طرح مردمی سازی حکمرانی که اخیرا در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به تصویب رسیده و در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است، طرح مهمی است که اگر با تدبیر، تامل و شناخت کافی از فضای حاکم بر مدیریت های محلی و نسبت آن با شهروندان مورد بررسی قرار نگیرد، می تواند تبعات نامناسبی را متوجه شهر، مدیریت شهری و نسبت آن با شهروندان کند.

در یادداشت پیشین زوایایی از این طرح را مورد بررسی قرار دادم. این پرسش قابل طرح است که چرا و چگونه طرحی که عنوان پرطمطراق «مردمی سازی» را یدک می کشد، در برابر یکی از مهم ترین عرصه های حضور و مشارکت شهروندان یعنی شورایاری ها سکوت کرده و از کنار آن عبور می کند و نیز نسبت به ظرفیتی بسیار مترقی و پیش بینی شده در قانون اساسی یعنی «شوراهای محل» بی توجه است. از دیگر سو، به گمانم این طرح از مبانی نظری استوار و قابل اتکا در بحث چگونگی تفکیک حوزه حکمرانی محلی از حکمرانی ملی برخوردار نیست.

از نکات شایان بحثی که در طرح مردمی سازی حکمرانی مطرح شده است، انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم در شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر است. چنین پیش بینی شده است که پس از انتخاب شهردار با رای مردم در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، شهردار منتخب در تهران با حکم رئیس جمهور و در سایر شهرها با رای وزیر کشور منصوب شود. به عبارتی، اعضای شورا و نیز شهردار همگی با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و شورا در جایگاه نهاد پارلمانی مدیریت شهری، در جایگاه مقرره گذار و نیز ناظر بر نهاد اجرائی مدیریت شهری یعنی شهرداری فعالیت خواهد داشت.

اگر چنین شود و با مصوبه مجلس مقرر شود شهرداران شهرهای دارای جمعیت ۲۰۰ هزار نفر با رای مستقیم مردم انتخاب شوند، این تصمیم فصل تازه ای را در مناسبات میان شورا و شهرداری رقم خواهد زد و مناسبات این دو نهاد حوزه مدیریت شهری را به کلی متفاوت خواهد کرد.

برای تشریح و تبیین موضوع، تلاش می کنم بر مبنای تجربه ای که در دوره عضویت شورای پنجم پایتخت داشتم، نکاتی را مطرح و در ادامه پرسش هایی را مطرح کنم؛ پرسش هایی که به گمانم پیش از هرگونه تصمیم گیری در این باره، باید بسیار به آن اندیشید و درباره آن گفت وگو کرد و مجموعه تجارب بازیگران این میدان در دوره های مختلف را شنید و بررسی و تحلیل کرد.

بر اساس قانون فعلی، شوراها شهردار را انتخاب می کنند؛ بنابراین طبیعی است که عموما شهردار و اکثریت شورا همسو خواهند بود. شورا شهردار را انتخاب می کند و شهردار منتخب هر شورا، عموما دیدگاه های اکثریت را نمایندگی کرده و تحقق طرح و برنامه های مدنظر شورا را دنبال می کند یا حداقل چنین انتظار می رود. در این الگو، شورا – یا اکثریت شورا – منطقا و اخلاقا وظیفه حمایت از شهردار منتخب خود را بر عهده دارد و حرف بیراهی نیست اگر گفته شود توفیق یا عدم توفیق شورا و شهردار منتخب آن نزد همگان به هم گره خورده است. از سوی دیگر، شورا قانونا وظیفه نظارت بر عملکرد شهردار را بر عهده دارد، به فعالیت های شهردار، معاونان و مدیران او و سازمان شهرداری از طریق مصوبات خود جهت می دهد، در صورت ضرورت به او و سازمان زیرمجموعه تذکر می دهد و بنا بر تشخیص، از او سوال می کند یا حتی او را استیضاح می کند. نکته در اینجاست که شورا از یک سو منطقا و اخلاقا از شهردار منتخب خود حمایت می کند و طبیعی است که چنین کند، اما از دیگر سو بار سنگین نمایندگی مردم و پیگیری انتظارات شهروندی موجب تعارض هایی با شهردار و سازمان شهرداری می شود. به عبارت روشن تر، اعضای شورا در دو نقش بعضا متناقض قرار می گیرند؛ یکی، نقش نمایندگی مردم و نظارت بر عملکرد شهردار و شهرداری و دیگری، نقش حامی شهرداری که خود برگزیده اند و در امر توفیق یا عدم توفیق مجموعه مدیریت شهری، سرنوشت شورا و شهردار منتخب را به یکدیگر گره زده اند. در این ساختار و الگو، شورا ابزار قانونی برای نظارت بر فعالیت معاونان شهردار را در اختیار ندارد. نکته شایان توجه اینجاست که در شورای شهر تهران، بر اساس مصوبه ای در شورای اول، شهردار باید معاونان خود را مانند کابینه به شورا معرفی کند و برای آنان رای اعتماد بگیرد. نکته قابل توجه اینکه این مصوبه تاکنون که در میانه ششمین دوره شوراها به سر می بریم، نه اجرا و نه نقض شده است. فارغ از مصوبه مذکور، الگو و ساختار فعلی چنین اقتضا کرده است که در صورت عدم رضایت از عملکرد معاونان، شورا ابزاری قانونی برای نظارت مستقیم بر فعالیت آنان ندارد و در چنین شرایطی، موضوع باید در سطح شهردار پیگیری شود و این امر موجب می شود هر نوع نارضایتی از عملکرد مدیران زیرمجموعه، در سطح تعاملات میان شهردار و شورا مطرح شود. به عبارت دیگر، شورا اختیارات قانونی کافی برای نظارت بر عملکرد معاونان و مدیران و جهت دهی به اقدامات آنان نخواهد داشت.

حال به «طرح مردمی سازی حکمرانی» برگردیم. در این طرح، شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب می شود؛ بنابراین انتخاب او از عهده شورا خارج است. در این شرایط، در بدو امر به نظر می رسد آن دسته ملاحظات منطقی و اخلاقی که شورا برای حمایت از شهردار منتخب خود دارد – یا باید داشته باشد- فاقد موضوعیت خواهد بود و می توان نظارت قاطعانه تری را اعمال کرد. اما اگر کمی بیشتر تامل کنیم، خواهیم پرسید ابزارهای این نظارت کدام اند؟ اگر شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب شود، در برابر اعضای شورا که آنان نیز با رای مستقیم مردم به پارلمان شهری راه یافته اند، در قبال چه مسائلی پاسخ گو است؟ معاونان شهردار با چه سازوکاری انتخاب می شوند؟ آیا باید از شورا رای اعتماد بگیرند؟ آیا رای اعتماد، طرح پرسش یا استیضاح احتمالی آنان، در الگویی شبیه به دولت و مجلس، بر عهده شورا خواهد بود؟ اگر چنین است سازوکار آن چگونه پیش بینی شده است؟ اگر چنین نیست، آیا ما در آستانه مواجهه با تصویب طرحی برای مسلوب الاختیارکردن شوراها از اختیارات اصلی آنها قرار داریم؟

اینها پرسش هایی بسیار پراهمیت هستند که نه متن طرح مصوب کمیسیون و نه طراحان طرح به آن پاسخ نداده اند.