پرداخت نشدن حقوق کارگران شهرداری، فقط مختص کوت عبدالله نیست. کارگران شهرداری های کل کشور با این مشکل مواجهند. باید ببینیم چه کاری باید برای کل کارگران شهرداری ها انجام دهیم. کارگران شهرداری ها، نیروهای شریف و عمدتا از قشر ضعیف جامعه هستند. طبق قانون، شهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتی خودگردان هستند به این معنا که باید منابع خودشان را خودشان تامین کنند تا با همان منابع، هم حقوق و دستمزد پرداخت کنند و هم عمران و آبادانی و اقدامات زیرساختی انجام دهند. در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، به دلیل جذابیت های شهری و رونق ساخت وساز و صدور پروانه ساخت، این منابع تامین می شود اگرچه که در سال های اخیر، رکود ساخت وساز حتی به شهرهای بزرگ هم رسیده اما مشکل شهرهای کوچک از این بابت بیشتر است. البته بخشی از مشکل معوقات مزدی در شهرداری ها، ناشی از سوءمدیریت ها و پرداختن به کارهای غیرضروری و تورم نیرو بوده و البته مشکل بیکاری در شهرها هم باید به عنوان یکی از دلایل مشکلات ایجادشده مدنظر باشد. اما قرار نیست برای رفع مشکل بیکاری، دو یا سه برابر نیاز، جذب نیرو اتفاق بیفتد درحالی که امکانی برای پرداخت حقوق و دستمزد هم فراهم نیست. در چنین شرایطی، اگرچه نیروهای تازه جذب شده، در چند ماه اول خوشحالند که مشغول به کار شده اند اما به مرور، نه تنها همین نیروها با مشکل دریافت مزد مواجه می شوند، نیروهای قدیمی مشغول به کار هم از دریافت حقوق و مزدشان باز می مانند چنانکه امروز در بسیاری شهرها شاهد هستیم که نیروهای قراردادی و پیمانکاری، چند ماه است که حقوق نگرفته اند یا حق بیمه شان پرداخت نشده. راه رفع این مشکل چند وجه دارد؛ ما در مجلس با اصلاح قانون ارزش افزوده، سهم شهرداری ها و دهیاری ها، این قانون را با یک درصد افزایش، از ۳ درصد به ۴ درصد رساندیم به این معنا که از ۹ درصد ارزش افزوده بر کالاها و خدمات، ۴ درصد سهم دولت است، ۴ درصد سهم شهرداری ها و یک درصد هم سهم آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها. حالا منتظریم این اصلاحیه در شورای نگهبان تایید شود اگرچه نظر دولت دوازدهم این بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ این اصلاح اجرایی نشود درحالی که ارزش افزوده، یکی از منابع پایدار و درآمد بسیار خوب برای شهرداری هاست. علاوه بر این، طرح هایی برای ساماندهی حقوق و دستمزد و استخدام و تبدیل وضعیت نیروها پیشنهاد دادیم چون متاسفانه در ۴۰ سال گذشته، غیر از شهرداری تهران، باقی شهرداری ها هیچ قانون مدونی درباره استخدام ندارند و به همین علت، شاهد بی عدالتی های نمایان در پرداخت ها هستیم چنانکه دستمزد یک نیروی شرکتی با دستمزد نیروی پیمانکاری یا قراردادی، اختلاف بسیار دارد. علاوه بر این، در پیگیری هایی که انجام دادیم معلوم شد در استان های جنوبی مثل خوزستان، درحالی که وزارت نفت و صنایع آلاینده مثل فولاد و پتروشیمی و معادن، طبق قانون مصوب مجلس موظف بوده اند که یک درصد از فروش محصول آلاینده را به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری استان پرداخت کنند تا امروز این عوارض از سوی شرکت ملی نفت و وزارت نفت به استان پرداخت نشده در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۸، معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان است و البته به جای اجرای این مصوبه و به جای پرداخت یک درصد از فروش محصول، یک درصد از ۱۴ و نیم درصد مصوبه کارمزد شرکت ملی نفت را پرداخت کرده اند که این رویه، غیرقانونی است و ما هم تذکر دادیم و البته در سنوات گذشته با شکایت شهرداری ها، حساب شرکت نفت در استان خوزستان بابت بدهی ها بسته شد اما در دولت دوازدهم، بعد از مدتی با اجبار معاون اول رییس جمهوری، این حساب مجددا باز شد. سال گذشته، من جلسه ای با آقای جمالی نژاد؛ معاون عمرانی وزیر کشور داشتم و به ایشان اسنادی ارایه دادم و بنا بود آنها هم جلسه مشترکی با حضور وزرای کشور و نفت دولت دوازدهم برگزار کنند که به دلیل همزمانی با ماه های پایانی فعالیت دولت، این جلسه برگزار نشد. اما حدود یک ماه قبل به معاون اقتصادی رییس جمهوری گفتم که منابع مالی شهرداری ها در استان هایی همچون خوزستان و بوشهر و هرمزگان و حتی استان های همجوار، به دلیل محرومیت و عقب افتادگی و مشکلات زیرساختی شهرها و توسعه نیافتگی در خطر است. مجلس، منابعی برای جمع آوری آب های سطحی در استان های جنوبی مصوب کرد ولی اگر بنا باشد شهرداری ها به این منابع دسترسی نداشته و ناچار باشند با اعتبارات خودشان این مشکل هرساله را حل کنند، بازهم به محض بارندگی در استان های جنوبی مثل خوزستان و بوشهر و هرمزگان، شاهد آبگرفتگی خواهیم بود. البته انتظار ما این بود که دولت سیزدهم سریع تر برای حل مشکلات شهرداری ها کمک کند. لازم است در استخدام های بی رویه در شهرداری ها هم تجدیدنظر شود. پرداخت حق آلایندگی به استان خوزستان طبق مصوبه مجلس را هم پیگیری خواهیم کرد و در غیر این صورت، شهرداری ها که نهاد عمومی غیردولتی هستند، باز با بحران مواجه خواهند شد. البته با وجود آنکه توانستیم سهم شهرداری کوت عبدالله از ارزش افزوده را در بعضی ماه ها حتی تا سه برابر افزایش دهیم، به دلیل آنکه از سال ۹۵ سرشماری جمعیت انجام نشده، مبنای ارزش افزوده، همچنان تعداد جمعیت شهر در سال ۹۵ است که این خطاست چون جمعیت شهر در این ۵ سال، افزایش یافته و جمعیت جدید برای پرداخت این سهم از سازمان امور مالیاتی و استاندار انتظار داریم تمهیداتی برای کمک فوری و پرداخت هر چه سریع تر این سهم داشته باشند اما باز هم تاکید می کنم که مشکل معوقات مزدی نیروهای خدماتی شهرداری ها در باقی شهرهای استان هم برقرار است؛ در اهواز، در هویزه…