مرکز رسانه قوه قضائیه: رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تقدیر از کارکنان دستگاه قضائی که به استمرار خدمت رسانی خود به مردم به نحوه مطلوب تر از قبل ادامه می دهند، گفت: برخی افراد معدود به لحاظ مشکلاتی که داشتند اقدام غیرمنتظره ای بروز دادند، اما توجیه شدند و به حرف دلسوزان و مسئولان گوش فرا دادند و در چند روز گذشته حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه به همراه آقای شاهرخیان معاون مالی و پشتیبانی و آقای رحیمی وزیر دادگستری تلاش های فوق العاده ای را از مجاری منطقی و قانونی برای کارکنان دستگاه قضائی انجام دادند و توفیقاتی را در این زمینه به دست آوردند؛ امیدواریم در نتیجه این امر، برخی از مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف و کارکنان دستگاه قضائی مرتفع شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای به موضوع چالش برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانه ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه های ذی ربط مبادرت به قلع وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای به تجربه و ابتکار نسبتا موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت: مدتی است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی ایجادشده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب به صورت لحظه ای رصد می شود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می آید و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده است.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به آمار و مستندات ارائه شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق آماری که از استان البرز واصل شده از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ درمجموع سه هزارو ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ۹۹ بالغ بر سه هزارو ۸۷۳ هکتار رفع تصرف صورت گرفته است؛ همچنین در ۹ماهه سال جاری، مجموعا قریب به هفت هزار هکتار از وقوع تصرفات غیرقانونی و ساخت وسازهای غیرمجاز در این استان جلوگیری به عمل آمده است که این آمار بیانگر توفیقات ابتکار استان البرز جهت پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربری های غیرقانونی و رصد لحظه ای اراضی است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضائیه ماموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجراشده در استان البرز یا تدوین طرح جامع تری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربری ها اقدام کنند.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا تاکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری های غیرمجاز باید دستگاه های مسئول اعم از شهرداری ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف کنیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت وساز در مناطقی را که ممنوع است، ندهند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه یکی از آسیب های ناشی از ساخت وسازها در بستر و حریم رودخانه ها ناظر بر مسائل زیست محیطی و تهدید سلامت شهروندان است، به مشاهدات خود از ساخت وسازهای غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت: در سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضا در حاشیه رودهایی که منبع آب شرب تهران محسوب می شوند، ساخت وسازهایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته شده است؛ در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل توجهی از دستگاه های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت وساز کرده اند که لازم است محیط زیست در این مورد نظر کارشناسی خود را اعلام کند، چون به نظر می رسد این امر از لحاظ زیست محیطی واجد آسیب های جدی است؛ چراکه رود چالوس از منابع تامین آب شرب تهران است.

رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از دستگاه هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت وساز کرده، قوه قضائیه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تاکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت وسازی که باید قلع وقمع شود بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلما به صورت خلاف ساخته شده اند و در داخل بستر رودخانه هستند و ما تاکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آنها ایجاد می شود و به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می شوند و چه بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم خیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضائیه ورود کرده و با بخش های مختلف دولت ازجمله وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه های ذی ربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بر تلاش همه دستگاه های ذی ربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید و اظهار کرد: وقوع برخی از ناهنجاری های اجتماعی در جامعه نگران کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، ازجمله آنها موضوع کیف قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می کنند؛ نباید حس ناامنی در جامعه شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعا مسئولیم. در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به این گونه موارد که مخدوش کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه به مقوله برخی ناهنجاری های فرهنگی در جامعه اشاره و بیان کرد: در این زمینه ابتدا باید دستگاه های فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند. بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاری ها صرفا ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضا اموری سازمان یافته است و به نظر می رسد دشمنان و شیطان صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایسته ای انجام شود و دستگاه های مسئول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان یافته ای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس تاکید کرد: در قوانین ما برای جرائم سازمان یافته و ترویج منکر به صورت سازمان یافته مجازات سنگینی پیش بینی شده و بسیاری از این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستان های ما باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند؛ همچنین دستگاه های فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری ها که ناشی از ولنگاری های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به طورکلی ضروری است که یک بسته ای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.