۱) روز گذشته خبر رسید که قیمت برنج رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشته و به محدوده ۱۰۰هزار تومانی رسیده است. پیش از این نیز شاهد گرانی های افسارگسیخته در قیمت اقلامی چون، شکر، قند، روغن و… بودیم؛ موضوعی که نگرانی های فراوانی را میان عموم مردم ایجاد کرده است و دورنمای معیشتی جامعه را […]

۱) روز گذشته خبر رسید که قیمت برنج رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشته و به محدوده ۱۰۰هزار تومانی رسیده است. پیش از این نیز شاهد گرانی های افسارگسیخته در قیمت اقلامی چون، شکر، قند، روغن و… بودیم؛ موضوعی که نگرانی های فراوانی را میان عموم مردم ایجاد کرده است و دورنمای معیشتی جامعه را غبارآلوده تر ساخته است. این افزایش قیمت ها در اقلام اساسی در حالی رخ داده است که هنوز به هفته ها و روزهای پایانی سال نرسیده ایم و طبیعی است که باید منتظر افزایش انتظارات تورمی در روزهای پایانی سال نیز باشیم. موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که ۲عامل اساسی مسبب شرایط فعلی اقتصادی کشور است. نخست ساختار بیماری اقتصادی داخل کشور است که طی دهه ها تثبیت شده و ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است. متاسفانه اقتصاد ایران دولتی است و زمانی که دولت بنا به هر دلیلی دچار مشکل می شود، تبعات آن در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… نمایان می شود. این ساختار اقتصادی معیوب است که بخشی قابل توجهی از مشکلات را ایجاد می کند.

۲) موضوع مهم بعدی تحریم های اقتصادی است. برخلاف برخی قرائت های عجیب سیاسی که اعلام می کنند، تحریم ها، تاثیری در بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد، این گزاره (یعنی تحریم ها) ریشه اصلی بسیاری از مشکلات کشور است. هر بار که کشور دچار تحریم شده است، گزاره هایی مانند تورم، ریاضت اقتصادی، گسترش فقر، گرانی و در کل مشکلات معیشتی برای اقشار مختلف ایجادشده است. هرگز بدون برداشته شدن تحریم ها امکان رشد اقتصادی مستمر و بهبود معیشت مردم ممکن نبوده است. چون تحریم هایی که در سال های پس از انقلاب شدت پیدا کرده است، کار را به جایی رسانده که امروز اغلب مسیرهای ارتباطی با جهان پیرامونی مسدود شده است. اگر دنبال رفع این مشکلات هستیم، باید ریشه های اصلی را شناسایی کرده و راهبردهای عملیاتی برای برون رفت از آنها را امتحان کنیم. معتقدم اگر در حوزه توافق هسته ای، اقدام عاجلی صورت نگیرد، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران افزایش یافته و در روزهای پایانی سال، شرایط دشوارتری تجربه خواهد شد.

۳) یکی از نتایج تحریم در ساختار ضعیف اقتصادی، بروز شکاف طبقاتی است. در شرایطی که منابع کشور عادلانه توزیع نمی شود، معمولا اقلیتی که از رانت برخوردارند، نفوذ دارند و به امکانات کشور دسترسی دارند، بر ثروت خود می افزایند و سایر دهک های جامعه در مسیر فقر مستمر قرار می گیرند. برای همین است که طبقه متوسط که بزرگ ترین کلونی جمعیتی کشور شامل حقوق بگیران، کارمندان و کارگران و… محسوب می شود، امروز با مشکلات عدیده ای روبه رو شده و بسیاری از افرادی که پیش از این در طبقه متوسط دسته بندی می شدند…

به طبقه محروم هبوط کرده اند. براساس آمارهای مستند در سال های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی تعداد فقرای کشور حدود ۲الی ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر بود، اما براساس اظهارات رسمی مقامات مسوول، امروز بیش از ۶۰میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه های نقدی و بسته های حمایتی هستند. این نشان می دهد که قلمروی خط فقر در کشور گسترش پیدا کرده و بسیاری از حقوق بگیران به آن پیوسته اند. این شرایط ماحصل تحریم های ابتدایی دهه ۹۰ و سال های پایانی دهه ۹۰ است. واقع آن است افراد و جریاناتی که اثرات مخرب تحریم ها بر اقتصاد و معیشت کشور را منکر می شوند یا از اصل موضوع غافلند یا اینکه در حال فریب افکار عمومی هستند.

۴) صنایع ایران نیازمند به روزآوری است و این نوسازی از طریق انتقال تجهیرات و ماشین آلات و همچنین جذب سرمایه های خارحی امکان پذیر است که در شرایط تحریمی، تحصیل یک چنین مواردی ممکن نیست. در کنار این موارد عدم الحاق به کنوانسیون های بین المللی مانند fatf و… نقل و انقالات مالی را نیز برای کشور دشوار ساخته است. نمی توان منکر شد که اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی اداره می شود، زمانی که صادرات نفتی تحریم شود، طبیعی است که کشور شرایط غیرعادی پیدا می کند. انتظارات تورمی افزایش پیدا می کند و تکانه های نوسانی بازارهای کشور (از جمله بازار اقلام اساسی مردم) را دربر می گیرد. بار این شرایط وخیم را مردمی می پردازند که از آنها ذیل عنوان جمعیت حقوق بگیر یاد می شود. در دهه های گذشته کل جمعیت فقیر ایران در یک الی دو دهک پایینی جامعه دسته بندی می شدند، اما امروز بر اساس اعلام مسوولان حدود ۷دهک از ایرانیان، فقیر و نیازمند حمایت های یارانه ای هستند تا بتوانند امور خود را ساماندهی کنند. سال ۹۷ کشور با ۴۵میلیارد دلار اداره می شد، اما امروز تنها ۱۰میلیارد دلار منابع ارزی وجود دارد. طبیعی است که این کاهش منابع خود را در افزایش نوسانات بازارها نمایان می کند.

  • نویسنده : حمید حاج اسماعیلی
  • منبع خبر : اعتماد