چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401، در جلسه علنی مجلس، علی خضریان نماینده تهران تقاضای بررسی دوفوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را مطرح کرد. در جلسه اول خرداد 1401 نیز، موافقان و مخالفان طرح ساماندهی بازار اجاره بها، آرا و نظرات خود را بیان کرده و در نهایت با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون، کلیات این طرح به تصویب رسید و جزئیات آن نیز با حضور کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از کامل شدن برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

پیش از این نیز، براساس اعلام ستاد ملی کرونا در خرداد ۱۴۰۰ با مصوبه حمایت از خانوار های مستاجر در زمینه تمدید قرارداد اجاره املاک مسکونی و پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط موافقت شد و پس از آن اعلام شد که مصوبه قانون مذکور برای سال ۱۴۰۱ نیز لازم الرعایه است. در سال های اخیر نیز هر سال سقف افزایش اجاره بها یا رهن در شهرهای مختلف اعلام می شود. این در حالی است که بسیاری از مستاجران، از ترفندهای مختلف موجر برای افزایش بیش از نرخ مصوب یا اجبار برای تخلیه منزل مسکونی می گویند و در صورت پیگیری قانونی نیز تغییر قابل توجهی در شرایط آنها ایجاد نمی شود.

علی خضریان، سخنگو و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت وگو با «شرق» درباره ساماندهی طرح اجاره بهای املاک مسکونی، مطرح کرد: «شورای نگهبان موضوعی را که بخواهد در معامله خصوصی دو فرد ورود کند، بر اساس اصل تسلیط، رد می کند. در این میان، آنچه باید برای بهبود شرایط کنونی مسکن های استیجاری مورد توجه قرار گیرد، این است که با طرح ها و مشوق هایی انگیزه برای موجر ایجاد شود که نرخ درخواستی او از یک میزانی بالاتر نرود. حالت بعدی اینکه حاکمیت، مالیاتی برای افزایش نرخ بیش از حد او در نظر بگیرد که انگیزه بالابردن میزان اجاره بها از موجر گرفته شود. گام سوم نیز این است که از حق دلالی بنگاه ها جلوگیری کنیم. در واقع برخی از بنگاه داران، با توجه به حق دلالی، انگیزه بالابردن نرخ اجاره و فروش را دارند که در طرح دوفوریتی که به مجلس ارائه شد، بر سقف درآمد بنگاه داران نیز تاکید شده است».

به گفته نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به شرح زیر است:

«ماده ۱٫ موجران مکلف اند هنگام تنظیم قرارداد اجاره، آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج کنند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود: ‬

‫- کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرض الحسنه ضمن عقد یا اجاره بها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.‬

‫- هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او درخصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد است. در موارد مذکور موجر صرفا تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.‬

‫رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارائه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.‬

‫تبصره ۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهرسازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:‬

‫۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.‬

‫۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود. در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.‬

ماده ۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمت ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، درخصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰%) مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلف اند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. در غیر این صورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل او کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمی تواند از ۱۰ درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود والا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.

تبصره ۲- قرارداد اجاره برای مدت دو سال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرائی این ماده با مشارکت وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد».

  • نویسنده : صدای هم وطن