاری‌اند؛ و پروژه‌های توسعه‌ای، به ابزار چانه‌زنی‌های بوروکراتیک و سیاسی بدل شده‌اند.
در چنین شرایطی، بازخوانی آموزه‌های «اقتصاد نهادی نو» بیش از هر زمان دیگر اهمیت می‌یابد: شفافیت مالی، پاسخگویی نهادی، حضور پررنگ جامعه ی مدنی در نظارت بر بودجه، و کاستن از انحصار مدیریتی در انتخاب پیمانکاران و تخصیص پروژه‌ها. بی‌آن، هر میلیارد تومانی که وارد بودجه عمرانی می‌شود، بالقوه به فساد، ناکارآمدی و نارضایتی بیشتر بدل خواهد شد.
بگذارید صریح‌تر بنویسم؛ جذب نشدن بودجه ی عمرانی خوزستان، فاجعه‌ای ملی است که تنها با اصلاح عمیق ساختار حکمرانی اقتصادی دست کم در بعد استان خوزستان قابل جبران است؛ نه با جلسات نمایشی در شهریور ماه و مکاتبات بی‌حاصل اداری و دور زدن فرمان های اجرایی استاندار نجیب و فروتن!

بحران پنهان‌تر: ناهمگنی تیم مدیریتی و تضادهای سیاسی در خوزستان
اما در کنار ناکارآمدی نهادی و ضعف در ظرفیت جذب بودجه، عامل بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود و آن ناهمگن بودن تیم مدیریتی استان خوزستان است؛ مسأله‌ای که عملن به یک «فلج اداری مزمن» منجر شده است.
ترکیب فعلی مدیران ارشد و میانی استان، بازمانده‌ی دولت‌های گذشته و به ویژه دولت قبل اند؛ بخش عمده‌ای از این مدیران یا از بیخ و بن ناتوان از اداره پروژه‌های عمرانی در شرایط جدید هستند، یا آشکارا با سیاست‌های دولت چهاردهم همراهی نمی‌کنند. این ناهمگنی، فقط اختلاف سلیقه‌ی مدیریتی نیست؛ بلکه به زبان علم اقتصاد سیاسی، تزاحم نهادی است: یعنی هنگامی که مدیران و مجریان پروژه‌ها به‌جای اجرای سیاست‌های بالادستی، وارد بازی‌های فرسایشی قدرت، سنگ‌اندازی‌های پنهان، و حتا نوعی مقاومت منفعلانه در برابر تصمیمات دولت مرکزی می‌شوند.
اقتصاددان آلمانی آلبرت هیرشمن در نظریه ی معروف خود تحت عنوان وفاداری، خروج، یا اعتراض (Loyalty, Exit, or Voice) این موقعیت را به‌خوبی شرح می‌دهد: مدیرانی که نه از جایگاه خود استعفا می‌دهند و نه صادقانه به خط‌مشی دولت پایبندند، عملن دست به اعتراض خاموش می‌زنند و نظام تصمیم‌گیری را فلج می‌کنند. نتیجه‌ی این وضعیت در خوزستان، همین عدم جذب بودجه و توقف پروژه‌های حیاتی است که دود آن به طور مستقیم به چشم مردم می‌رود.
اگر استاندار محترم واقعن به دنبال اصلاح وضعیت بحرانی توسعه ی خوزستان است، باید با قاطعیت وارد عمل شود و دست به یک اصلاح ساختار مدیریتی رادیکال بزند. حضور مدیران غیرهمسو و ناکارآمد، مانعی جدی در مسیر اجرای برنامه‌های عمرانی است. اصلاح مدیریت استان، به زبان ساده یعنی: پاک‌سازی اصولی و قاطع بدنه ی اداری اجرایی خوزستان از مدیرانی که وفاداری نهادی به دولت ندارند یا درکی از شرایط تورمی و اقتصاد امروز کشور در قاموس فکری شان وجود ندارد.
در غیر این صورت، حتا اگر بودجه‌های کلان‌تری هم برای استان مصوب شود، بازهم سرنوشت آن چیزی جز اتلاف منابع و فرصت‌سوزی نخواهد بود. خوزستان برای نجات از این بحران نیازمند هماهنگی سیاسی کامل در سطح مدیریت عالی استان است؛ چرا که اقتصاد توسعه، پیش از آنکه یک علم مالی باشد، محصول نظم اداری و انسجام اجرایی است.