در حال حاضر ما واحدهای صنعتی نیمه جانی داریم که هرکدام با مشکلات متعدد و متفاوت مواجه هستند و اکنون فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم انتظار دارند که مشکلات آنها را حل کند.برای اینکه صنایع کشور از بحران پیش آمده عبور کنند و ضمن رشد تولید به فکر صادرات محصولات خود باشند، دولت سیزدهم، برنامه های جامعی را تعریف کرده است؛ یکی از این پروژه ها اصلاح ساختار بازار برق است. پروژه هایی برای تامین برق صنایع با وزارت نیرو تعریف شده که اکنون در حال گذراندن مقدمات است، آنگونه که وزارت صمت اعلام کرده است بزودی فعالیت های مشترکی صورت می گیرد که در راستای آن دیگر شاهد خاموشی واحدهای صنعتی در تابستان ۱۴۰۱ نباشیم.

البته کار به اینجا ختم نمی شود چرا که پروژه اصلاح ساختار بازار نفت و گاز هم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است.

سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت درباره این پروژه به «ایران»، گفت: «الگوی آزادسازی قیمت گاز و برق برای صنایع انرژی بر در بورس انرژی با هدف رقابت پذیر کردن این بخش در حال طراحی است.»

او با بیان اینکه تفاهمنامه با وزارت نیرو جهت احداث نیروگاه با ظرفیت تامین ۱۴ هزار مگاوات برق توسط واحدهای صنعتی و معدنی و برآورد سرمایه گذاری حدود ۷ میلیارد دلار (که مراحل اجرای برخی از این نیروگاه ها آغاز شده) امضا شده است، ادامه داد: «تفاهمنامه سه جانبه فیمابین وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تامین برق پایدار در شهرک ها و نواحی صنعتی به میزان ۳۰۰ مگاوات نیز نهایی شده است. همچنین تامین برق به میزان ۲۰۵ مگاوات، آب ۱۹۵ لیتر بر ثانیه، گاز ۶ شهرک و ناحیه صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی در دستور کار وزارت صمت است.»

اتفاق مهمی که در دولت روحانی رخ داد و خیلی ها نسبت به آن هشدار دادند، تغییر جریان تسهیلات بود. کارشناسان اقتصادی عنوان می کردند که پرداخت تسهیلات بانکی به صنعت باید تقویت شود و نبایستی بخش بازرگانی و خدمات سهم بالایی در دریافت منابع بانکی داشته باشند. اما در طول تمام این سال ها، بخش خدمات رتبه اول دریافت تسهیلات بانکی را داشته است. در ۷ ماهه سال جاری بخش خدمات سهم ۴۳.۲ درصدی(۶۴۱۱.۶ هزار میلیارد ریال) از منابع بانکی داشته و بخش صنعت و معدن با دریافت ۴۳۹۷.۶ هزار میلیارد ریال سهم ۲۹.۷ درصدی از تسهیلات بانکی داشته است. سهم صنعت و معدن در سال ۹۹ نیز در حدود ۲۹.۲ درصد بوده است. طبق مذاکراتی که بین وزارت صمت و بانک مرکزی در جریان است، بنا شده طی ماه های آتی هدایت تسهیلات و نقدینگی به سمت صنعت و معدن کشور باشد.معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت درباره تامین مالی واحدهای صنعتی به «ایران»، گفت: «با توجه به اهمیت تامین مالی در بخش تولید بیش از ۱۵ روش تامین مالی در قالب پروژه های متعدد از جمله تامین مالی از بازار سرمایه، تامین مالی زنجیره ای، تامین مالی به روش شرکت پروژه یا صندوق پروژه تعریف شده است.»

او ادامه داد: «پروژه گسترش تامین مالی زنجیره ای با هدف کاهش هزینه های تامین مالی بخش تولید، شفاف سازی، جلوگیری از انحراف منابع، افزایش نظارت پذیری جریان های مالی، کاهش تقاضای منابع نقد در بازار پول و همچنین تسریع در تامین مالی برای بخش تولید و تجارت کشور با تاکید بر صنایعی نظیر خودروسازی و قطعات، فلزات اساسی، غذایی، تجهیزات و ماشین آلات، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی وانبوه سازی مسکن و پتروشیمی انجام شده است.»

نیازی با تاکید بر اینکه طی این مدت(سه ماهه فعالیت دولت رئیسی) تامین مالی زنجیره ای با ۶ بانک مورد تفاهم قرارگرفته است، تصریح کرد: «تعامل اولیه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای عملیاتی شدن سایر ابزارهای مالی صورت گرفته که عملکرد آن طی ماه های آتی اعلام می شود.»

پروژه اشتغال مناطق محروم از جمله موضوعاتی است که وزارت صمت در دوره جدید دنبال می کند. بدین جهت ایجاد و توسعه ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی با وسعتی بالغ بر ۱۷۰۰ هکتار در ۸ استان با اخذ مصوبات لازم وانجام مطالعات ضرورت ایجاد، توسعه و مکان یابی مربوطه با محوریت مناطق محروم و کمتر برخوردار در دستور کار قرار گرفته است. در این میان کمک مالی و عمرانی به ۱۳ استان محروم و کم برخوردار و مرزی بالغ بر ۷۱۵ میلیارد ریال از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم طی این مدت در بخش صنعت، انجام داده است.

یکی از دلایلی که باعث شده ایران در توسعه صنعتی موفق نباشد عدم توجه به آمایش سرزمین است. واحدهای صنعتی در مناطق مختلف کشور ایجاد شدند که هیچ توجیه اقتصادی ندارند. از جمله آن می توان به طرح های فولادی اشاره کرد. طرح های فولادی در شهرهایی جانمایی شدند که بشدت بحران آب در آن شهر وجود دارد؛ لذا اگر آمایش سرزمین پیاده سازی شده بود، هیچ زمان در منطقه خشک و بی آب کارخانه فولادی احداث نمی شد.بر این اساس آمایش صنعتی، معدنی و تجاری از برنامه های کلیدی وزارت صمت دولت سیزدهم است. مقرر شده برنامه اجرایی و عملیاتی هر استان به تفکیک شهرستان تهیه و تدوین شود. در این برنامه دو هدف اصلی شامل شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه و شناسایی طرح های اولویت دار منطبق بر نقشه آمایش (مشتمل بر طرح های نیمه تمام، ایجادی، فعال دارای قابلیت توسعه زنجیره ارزش، احیای معادن و توسعه زیرساخت ها و شهرک های صنعتی) دنبال می شود. همچنین بر اساس پیش بینی جمعیت کشور تا افق ۱۴۰۴، میزان اشتغال مورد نیاز هراستان به تفکیک شهرستان ها استخراج خواهد شد. باید گفت که این سند برای دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان آماده شده و برای سایر استان ها در مرحله تدوین است.

یکی از بخش هایی که دولت سیزدهم به آن اهمیت بسزایی می دهد، صنعت خودرو است. از روزی که دولت جدید مستقر شده است، برای اصلاح ساختار صنعت خودرو فعالیت هایی انجام داده که مهم ترین آن حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو است. این شورا در دولت گذشته با روند اشتباهی که در پیش گرفته بود، باعث شد روز به روز فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش پیدا کند.

بر این اساس در شرایط جدید قرار است ارز مورد نیاز صنعت خودرو و نیاز شرکت ها به مواد اولیه فولاد و تسهیل تامین ورق ها از طریق بورس کالا بررسی شود. پیگیری مشکلات شرکت های مرتبط در رفع تعهدات ارزی با توجه به چالش های ایجاد شده ناشی از تاخیر از دیگر مواردی است که بنا شده دولت سیزدهم در بخش صنعت خودرو پیگیری کند.

تعویق اجرای استاندارد یورو ۶ خودروها از ابتدای سال ۱۴۰۱و مشارکت در تدوین برنامه منطقی برای ارتقای استانداردهای خودرویی متناسب با شرایط کشور از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است. پیشبرد پروژه اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت خودرو با هدف اصلاح نظام قیمت گذاری هم قرار است در این دولت پیگیری شود. در این میان وزارت صمت به دنبال این امر است که پیش نویس دستورالعمل ساماندهی همکاری های خارجی خودروسازان را تدوین کند.

یکی از حوزه هایی که دردولت روحانی بشدت آسیب دید، معدن و صنایع معدنی بود. از این رو قرار است فعال سازی ظرفیت زنجیره معادن با جدیت در دولت سیزدهم دنبال شود. از این رو قرار است نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی و پیشنهاد ۳۵ پروژه عملیاتی و ۱۰ پروژه عملیاتی فولاد با رویکرد تامین تهیه شود. فراخوان برای جذب سرمایه گذار در معدن جانجا در استان سیستان و بلوچستان هم در دستور کار قرار گرفته است. وزارت صمت اکنون در حال تهیه نقشه حمل ریلی و صنایع معدنی با هدف برنامه ریزی بلندمدت حمل ریلی با شرکت راه آهن است. در این میان تفاهمنامه بین وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین مصالح عمده موردنیاز احداث ۴ میلیون مسکن در حال تهیه است، با این اتفاق تولید رونق خواهد گرفت و دیگر در کالاهای منتخب صنعتی شاهد رشد منفی نخواهیم بود.