پس از پیگیری های سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور و اظهارات کارشناسی وزیر نیرو در جلسه شورای اداری استان سمنان و تاکید شخص وزیر بر اینکه «آب منتقل شده از خطیرکوه مازندران می تواند نیاز آب شرب سمنان را به طور کامل برطرف نماید و این که مصرف آب در بخش کشاورزی استان سمنان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و آب بخش صنعت با تصفیه پساب های صنعتی به مقدار ۳۰۰ لیتر در ثانیه قابل تامین شدن است»، رئیس دفتر رئیس جمهور طی نامه شماره ۸۸۲۸۲ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۰خطاب به وزیر نیرو دستور داد تا «با هدف رفع تعارض و اختلافات بین بخشی و متقاعدسازی ذینفعان پروژه تا حصول توافق اجماعی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری مازندران و نمایندگان آن استان تشکیل جلسه داده و گزارش آن را برای استحضار به رئیس جمهور ارائه نمایند.»

انتظار می رفت پس از صدور نامه دفتر رئیس جمهور و همچنین اظهارات کارشناسانه وزیر نیرو در خصوص روش های تامین منابع آبی استان سمنان که در واقع خط بطلانی بر بهانه جویی های تاریخی در خصوص کم آبی در استان سمنان بوده، روند احداث سد فینسک دست کم تا برگزاری جلسه اقناعی مورد نظر متوقف شود، اما نه تنها چنین نشد که حسب گزارش ها و بازدیدهای میدانی، با وجود سرمای شدید منطقه، عملیات احداث سد فینسک همچنان ادامه دارد و حتی بازدید اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که با ممانعت از حضور سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی منطقه برگزار شده بود نتوانست روند ساخت این سد را متوقف کند.

از سوی دیگر انتشار متن و جزئیات لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ نشان داد که نمی توان چندان به توقف «مدیریت سازه محور آب» به طور عام در کشور و توقف احداث سد فینسک به شکل خاص امیدوار بود ،چرا که برای سد فینسک در بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۹۰۲۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و باز این درحالی است که بنا بر اظهار نظر علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار بود تا طرح های عمرانی فاقد مجوز و ارزیابی زیست محیطی از بودجه بشدت بسته سال ۱۴۰۱ حذف شوند، اما نه تنها چنین نشد که تا این لحظه شاهد آن بوده ایم که بسیاری از طرح های مساله دار و فاقد مجوز زیست محیطی از جمله طرح شیرین سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین نیز بار دیگر صاحب ردیف اختصاصی در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شده اند، اگرچه قضاوت در خصوص سرنوشت و متن نهایی بودجه سال ۱۴۰۱ هنوز زود است و تا زمانی که این لایحه از مجلس و کمیسیون های تخصصی خارج نشود نمی توان آن را قطعی دانست، اما نگاهی به کلیات لایحه پیشنهادی بیانگر آن است که گویا قرار نیست اتفاق خاصی در خصوص قطع تخصیص طرح های عمرانی فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی رخ دهد و احتمالا قرار است تا «در بر همان پاشنه قدیم بچرخد».نگاهی به داده ها در لایحه پیشنهادی بودجهبودجه پیش بینی شده برای «فصل آب» در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به سقف ۹۲۰۸۱۲۲۰ میلیون ریال افزایش یافته که از این مقدار ۴۰۰۰۳۵۲۰ میلیون ریال به «برنامه عرضه آب» و ۳۸۷۴۹۱۷۰ میلیون ریال به «برنامه تامین آب» اختصاص یافته است. اینکه ۴۳ درصد منابع مالی تخصیصی به وزارت نیرو صرفا برای تداوم و شیوه «عرضه محور آب» اختصاص می یابد، خود بیان آشکاری از این واقعیت است که نباید انتظار تغییری در روش های مدیریت منابع آب کشور داشت و روال پیش روی همان است که در سال های پیش اتخاذ می شد؛ برای آنکه دریابیم بودجه سدسازی و انتقال آب بین حوضه ای که قرار است در سال ۱۴۰۱ در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا دو برنامه «عرضه و تامین» آب در کشور اجرایی شود چقدر بزرگ است، کافی ست تا بودجه ۹۲۰۸۱۲۲۰ میلیون ریالی برنامه «عرضه و تامین» را با بودجه پیش بینی شده برای دیگر فصل های بودجه مقایسه کنیم.  گویا آنکه بودجه برنامه «عرضه و تامین» یا همان سدسازی و انتقال آب ۲/۹ برابر کل بودجه بخش های «بهداشت و درمان»، ۱۴/۶ برابر بخش «حفاظت از محیط زیست» و ۳۰۰ برابر بخش «مسکن» است!شوربختانه باوجود تجربیات تلخ سال جاری در حوزه تامین آب در استان های خوزستان، اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد، ساختار مدیریتی کشو، نه تنها همچنان بر تکرار تجربیات شکست خورده نیم قرن گذشته در خصوص مدیریت منابع آبی کشور پافشاری می کند، بلکه با عزمی جزم در پی تداوم و گسترش این شیوه مدیریتی شکست خورده بر دیگر مناطق کشور و از جمله در سه استان شمالی است. در همین راستا احداث دست کم ۱۱ سد دیگر در سه استان شمالی کشور و اجرای طرح های انتقال آب از این استان ها به خارج از حوضه در دستور کار دولت قرار دارد. انتظار می رود مسئولان بویژه در سازمان حفاظت محیط زیست ضمن پایبندی به تعهدات خود و تلاش برای توجیه دولت و مجلس با هدف حذف ردیف های مساله دار بودجه و پاکسازی لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ از طرح های ویرانگر آبی، اقدام فوری را در دستور کار قرار دهند.