آقای رئیس جمهور در اولین جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم یکی از اهداف اصلی خود را بازگشت اعتماد عمومی مردم دانسته است و این امر را در برنامه زنده تلوزیونی شامگاه ۱۳ شهریور شبکه یک سیما هم تکرار کرده است. بدون شک اعتماد عمومی یکی از مهم ترین مولفه های مشروعیت هر دولت است که وقتی در کنار قدرت قرار گیرد، قدرت را به اقتدار تبدیل می کند. اقتداری که به محض استقرار مقبولیت تصمیمات دولت را به ارمغان می آورد و به آن مشروعیت می بخشد و اما یکی از عرصه های بازگشت اعتماد عمومی، بازگشت اعتماد هزاران وکیل و کارآموزی است که در نتیجه تصویب آیین نامه ای خلاف قانون توسط رئیس جمهور محترم در زمان صدارت ایشان بر قوه قضائیه از بین رفته است. دقیقا در واپسین لحظات حضور آقای رئیس جمهور بر مسند ریاست قوه قضائیه، آیین نامه ای موسوم به آیین نامه لایحه استقلال به امضای ایشان رسیده است که نه تنها مغایر صریح با مواد متعدد قانون مبنای آن یعنی لایحه استقلال کانون وکلا است، بلکه استقلال وکیل و امنیت شغلی او و همچنین استقلال کانون وکلای دادگستری پس از گذشت قریب به ۷۰ سال از زمان استقلال آن در کشور را مخدوش کرده است و این در حالی است که ایشان در جلسه سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ با روسای کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور صراحتا اعلام کرده بودند که استقلال وکیل و کانون وکلا باید حفظ شود و در پیش نویس آیین نامه اصلاحی، نه تنها باید مواد خلاف قانون توسط کانون های وکلا تنظیم نشود، بلکه آنچه به امضای رئیس قوه می رسد نیز باید فاقد هرگونه مغایرت قانونی باشد. متاسفانه با وجود این قول و اظهار صریح، آیین نامه ای ممضی و ممهور به مهر و امضای ایشان شده است که هم بیش از ۴۵ مورد مغایرت قانونی در آن وجود دارد و هم استقلال وکیل دادگستری و کانون های وکلای دادگستری متبوع آنها را نقض کرده است. اینک این سوال اساسی مطرح می شود که آیا وعده اعاده اعتبار عمومی هم مثل وعده ممنوعیت وضع آیین نامه خلاف قانون است؟

امیدواریم رئیس جمهور محترم با عمل به قول و قرارهای گذشته و عمل به سوگند ریاست جمهوری که پاسداری از قانون بخش اصلی آن است، نسبت به پیگیری حذف مواد خلاف قانون از آیین نامه امضاشده اقدام کرده تا بدین وسیله اعتماد عمومی هزاران وکیل و کارآموز وکالت دادگستری اعاده شود.

اقشار مختلف مردم نیز از همین ابتدا امیدوار به عملی شدن وعده اعاده اعتماد عمومی ایشان شوند.