توسعه ایران جز با محوریت بخش خصوصی و در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی ممکن نیست. با اقتصاد دولتی و دولت همه کاره و در فضای بسته و انحصاری نمی توان به ایرانی پیشرفته و توسعه یافته دست یافت. این هر دو اصل حداقل در زبان و گفتار از سوی دولت ها و سیاست گذاران مورد قبول و تایید است. چنان که آقای رئیسی، به عنوان بالاترین مقام اجرائی کشور، به تازگی در دیدار با هیئت رئیسه اتاق ایران چنین گفت: «باید موانع ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های نیمه تمام، زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود… . رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایه گذاری شرکت های بزرگ دولتی، نهادها و ستادهای عمومی غیردولتی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی است». (رسانه ها، ۳/۲۲)؛ اما این را که چرا این تایید و حمایت دولت ها در چند دهه عمدتا در سطح حرف باقی مانده و کمتر عینیت یافته، می توان از یک سو در نگاه بی نیازانه دولت ها به این بخش دانست و از سوی دیگر در کم توانی بخش خصوصی و نهادهای نمایندگی کننده آن (و از جمله اتاق بازرگانی) در انجام وظایف خود تحلیل کرد: وجود درآمدهای نفتی و تداوم حیات شرکت های دولتی و زاده شدن بنگاه های غول پیکر خصولتی در یکی، دو دهه اخیر عملا این تصور را در دولت ها در ایران ایجاد کرده که نیازی به سایر منابع درآمدی و مشارکت بنگاه های کوچک و متوسط و بخش خصوصی واقعی و تشکل های مرتبط با آنها در فرایند توسعه کشور نیست.

اکنون اما به واسطه عدم تکاپوی این منابع با توجه به گستردگی نیازهای کشور و سایر ضرورت ها، اقبال محدودی به بخش خصوصی در قالب پیمانکاری و نه مشارکت دهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در حاکمیت ایجاد شده است. وزن بیشتر در رفتار دولت ها در این میان البته همچنان تداوم مداخلات در فضای اقتصادی و تحمیل بی ثباتی به مولفه های اقتصاد کلان و برخورد سیاسی و ایدئولوژیک با اقتصاد و توزیع انواع رانت ها و امتیازهاست. درمورد رفتار با نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی و در اینجا اتاق بازرگانی که طبق خبر فوق طرف گفت وگوی بالاترین مقام اجرائی کشور قرار گرفت، نیز باید به اقدامات اخیر برای تغییر قانون تشکیل این نهاد و کاهش استقلال آن و نیز طرح انواع اتهامات و اجرای تحقیق و تفحص و… اشاره کرد. اما در سمت دیگر ماجرا بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط قرار دارند که سهم آنها در اقتصاد کشور پس از اجرای پر ایراد سیاست های اصل ۴۴ و زاده شدن بخش شبه دولتی به شدت کاهش یافته است. فعالان این بخش به نظر باید بیش از پیش به طور فردی یا تشکلی خواستار تعیین تکلیف بنگاه های دولتی و خصولتی و محدودشدن فضای انحصاری و شبه انحصاری آنها و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد شوند و از سوی دیگر موضوع توافق و تعامل پایدار با جهان را مطالبه کنند. توافقی که فضای امن لازم برای اصلاحات عمیق اقتصادی (تک نرخی شدن ارز، نرخ بهره مثبت، استقلال بانک مرکزی، عدالت مالیاتی، رفع محدودیت های تجاری و…) در کشور را فراهم آورد. همچنین باید به اتاق بازرگانی به عنوان مهم ترین نهاد نمایندگی کننده بخش خصوصی اشاره کرد که با وجود سابقه درخشان حدود ۱۴۰ساله، متاسفانه نتوانسته قدرت و توانمندی لازم را برای عقب زدن دولت ها و وادارکردن یا ترغیب آنها به پذیرش این نهاد در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها فراهم کند. عدم انسجام و هماهنگی در تبیین و طرح خواست های مشترک و چنددستگی در بین اعضا و گروه گرایی و نیز کم توجهی به تشکل های زیر مجموعه این نهاد و تمرکز و بوروکراتیک شدن و… را باید از مهم ترین دلایل این عدم موفقیت برشمرد. اکنون اما از «توسعه» گریز و گزیری نیست و پیامد گریز از این واقعیت محتوم، حذف شدن از رقابت و عرصه جهانی است (که چنین مباد!)؛ توسعه ای مبتنی بر حق انتخاب و حقوق شهروندی که یک سر آن دولت مسئولیت پذیر و پاسخ گو است و سمت دیگر آن بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی توانمند و کارا. در این میان آنچه ضرورت این لحظه تاریخی است، پای فشردن بر اصلاحات عمیق اقتصادی در راستای اقتصادی باز و رقابتی و در تعامل با جهان است. تحقق این امر بیش از هر چیز نیازمند توازن و تعادل در قدرت در ساحت های مختلف زندگی انسان ایرانی است که این تنها از طریق «محدودکردن قدرت حاصل می شود و نه از طریق نصیحت» (آینده آزادی، فرید زکریا).