انتشار تصاویری از فیش های حقوقی کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر مجددا خبرساز شد. البته که این اولین بار نیست داستان حقوق های نجومی جنجال هایی را به دنبال دارد و پیش تر نیز تصویر فیش حقوقی رییس دفتر وزیر نفت واکنش هایی را در پی داشت. اگرچه که این جنجال با منع تعقیب خبرنگاران و کانال تلگرامی افشا کننده، تقریبا به اتمام رسید، اما هنوز یک هفته از دستور دادسرا نگذشته بود که انتشار تصویر سه فیش حقوقی از مدیر مالی، منابع انسانی و رییس حراست دوباره جنجال هایی را روانه زیرمجموعه های وزارت نفت کرد. البته که در خبرها آمده دو فیش حقوقی مربوط به افرادی است که از سمت خود برکنار شده اند. با این حال حساسیت جامعه نسبت به حقوق های نجومی افزایش یافت، به خصوص اینکه مبالغ این فیش بین ۸۴ تا ۲۱۵ میلیون تومان بود. با وجود اینکه برخی خبرگزاری ها در حال بررسی وضعیت این فیش های حقوقی هستند اما رییس روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به یکی از خبرگزاری ها گفت که: «موضوع این فیش ها هنوز مبهم است و بررسی های حاکمیتی ما از طریق مراجع ذی صلاح درباره این موضوع آغاز شده است.» محسن ادیبی با تاکید بر اینکه روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر موظف و مکلف به روشنگری و شفاف سازی فیش های نجومی صادر شده در این شرکت است، اظهار داشت: در صورت هرگونه مقاومت از سوی شرکت درباره رفع ابهام ها، موضوع به جد از سوی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پیگیری خواهد شد. پیش تر نیز عباس مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از وزیر نفت خواست که اعلام کند چه تعداد از افراد شاغل در وزارت نفت، بیش از ۳۰ میلیون تومان به صورت ماهیانه دریافت می کنند. در متن نامه مقتدایی آمده بود که: «اقدام جنابعالی در توقف شکایت از خبرنگارانی که وظایف خبری خود را انجام داده بودند، کاری شایسته و ارزنده بود. اینک باتوجه به انتشار فیش حقوقی یکی از کارکنان آن مجموعه از سوی برخی رسانه های کشور، خواهشمند است دستور فرمایید به طور دقیق و با صراحت به اینجانب اعلام شود که چه تعداد از افراد شاغل در وزارت نفت، رقمی بیش از ۳۰ میلیون تومان به صورت ماهیانه دریافت می کنند. این درخواست در راستای اصل ۸۶ و ۸۸ قانون اساسی از جنابعالی سوال می شود و انتظار می رود که با توجه به ساختار اتوماسیون در آن وزارتخانه در کمتر از ۴ روز پاسخ مزبور دراختیار اینجانب قرار گیرد.» با وجود اینکه در افشای تصویر فیش حقوقی رییس دفتر وزیر نفت، حکم منع تعقیب خبرنگاران افشا کننده صادر شده بود و به صورت ضمنی تاییدکننده دادن این میزان حقوق است، به نظر می رسد فیش های حقوقی که اخیرا نیز منتشر شده اند، درست باشد که در این صورت اوجی، وزیر نفت با چالش دیگری در  وزارتخانه خود  روبه رو  است.