مناطق آزاد به مثابه اهرم توسعه اقتصادى براى حضور بخش خصوصى در اقتصاد کشورها با هدف جذب سرمایه خارجى، انتقال فناورى، ایجاد اشتغال و حضور در بازار هاى هدف بین المللى تاسیس شده اند.

مفاهیم امروزى مناطق آزاد لزوماً یکسان نیست و تعابیر گوناگونی  را شامل مى شود. سازمان ملل متحد ٢٣ عنوان متفاوت را که در مجامع مختلف و سازمان هاى بین المللى و نشریات معتبر اقتصادى جهان  براى منطقه آزاد؛ به کارگرفته شده ذکر کرده که از مهم ترین آنها: منطقه تجارت خارجى، منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد صنعتى، بندر آزاد و منطقه پردازش  صادرات. اطلاق عنوان آخر  با ناشى از تغییر در استراتژی  توسعه صنعتى کشور هاى درحال توسعه، طى دهه هاى اخیر، از استراتژی  جایگزین  واردات به استراترى به تشویق صادرات است.

سازمان هاى بین المللى دیدگاه  هاى متفاوتى در مورد مناطق  آزا داشته اند. یونیدو  مناطق آزاد را وسیله اى برای تشویق توسعه  صنعتى با هدف صدور کالاهاى صنعتى دانسته است. انکتاد  بر آن است که ساختار فعلى تجارت جهانى به زیان کشور هاى توسعه نیافته است  و یکى از ابزار هایى که مى تواند موجب دگرگونی در این ساختار شود مناطق آزاد است. سازمان تجارت جهانی منطقه  آزاد را  ابزارى براى گسترش تجارت بین المللى و یارى دهنده توسعه  میداند.  بانک جهانی  در سال هاى اخیر بر این باور بوده که سرمایه گذاری

انجام شده در این مناطق باید با بازدهد اقتصادى آن هماهنک باشد .  دفتر بین المللى کار، ضمن تأکید بر محترم شمردن حقوق نیروى کار در این مناطق، در مجموع عملکرد مناطق أزاد رااز نظر اشتغال زایى و‌کاهش بیکارى مثت ارزیابى کرده است.

در این میان، تجربه تأسیس  مناطق آزاد  در قاره آسیا نشان داده است ؛  کشور هایى که در فضاى اقتصاد دولتى بوده اند وخود رابه رعایت  تشریقات گمرکی، ارزى، ادارى و سایر ضوابط  و مقررات دست وپاگیر  مقید مى دانستند؛ ایجاد مناطق آزاد را عامل مهمى در رفع موانع ضد توسعه ی دانسته اند؛ ومهارتهای جدید چشمگیری را ازطریق مناطق آزاد کسب کرده اند؛ گفته می شود در کشورهای چین و ترکیه و امارات متحده عربی بالغ بر  ۲۱۰  منطقه آزاد وجود دارد.

از سوى دیگر، کشور هاى درحال توسعه اى که به ایجاد منطقه آزاد روى آورده اند بر این باورند که منطقه آزاد مى تواند یارى دهنده  آنها براى رهایى از معضل توسعه نیافتگی  باشد. به این معنى که ورود مدیریت وسرمایه به کشور و تلفیق عوامل تولید داخلى با دانش فنى خارجى، کشور رادر مسیر توسعه وهمسو با اقتصاد جهانى قرار مى دهد. به عبارت دیگر ، منطقه آزاد مى تواند برترى هاى بالقوه این کشورها رابه توانایى بالفعل اقتصادى تبدیل کند وپل مستحکمى براى اتصال اقتصاد ملى آنها به اقتصاد بین المللى باشد، به ویژه  در دوره اى که کشورها براى عضویت در سازمان تجارت جهانى از یکدیگر  سبقت مى گیرند. این کشورها بر آن اند که منطقه آزاد دروازه ورود به بازار جهانى و بهره گیری از مزیت هاى نسبى اقتصاد داخلى در تجارت بین المللى است. توسعه اقتصادى، اقتصاد برون نگر و خروج از اقتصاد بسته ضرورتى گریز ناپذیر  در این کشور هاست، به گونه  اى که دوام آنها در گرو‌ نیل به این الزامات است. به این ترتیب، تجربه بین المللى حاکى از آگاهی  هاى وسیع کشورها از نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادى منطقه اى، صنعتى، بازاریابى و گسترش  ارتباط با بازارهاى جهانى است.

در کشور ما، بعد از ابلاغ سیاست هاى اصل ۴۴  قانون اساسى، مناطق آزاد و ویره اقتصادى اهمیت شایان توجهى یافته اند. این مناطق حدود سه دهه پیش، براساس مواد ١٩ و ٢٠ قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى وفرهنگی  کشور شکل گرفتند وهم اکنون نزدیک ۱۸ منطقه آزاد در کشور فعالیت مى کنند.

در مناطق آزاد کشورمان، اهداف گوناگونی  مشتمل بر سرمایه گذاری  و افرایش درامد عمومى، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاى جهانى و منطقه اى، تولید و صادرات کالاهاى صنعتى و تبدیلى به منظور تسریع و انجام امور زیربنایى، عمران وآبادانی، رشد و توسعه اقتصادى تعریف شده است. اهداف مناطق ویژه اقتصادى نیز بشتیبانى از فعالیت هاى اقتصادى و برقرارى ارتباط تجارى بین المللى و تحرک در اقتصاد منطقه اى و تولید و پردازش کالا، انتقال فناورى، صادرات غیر نفتى، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری  داخلى و خارجى، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا تعیین شده است این مناطق با رویکر دهاى جداگانه  خود به مثابه نقشه راه اقتصاد کشور براى دست یافتن به جایگاه  نخست اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه آسیاى جنوب غربى هستند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادى در بیشبرد اقتصاد کلان کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز درافق ١٢٠٢ نقش به سزایى دارند. این مناطق تجلى بخش توسعه بخش هاى غیر دولتى و خصوصى در بخش هاى بالادستى و بنیادى اقتصاد براى جلوگیرى از بزرگ شدن دولت به منظور اعمال و تداوم سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى به شمار مى روند.

در چنین رویکردى، با وسعت کارکردهاى متفاوت، فضاى فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند ارتقاى سطح اطلاع رسانى براى نقش آفرینى و بهینه کردن فرصت هاى موجود اقتصادى براى جذب سرمایه گذاران  و فعالان اقتصادى است. به این معنى که ارتباط بین مناطق، مردم و وسایل ارتباط جمعى ازجمله مطبوعات براى نیل به اهداف توسعه پایدار از طریق رونق اقتصاد مناطق آزاد و ویژه مى تواند منظر مطمئنى را براى سرمایه گذاران  فراهم کند.

مطبوعات و رسانه های اصیل و دارای تحلیل کشور افق چشم انداز سرمایه گذاران براى تشخیص واقعیت از سراب است.

رسانه با زمینه تخصصى مناطق آزاد و ویژه در تلاشند، واقعیت ها را با نگاهی  نقادانه پیش روى سرمایه گذاران و فعالان اقتصادى علاقه مند براى فعالیت در مناطق آزاد و ویژه  قرار دهند و عملکرد مدیران مناطق را، به دور از هرگونه جانبدارى، با نگاهی  همه جانبه در ابعاد کوناگون  به رشته تحریر درآورند، و مشکلات موجود را با  ارائه  راهکار های عملی مطرح کنند. این ارتباط چند سویه متناسب با نقش امروزین اطلاع رسانى واهمیت اقتصاد اطلاعات است. امروز نظام اقتصادى نوینى شکل گرفته  است که یا استفاده از فناورى هاى نوین وشبکه  هاى ارتباطى به تبادل اطلاعات در میان افراد جامعه و مردم مى پردازند . اقتصاد اطلاعات به مطالعه  اطلاعات وسرمایه گذاری در زمینه هاى جدید مانند تولید، گردآوری و اشاعه  اطلاعات براى فرصت سازى هاى بهینه در توسعه  اقتصادى مى پردازد. ایجاد پایگا هاى عظیمى از اطلاعات، رابطه شبکه اى قدرت نرم وقدرت سخت در جنبش رسانه اى به گونه اى در عرصه اقتصاد و تجارت متجلى و همسو‌ شده که فرایندهاى اطلاعاتى را هر حوزه  تجارت وصنعت  با حوزه منافع مردم پیوند زده است به این ترتیب، امروزه به مدد اقتصاد اطلاعات مى توان چهار عنصر اطلاعات، انگیزه، سرمایه گذاری  و نوآوری رابه یکدیکر متصل کرد و با برقرارى رابطه میان اقتصاد، صنعت و دانشکاه – به مثابه حلقه اى گمشده  حرکت به سوى اقتصاد دانش بنیان را سرعت بخشید. اقتصادى که در آن، کارآفرین و صاحب سرمایه تنها در صورتى به دنبال سرمایه گذاری  وبه تبع  آن نو آورى مى رود که اقتصادى بازار افزار و فراهم کننده بازار رقابتى وجود داشته باشد. بازوى اجرایى اقتصاد دانش بنیان بخش خصوص است و دولت صرفا باید در حوزه  حمایت هاى مادى و معنوی ایجاد زیر ساختها و تدوین و پشتیبانى استراتژی فعالیت کند و از ورود به عرصه کسب وکار و رقابت با بخش خصوصى کاملا بپرهیزد.

اقتصاد دانش بنیان یعنى فاصله گرفتند از درآمد نفت، منابع زیرزمینى و خام و حرکت به سمت ایجاد ثروت از طریق تولید و فروش فناورى. در این مسیر، مهم ترین گام برنامه ریزى بلندمدت از سوى مدیران اقتصادی  پیگیری جدی آن  به شرط بومى سازى الگوهای  موفق جهانى در عرصه  اقتصاد توسعه است.

در این میان با توجه به گسترش شبکه هاى ارتباطى متناسب، ابزارهای جدید بر رسانه هاى نوشتارى و مجازى است که در ارتقاى سطح ارتباط بین بنگاه  هاى اقتصادى، سرمایه گذاران  و فعالان اقتصادى و مردم تلاش کنند . از این رو امید مى رود بر گزاری جشنواره و نمایشگاههای  بین المللى  و حضور رسانه ها  فرصت هاى مغتنمی  را براى نو‌آوران  و کارآفرینان و سرمایه گذاران، به‌ویژه در ابعاد مختلف اقتصادى و فرهنگی  فراهم آورد و ارتباطى بیش از  پیش بین آنها برقرار سازد.