محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه  در جلسه ای  نسبت به استفاده نابجا  از پابند و دستبند انتقاد کرده بود. حال سازمان زندان ها در دستورالعملی در قالب هشت بند، به بیان حقوق متهمان و زندانیان اعم از زنان باردار، نوجوانان، زندانیان سیاسی و مطبوعاتی مبادرت ورزیده است. موارد این بخش نامه در نوع خود اقدامی رو به جلو و در حقیقت تابوشکنی در حفظ کرامت زندانیان است. در این بخش نامه هر گونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هرگونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا تمکن مالی، ممنوع شده است. ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارائه کنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان، باید همواره تضمین شود. همچنین تاکید شده که حقوق متهمان در همه بازداشتگاه ها، باید با حداکثر استانداردها تامین شود.

یکی از نکات بسیار مهم در این بخش نامه ممنوعیت استفاده از پابند برای زندانیان سیاسی و مطبوعاتی تحت درمان است تا شاید دیگر شاهد تکرار تصاویری مانند آنچه پیش از این با زندانیان سیاسی می شد، نباشیم. از این پس فقط برای مجرمان و متهمان جرائم خشن آن هم در مواقع ضروری به تشخیص توامان رئیس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسئول واحد اعزام، از پابند استفاده خواهد شد و تاکید شده چنین مواردی نیز باید در پایان هر ماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود.

همچنین مقرر شده تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرائم سیاسی و مطبوعاتی قائل شوند تا در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر یا الزام متهمان جرائم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرائم مالی (حقوقی) و افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان ممنوع شود.

از جمله نکات مثبت این بخش نامه، ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرائم سیاسی است. در ادامه ابلاغیه مزبور تصریح شده که جداسازی یا نگهداری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع است و همچنین برابر بند «ث» ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرائم سیاسی ممنوع بوده، به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.

همچنین ضمن مردودشمردن هرگونه انگشت نگاری از متهمان به جز در موارد خاصی که احراز هویت به جز این اقدام میسر نباشد، بر لزوم دراختیار گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی، لباس، پتو و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه زندان دستور داده شده است.

در ادامه نیز به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعیت همه بازرسی های بدنی بدون لباس (به جز شرایط محدود بر شمرده شده با ضوابط خاص و سخت گیرانه ای و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با استفاده از دستگاه های الکترونیک و…) بر لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که او برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می کند، تاکید شده است.

یکی از مشکلات همیشگی به شرایط نگهداری زندان ها مربوط می شد که منجر به گسترش بیماری زندانیان می شد؛ از این رو در این بخش نامه بر بهبود کیفیت محل نگهداری زندان ها توجه شده است؛ بنا براین به استانداردهایی درخصوص مساحت، ارتفاع اتاق ها، دسترسی به نور بیرون از زندان (پنجره)، وضعیت سرویس های بهداشتی، تهویه هوای متناسب با فصول سال، امکان مطالعه، ممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوارها، فاصله سطوح کف و محل سرویس بهداشتی برای رعایت مسائل بهداشتی و… به صورت ویژه و مفصل پرداخته شده است. در ادامه نیز به حقوق زندانیان اعتصاب کرده اشاره و در این زمینه نیز پیش بینی هایی لحاظ شده است.

بعد از انتشار تصاویر هک شده دوربین های زندان اوین و نقض حقوق زندانیان در زندان و با توجه به اهمیت نظارت بر عملکرد سازمان زندان ها، بر لزوم فراگیری دوربین ها در همه نقاط زندان و بررسی آنها از سوی مسئولان زندان، تاکید شده است؛ ضمن آنکه بار دیگر بر انجام نظارت های سرزده و حتی شبانه بر زندان ها و گزارش کردن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تاکید شده است.

در ادامه این بخش نامه ضمن تاکید بر رعایت عدالت در شیوه و نحوه توزیع و نوع غذا برای متهمان، تسهیلاتی برای زنان باردار، مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفته شده؛ به گونه ای که مسئولان زندان را مکلف ساخته که زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند. همچنین تصریح شده که مادران زندانی می توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در زندان نگهداری کنند و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر است.زندان، مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان است و رئیس زندان با همکاری سازمان های ذی صلاح باید تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهدکودک در زندان فراهم کند تا اطفال دو تا شش سال با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.

در ادامه این دستورالعمل، مدیران زندان ها مکلف به ضدعفونی و سم پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری ها، لزوم واکسیناسیون همه زندانیان، تعویض ملحفه ها و پتو ها و…  شده و در موعدهای زمانی کوتاه به حقوق متهمان اقلیت های دینی پرداخته شده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امکانات و حقوق سایر متهمان، تاکید شده بازداشت شدگان اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشته باشند.

در ادامه به موضوع حقوق عمومی زندانیان از قبیل ورزش، هواخوری، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتی، مطالعه، دسترسی به پزشک و غذای مناسب به صورت جامع پرداخته شده است. ضمنا تصریح شده که ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقا ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود. کوتاه کردن بیش از معمول موی سر و صورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعلام شده است.

همچنین دستور داده شده که استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه ها ممنوع است؛ مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد.

روسای همه بازداشتگاه ها مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هر گونه اعمال سلیقه شخصی یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است. همچنین تصریح شده که این جداسازی و تفکیک به هیچ عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست و مسئولان زندان موظف اند شب ها، در تمام بندها حداقل در دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند. بر اساس این باید دید چنین بخش نامه مترقی ای که البته بخش هایی از آن در قوانین موضوعه مختلف و همچنین منشور حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری موجود بوده، با همین کیفیت اجرائی خواهد شد و ضمانت اجرای واقعی برای آن در نظر خواهند گرفت یا خیر؟