در حالی که هنوز سرنوشت اجرای مالیات بر درآمد و سرمایه مشخص نشده، قرار است از واردات برخی محصولات مالیات ۹درصدی گرفته شود. براساس بخشنامه گمرک از ۱۳ دی ماه سال جاری واردات «تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و روغن های خوراکی، همچنین شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه، بذر، نهال، سم و کود» مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. در بین این محصولات، برنج، سویا، روغن های خوراکی در صدر کالاهای وارداتی به کشور در سال گذشته بود؛ به گونه ای که برنج بیش از یک میلیون و ۳۴ هزار تن و ذرت دامی حدود ۹.۸۵ میلیون تن در سال ۹۹ وارد شده اند. ازسوی دیگر و براساس اعلام بانک مرکزی تا پایان آبان ماه حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای ضروری و دارو تخصیص یافته که ۳.۹ میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که در بودجه سال جاری درنظر گرفته شده بود.

قرار بود برای نیمه دوم سال جاری تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو حذف شود که مجلس با لایحه دولت موافقت نکرد و دولت نیز حذف آن را در لایحه بودجه سال آتی جای داد. باوجود اینکه به نظر می رسد دولت از موضع خود برای حذف ارز تخصیصی به گندم و دارو عقب نشینی کرده، اما همزمانی حذف ارز برای سایر اقلام و مالیات بر ارزش افزوده ۹درصدی بر واردات کالاهایی که عمدتا اساسی هستند، شوک قیمتی شدیدی به قیمت خوراکی ها وارد خواهد کرد؛ تورم سالانه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در آذرماه به ۵۸.۳درصد و تورم نقطه ای نیز به ۴۱.۸درصد رسیده بود. به نظر می رسد با این اقدام تورم خوراکی ها رکوردهای پیشین خود را جابه جا کند. به نظر می رسد دولت در حوزه مالیات ستانی از کالاهای اساسی دچار تناقض های گسترده ای شده است؛ چرا که درحالی می خواهد از واردات محصولات ضروری مالیات بگیرد که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در سال آتی به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم درنظر گرفته است.

حذف ارز دولتی در نیمه دوم سال جاری، مهم ترین اقدامی بود که تیم رییسی در زمان روی کار آمدنش در ساختمان پاستور بر آن تاکید داشت، از این رو لایحه ای به مجلس ارسال تا نمایندگان در خصوص حذف ارز دولتی برای برخی کالاهای اساسی و دارو در سال جاری تصمیم گیری کنند تا اینکه در آبان ماه «نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردندتا این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.» البته که با این کار توپ حذف ارز به زمین دولت افتاد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت تخصیص آن را متوقف کرد. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری پس از ارسال لایحه بودجه به مجلس گفته بود که «کل بار تورمی این اقدام ۷.۶درصد خواهد بود که بخش اعظم آن به واسطه جلوگیری از افزایش پایه پولی به جامعه برخواهد گشت.» اگرچه که برخی کارشناسان نسبت به حذف آن هشدارهایی می دادند و به نظر می رسد دولت و مجلس کمی از موضع خود عقب نشینی کرده اند؛ در این راستا حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص نحوه تخصیص این ارز در سال آتی گفته بود که: «قطعا ارز ۴۲۰۰ برای تهیه دارو و گندم در سال آینده حذف نخواهد شد و این اقلام با ارز ترجیحی به دست مردم خواهد رسید.» کمتر از یک روز بعد، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در جلسه ای با اعضای سندیکای داروی انسانی گفت که «آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست و انتظار می رود که صنایع داروسازی با قیمت گذاری مناسب به رفع نیازهای دارویی کشور کمک کنند.»

با وجود تمام تلاش های دولت و مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو، اجرای بخشنامه اخیر گمرک که از چند روز دیگر لازم الاجرا می شود، می تواند شوک دیگری به قیمت کالاهای اساسی وارد کند، به خصوص اینکه عمده نیاز کشور توسط واردات تامین می شود. سیدروح الله لطیفی، سخنگوی گمرک در فروردین ماه سال جاری گفته بود که «بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزارتن کالای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۱۳ هزار و ۳۰۵ دلار از گمرکات در سال گذشته ترخیص شد که خوراک دام و طیور با بیش از ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار تن ۵۸درصد وزن کل کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات را به خود اختصاص دادند.» او در بخش دیگری از سخنان خود افزوده بود که: «ذرت، جو و کنجاله سویا به عنوان نهاده های تولید مرغ و گوشت جمعا با وزن ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۹۳ تن و به ارزش سه میلیارد و ۷۴۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۲۹۱ دلار، ۵۸درصد وزن کل واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی را در بر می گیرد.» بنابراین اگر دولت بخواهد از کالاهای اساسی وارد شده به کشور ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده بگیرد، با فرض تداوم روند سال ۹۹ درخصوص کالاهای وارداتی حدود ۱.۲ میلیارد دلار مالیات از این طریق به خزانه واریز می شود.

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات عام است که بر هر کالا یا خدمتی که معاف نباشد، تعلق می گیرد. این نوع از مالیات تفاوت بین ارز کالا یا خدمت خریداری و فروخته شده، است که در زمان خرید به فروشنده پرداخته می شود و فروشنده نیز آن را در دوره های مشخصی و با اظهارنامه مالیاتی، به خزانه دولت واریز می کند. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهایی اعمال می شود که در فرآیند یا فرآیندهایی چیزی به عنوان ارزش افزوده بر آنها صورت گرفته باشد. البته که این روند در ایران با مشکلاتی همراه خواهد شد؛ بخش عمده ای از خوراک دامی کشور وارداتی است که اخذ مالیات از آنها می تواند بر قیمت دام و طیور و درنهایت مرغ و تخم مرغ و سایر کالاهای پروتئینی تاثیر بگذارد.