آنچه کاملا مشهود است یکی از دلایل بسیار مهم وقوع این حادثه، عدم اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و حذف موثرترین حلقه این قانون، یعنی حذف مجری ذی صلاح از احداث ساختمان است. اتفاقی که باید هر کدام از متولیان امر از اختیارات خود استفاده می کردند تا درنهایت کارفرما را مجبور به اجرای قانون و استفاده از مجری ذی صلاح در احداث ساختمان متروپل آبادان می کردند.  در ادامه برای تبیین بهتر موضوع، به بخشی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره می شود.

۱) بند ۵ ماده ۱۵ اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان: نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی صلاح.

۲) بند ۸ ماده ۱۵ اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان: تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسوول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

۳) بند الف ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (تخلف از قانون): مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک تحصیلی در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.

۴) ماده ۳۳: اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.

۵) ماده ۳۴: شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهری و… مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی، تخلف از این قانون محسوب می شود.

۶) ماده ۳۵: مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها برعهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

۱) ماده ۹: کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری ، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امورساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده کنند .

۲) ماده ۱۰: مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می کند، اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد.مجری ساختمان ، نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان است.

۳) تبصره ماده ۱۰: شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است ، در پروانه مربوط قید کنند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا هستند نیازی به ارایه قرارداد ندارند. همان طور که در بندهای بالا ذکر شد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت های وزارت راه و شهرسازی، مراجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری، دهیاری، شهرک های صنعتی و غیره)، نظام مهندسی ساختمان و مجری ذی صلاح را مشخص کرده است.

مجری ذی صلاح، حلقه اتصال ساختار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد که در شکل ذیل، آورده شده است.

همان طور که در شکل بالا مشاهده شد، مجری ذی صلاح، حلقه اتصال تمام عوامل ساختار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجری ذی صلاح است و خروجی این ساختار هم احداث ساختمانی ایمن و با رعایت بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان هاست که این امر اتفاق نمی افتد مگر اینکه براساس این قانون، مجری ذی صلاح که مسوول صحت اجرای ساختمان است، ساختمان را براساس این قانون، احداث کند.

لیکن متاسفانه در عمل، شاهد تضعیف و در مواردی مثل احداث ساختمان متروپل، مجری ذی صلاح، این حلقه مهم و تاثیرگذار ساختار نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حذف شده است و افرادی بدون صلاحیت و بدون مسوولیت، ساختمان ها را احداث می کنند و بدین طریق، هدف اصلی این قانون یعنی احداث ساختمانی استاندارد و ایمن محقق نشده است.

از این رو انتظار می رود،  متولیان  امر ، از فرو ریختن ساختمان مترو پل آبادان، به عنوان نقطه عطف صنعت احداث ساختمان در کشورمان درس گرفته و  زمینه اجرا شدن واقعی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یعنی احداث ساختمان توسط مجریان ذی صلاح را فراهم آورند و از جان و مال مردم به عنوان مسوولین امر، حفظ و حراست کنند.

همچنین از مردم فهیم ایران عزیز، استدعا داریم در زمان خرید هر ملک، اولا شناسنامه فنی ملکی را (که مشخصات مصالح  به کار رفته و اسامی اجرا کنندگان ساختمان و نقشه های ساخت و… در آن ذکر شده است) از فروشنده، مطالبه کرده و ثانیا از اجرای ساختمان توسط مجریان ذی صلاح، اطمینان حاصل کنند که علاج واقعه، قبل از وقوع باید کرد و از جان و مال خود و خانواده خود حفظ و حراست کنند.

به امید عدم تکرار حوادثی چون ساختمان متروپل در ایران عزیز.