انتظار می رود دولت اصولگرا، نسبت به تحقق یکی از شعارهای اصیل و اصولی نظام اسلامی که همانا سپردن امور به شایستگان و فرزندان خبره و نخبه کشور است تلاشی مجدانه صورت دهد

 

پاسخگو بودن ارکان و اجزای حاکمیت در برابر مردم و شفافیت و آشکار بودن فعالیت های دولتی از جمله مشخصات اصلی یک نظام مردم سالار است. پاسخگویی در برابر افکار عمومی و مطالبات شهروندان نه تنها به اجرای قانون نیاز دارد بلکه باید ترتیبات مستقلی وجود داشته باشد که از طریق آنها، این فرآیند به نحوی موثر عملیاتی گردد.

پاسخگویی یا همان مسئولیت شناسی که شاخصی از شاخصه های کارآمدی نظام های سیاسی – اجتماعی است ارتباط تنگاتنگی با اصل شایسته سالاری و حاکمیت نخبگان و برگزیدگان اجتماعی دارد. دو مفهوم متعامل کارآمدی و پاسخگویی از مفاهیم بسیار با اهمیت هستند که اصل شایسته سالاری به مثابه حلقه واسط تحقق این دو به شمار می آیند. تلاش نظام های سیاسی برای کارآمدسازی ارکان و اجزای سیستم مدیریتی کشور از آنجا که رضایتمندی جامعه را در پی دارد، کلیدی ترین راهبرد در تحکیم ارتباط مردم – حاکمیت است. نظامی می تواند حرکت هدفمند خود را تضمین کند که این راهبرد را لحاظ نموده و نسبت به حفظ و صیانت از رضایتمندی و مقبولیت عمومی دغدغه خاطر داشته باشد. حال این پرسش مطرح می شود که آیا بدون پیاده سازی سیستم شایسته سالاری و با کمرنگ شدن اصل واگذاری امور به دست فرزندان شایسته و توانمند ملت می توان در انتظار فرآیند پاسخگویی، مسئولیت پذیری و قانون گرایی کارگزاران و مدیران خرد و کلان سیستم مدیریتی کشور بود؟! چگونه ممکن است که امور به افراد ناشایست و نالایق سپرده شود آن گاه در انتظار عدالت محوری در ساختار سیاسی حاکمیت بود و از این طریق مظاهر فساد و انحراف آشکار نشود و تمام شئون مدیریتی را تحت الشعاع قرار ندهد؟

لذاست که با انتصاب مدیران مجرب، متعهد، توانمند و شایسته می توان سلامت و کارآمدی سیستم تصمیم گیری و اجرا را تضمن نمود تا در سایه سار این امر، شفافیت، قانونگرایی و پاسخگویی دقیق به خواسته های انسانی – اجتماعی آحاد جامعه صورت پذیرد.

انتظار می رود دولت اصولگرا، نسبت به تحقق یکی از شعارهای اصیل و اصولی نظام اسلامی که همانا سپردن امور به شایستگان و فرزندان خبره و نخبه کشور است تلاشی مجدانه صورت دهد و کانال های ارتباطی خود را با آنان فعال سازد تا بتوانند نقش ها و مسئولیت های اجتماعی خود را در قبال جامعه به بدنه آزمون بکشند و هدف گذاری ها و وصول به مطلوب ها با روندی صحیح تر وعمیق تر طی شوند. چه بسیار ناکارآمدی ها، گسترش مفاسد اداری، ضعف ها، انحرافات و تخلفات اداری، بوروکراسی های زائد، تضییع حقوق شهروندان، تبعیض های اجتماعی، اتلاف سرمایه های انسانی و مادی، تزریق استرس و اضطراب به متن جامعه و ده ها آفت دیگر که از فقدان اصل شایسته سالاری حتی در مراکز و نهادهای به ظاهر کم اهمیت عاید تک تک شهروندان می شود و همین آفات ریز و درشت، زمینه های بی اعتمادی سیاسی – اجتماعی و نارضایتی را در لایحه های مختلف جامعه دامن می زنند؛ آفات پر مخاطره ای که لااقل برای تقلیل عوارض منفی آنها، “اصل پاسخگویی” با یک مکانیسم مشخص مجال ظهور و بروز نمی یابد.

  • نویسنده : دکتر محمدمهدی انصاری
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان