این روزها خبر محکومیت قطعی یک خبرنگار و شروع فرایند اجرای حکم قضائی آن بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت؛ هر چند این نوع از موارد مسبوق به سابقه است و آخرین هم نبود. برایند دلسردکننده این چنین مسائلی برای اصحاب رسانه و اهل قلم حائز اهمیت است و  پر واضح است که مدیریت حرفه ای و پیشرو نظام اسلامی در پرتو آرمان های انقلاب اسلامی در گرو نظارت و نقد عمومی اقشار صاحب قلم و منتقد و دلسوز نظام است که با وجود همه مشقت ها و مسائل معیشتی به این خاک و شهدای آن پایبند بوده و در راستای قوانین و منویات نظام و رهبری عزیز همواره خود را مسئول دانسته و قلم می زنند. نظام حقوقی توسعه یافته در راستای ایجاد تسهیلات برای خبرنگاران و کنشگران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد تدابیر قضائی موجه کننده ای را پیش بینی کرده است تا به این اعتبار، فردی که برای خیر عمومی تلاش می کند و در مسیر مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام ساختاری یا هنجاری اهتمام می کند، در پناه حمایت های قانونی قرار بگیرد. کنشگر مدنی حوزه شفافیت از جمله خبرنگار یا هر کنشگر دیگری که یک خطا یا فساد عمومی را افشا می کند، باید زیر چتر قانون و حمایت های قانونی، اقدامات تامینی و حمایتی بر او مترتب باشد.  این اقدامات تامینی و حمایتی گاه حتی مستوجب تشویق هم هست.

به این معنا که گاهی کسی که فسادی را افشا می کند یا معامله خلاف قانونی را در نظام دولتی و عمومی افشا می کند، مورد حمایت مالی مرجع عمومی هم قرار می گیرد. کسی که فسادی را افشا می کند، تشویق هم می شود؛ بنابراین در دنیا به این اجماع علمی و عقلی رسیده اند که از کنشگر مدنی حوزه شفافیت دفاع کنند. در نظام حقوقی و داخلی ما از فرمان هشت ماده ای رهبری تا مجموعه دلالت هایی که اصل سوم قانون اساسی دارد و سازوکار مبارزه با فساد که در اصل سوم قید شده است، در اصل هشتم قانون اساسی به اعتبار امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت های مبارزه با فساد که در سند چشم انداز ۲۰ساله و همه نظام هنجاری ما مورد تاکید و توجه قرار گرفته است، دلالت بر این دارد که مبارزه با فساد باید به تمهید جدی سامانه حکمرانی و قضاوتی ما مورد توجه قرار گیرد. بدون ایجاد زمینه های شفافیت و از جمله افشای فساد، امکان مبارزه با فساد و تحقق این مهم وجود ندارد؛ بنابراین ناگزیر از این هستیم که نسبت به کنشگران عرصه شفافیت و مبارزه با فساد از جمله خبرنگاران افشاگر فساد، حمایت های جدی، پیشگیرانه و تامینی را اتخاذ کنیم. به نظر می رسد نظام حقوقی ما در زمینه حمایت از افشاگر فساد دچار منقصت (نقصان) هنجاری است. منقصت هنجاری به این اعتبار است که پیش بینی های لازم برای دسترسی، افشا و انتشار اسنادی که مربوط به خیر عمومی است، در نظام حقوقی ما فعلا پیش بینی نشده است و قانون گردش آزاد اطلاعات، لایحه شفافیت و لایحه تعارض راه های دسترسی شهروندان به امر عمومی و امر اداری را محقق می کند؛ بنابراین ما الان در دوران گذار در ساختار توسعه نظام حقوقی مان با محوریت شفافیت هستیم. در این دوران گاه خیلی از کسانی که کنشگران مدنی و شفافیت هستند، به دلیل فقدان قانون دچار مشکل می شوند و به این اعتبار نظام قضائی ما باید همپای توسعه و تحول حقوقی مبادرت به اقدامات تامینی نسبت به کنشگران مدنی کند. در این راستا مجلس شورای اسلامی هم باید خلاهای قانونی را مرتفع کند تا خبرنگاران و هر کنشگر مدنی عرصه شفافیت و کارزار مبارزه با فساد با اطمینان خاطر از حمایت مقامات عمومی بتوانند فساد را افشا و برملا کنند. با وجود جرم انگاری های نظام هنجاری کنونی، به نظر می رسد که در حال حاضر امنیت لازم برای کنشگران مدنی عرصه شفافیت وجود ندارد و باید قانون به سمت توسعه و اصلاح برود. اصلاح و توسعه نظام حقوقی در عرصه شفافیت مرادف با حمایت از کنشگران مدنی افشاگر فساد است. خبرنگاری افشاگرانه در ایران با مشکلات فراوان قانونی مواجه است و خبرنگاران در افشای اسناد مرتبط با تخلفات اداری و مالی باید موارد زیادی را رعایت کنند تا با دادگاه و احکام سنگین قضائی روبه رو نشوند. گردش آزاد اطلاعات در حریم امن مدیران خلل ایجاد می کند و سبب می شود برخی از سوءمدیریت ها و تصمیمات غلط و نادرست آنها آشکار شود. به همین دلیل ساختار مدیریتی کشور تا جایی که بتواند مانع از انتشار آزاد اطلاعات در جامعه خواهد شد. از طرفی اصول حقوقی و قوانین عمومی وجود دارد که بر اساس آنها می توان گفت انتشار اطلاعات قابل تعقیب نیست. برای مثال انتشار اسناد محرمانه و طبقه بندی شده ممنوع است؛ اما زمانی که سند منتشر شده حکایت از وقوع تخلف یا جرم دارد، دیگر نمی توان انتشار و افشای چنین سندی را به عنوان جرم تلقی کرد؛ زیرا در انتشار چنین سندی نفع عمومی وجود دارد و انتشار این سند مانع از وقوع یک جرم و تخلف علیه منافع عمومی شده است.