تعاونی های مسکن با هدف خانه دار شدن آسان قشر ضعیف جامعه تشکیل می شوند و مدیران این تعاونی ها با توجه به انبوه سازی، سعی در پایین آوردن قیمت تمام شده دارند. اما این طور که پیداست این نسخه دیگر شفابخش نیست و بیشتر تعاونی های مسکن نتوانسته اند واحدهای مسکونی را به اعضای خود تحویل دهند.

پای صحبت شهروندانی نشستیم که ۱۰ تا ۱۵ سال پیش به امید خانه دار شدن، مبلغ زیادی را به شرکت تعاونی که قرار بود آنها را خانه دار کند، پرداخت کرده اند و حالا پس از گذشت سال هایی که جوانی شان در آن به تاراج رفته، نه دیگر از خانه خبری است و نه سرمایه و در برخی موارد نه حتی از زمینی که امیدوار باشند روزی سقفی روی آن شکل می گیرد و سرپناه روزگار پیرشان می شود.

معضل بی مسکنی به طور عمده دامنگیر اقشار کم درآمد یا با درآمد ثابت مانند کارگران و کارمندان می شود، چرا که کارشناسان اقتصادی قیمت مسکن را بین ۲۵ تا ۴۰ برابر حقوق سالانه حقوق بگیران اعلام کرده اند. به همین جهت است که داشتن مسکن برای اقشار مذکور، به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. در این میان شرکت های تعاونی مسکن یکی از راه هایی است که هر خانواده، به منظور تهیه سرپناهی برای رهایی از رنج اجاره نشینی، به عضویت آنها درمی آید. از سوی دیگر تحریم ها، کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی سبب شده تعاونی های مسکن تحت تاثیر این فضا در وضعیت بدی به سر ببرند.

با توجه به این که در بحث تعاونی های مسکن یک ضلع را اعضای تعاونی و ضلع مقابل را اعضای هیات مدیره تعاونی تشکیل می دهند، ضلع سوم به عنوان اهرم نظارت در اختیار ارگان های دولتی است و شاید بتوان معضل اصلی را به همین بازوی نظارتی نسبت داد که گاهی متشکل از چند ارگان دولتی می شود. اما ارگان اصلی دخیل در این موضوع، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که آن هم به علت خلاهای قانونی در مقابل اعضای خسران دیده تعاونی ها چندان پاسخگو نیست. بنابراین مردم چاره ای ندارند جز این که هر چند وقت یک بار به تجمع های اعتراضی در مقابل استانداری و دیگر ارگان های ذی ربط دست بزنند. تجمعاتی که چند بار در سال در شهرهای مختلف کردستان شاهد آن هستیم. اینجاست که ورود مستقیم قوه قضاییه به مساله تعاونی های مسکن در استان کردستان طلبیده می شود تا یک بار برای همیشه پرونده مناقشه مدیران و مالباختگان تعاونی های مسکن حل و فصل شود و حقوق ضایع شده مردم رنج دیده و چشم انتظار مسکن به عنوان ذی نفعان احیا گردد.

عضو یکی از تعاونی های مسکن  با بیان این که اعضای این تعاونی ۱۰ سال پیش تمام سرمایه و زندگی خود را گذاشتند تا صاحب خانه شوند به ما می گوید: امروز ما زیر نگاه ملامت و سرزنش بار زن و بچه خود شرمنده هستیم و نمی دانیم چگونه سرمایه از دست رفته خود را زنده کنیم. وی ادامه می دهد: نکته عجیب در این تعاونی این است که اکنون ما به جای تحویل گرفتن خانه خود بعد از ۱۰ سال به هیات مدیره بدهکار شده ایم و به ما اعلام شده که باید ۲۰ میلیون دیگر برای اتمام پروژه بدهیم، در حالی که مشخص است که آپارتمانی که تنها ۱۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته با این مبالغ به اتمام نمی رسد. عضوی دیگر از یکی از تعاونی های مسکن   که حدود ۱۵ سال است به حساب تعاونی پول واریز کرده اما تاکنون نتوانسته زمین دریافت کند، می گوید: دو سال پیش بازنشسته شدم و همه بچه هایم ازدواج کرده و رفته اند اما من همچنان مستاجر هستم و آرزوی خانه دار شدن را با خودم به گور می برم. وی ادامه می دهد: متاسفانه ارگان خاصی بر عملکرد تعاونی های مسکن نظارت ندارد و قانون نظارت بر آنها دارای ایراد است و بازدارنده نیست.  وی با بیان این که در بعضی موارد مردم مالباخته دست شان به جایی بند نیست، می گوید: هیچ مسوولی پشتیبان ما مالباخته ها و چشم انتظاران مسکن در تعاونی ها نیست. سال هاست که هم پولمان رفته و هم اجاره و ضرر داده ایم. این شهروند   معتقد است که ده ها و صدها تعاونی ساخته شده اند که به دلیل نبود قانون نظارتی به محل کاسبی عده ای سودجو تبدیل شده است. او از ارگان های دولتی این گلایه را هم دارد که مجوز فعالیت به این گونه تعاونی ها داده اند و مردم هم به اعتبار مجوزی که آنها صادر کرده اند اعتماد کرده و پول و سرمایه زندگی شان را دست آنها سپرده و حالا زیان دیده هستند.

پورشریفی، وکیل دادگستری که بنا به گفته خود، مسوولیت چند پرونده شکایت از تعاونی ها را در شهرهای مختلف داشته است در این باره به جام جم می گوید: قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل، غالبا در مورد تعاونی های مسکن، اعمال نمی گردد و دستورالعمل های وزارت تعاون در رویه نظارت بر عملکرد تعاونی ها از سوی اداره تعاون نیز رعایت نمی شوند. به طوری که هیات مدیره شرکت های تعاونی در امر خرید و فروش واحدها مانند دلال و بنگاه های مسکن عمل کرده و موجب تشدید سوداگری و احتکار در بازار زمین و مسکن می شوند. این وکیل دادگستری درباره نقش قانون در رسیدگی به شکایات اعضای تعاونی ها هم این گونه می گوید: قضات در تصمیمات خود در ارتباط با دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به پرونده های تخلف تعاونی ها از وزارتخانه مربوط که خود به نوعی متهم و شریک جرم هستند، استعلام می کنند.

صباح نقشینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه تعاون معتقد است ضعف های نظارتی بستری برای بروز انواع تخلفات و قانون شکنی ها در حیطه تعاونی های مسکن به وجود آورده است. این پژوهشگر با اشاره به این که در تعاونی های مسکن، نه نظارت دولتی صورت می گیرد و نه در داخل تعاونی ها، دستگاه های نظارتی لازم برای این منظور پیش بینی شده است، می گوید: با توجه به نوع مالکیت تعاونی ها و از آنجا که توسط سهامداران خرد اداره می شوند، دولت نظارتی بر عملکرد آنها ندارد. وی ادامه می دهد: در حالی که تقریبا بخش اعظم اراضی واگذاری به تعاونی ها از منابع ملی و دولتی صورت می گیرد اما نه دولت بر این بخش نظارت می کند و نه در داخل تعاونی ها سازوکار نظارتی لازم ترتیب داده شده است. نقشینی وقفه طولانی در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به اعضای تعاونی را یکی دیگر از مشکلات تعاونی های مسکن می داند و می گوید: این وقفه مربوط به شرایطی است که هیات مدیره تعاونی باید منتظر بمانند تا دولت، زمین دولتی در اختیار تعاونی ها قرار دهد. این کارشناس و پژوهشگر حوزه تعاون در ارتباط با زمین های دولتی که از طرف سازمان ملی زمین و مسکن به تعاونی های مختلف واگذار می شود، این گونه اظهار می کند: هیچ گونه اطلاعات مدون به ویژه فهرست و مشخصات اعضا و میزان زمین دریافتی موجود نیست. لذا در موارد زیادی یک نفر از چند تعاونی و پروژه زمین دریافت می کنند در حالی که عده ای هرگز نتوانسته اند حتی یک بار و از یک پروژه زمین و مسکن دریافت کنند. وی مشکلات دریافت زمین را فراتر از اینها بیان می کند و می گوید: در مواردی اساسا زمین وجود خارجی ندارد و عده ای با تاسیس تعاونی به شکل صوری و دریافت مبالغ کلان عضویت، مبادرت به عضوگیری می کنند.

واحد سعیدی، کارشناس ارشد حسابرسی در ارتباط با شفافیت مالی در تعاونی های مسکن می گوید: صورت های مالی، ترازنامه ها و تشکیل مجامع و گزارش عملکرد اعضای هیات مدیره که سالانه تهیه و به وزارت تعاون ارسال می شود، از یک طرف عمدتا خلاف واقع و اغلب صوری است و در نتیجه، واجد هیچ گونه کارایی و خاصیتی نیست. از طرف دیگر، از سوی وزارت تعاون به آنها ترتیب اثری داده نمی شود و مبنای تصمیم گیری قرار نمی گیرند و در این خصوص به آنها استناد نمی شود. وی اضافه می کند: در بسیاری موارد، پول های دریافتی از اشخاص و اعضا به حساب های شخصی واریز و در محل های معارض با اهداف تعاونی و مغایر با قوانین و ضوابط و در راستای منافع شخصی اعضای هیات مدیره، سرمایه گذاری شده و منافع کلانی از این محل نصیب آنها می شود. درنهایت این که به نظر می رسد عدم وجود اهرم نظارتی کارا و موثر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ضلع دولتی در مثلث روابط اعضای تعاونی، اعضای هیات مدیره و دولت یکی از عوامل اصلی مشکلات و فسادپذیری و عدم موفقیت تعاونی هاست. نبود کارشناسان خبره و متعهد که از سوی دادگستری به بررسی عملکرد و پرونده های تعاونی ها گمارده شوند یکی دیگر از چالش های هدایت و نظارت صحیح است که می تواند به طور عملی راهگشای مشکلات تعاونی ها باشد.