رستم قاسمی، برنامه های حمل و نقلی و مسکنی را در قالب ۱۰ برنامه به معاونت های خود ابلاغ کرده است. او در نامه ای خطاب به معاونان، روسا و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه دستور داد نحوه اجرای برنامه های هرکدام از اقدامات راهبری توسط متولی یا متولیان حداکثر یک هفته تهیه و به همراه اطلاعات کامل و منابع اعتباری مورد نیاز به دبیرخانه مرکزی اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع ارسال شود.
تامین زمین در اولویت

وزیر راه و شهرسازی مهمترین اولویت برنامه راهبردی وزارتخانه را تامین زمین برای ساخت مسکن قرار داده است. برنامه ای که قاسمی ارائه داده شامل «تکمیل و به روز رسانی بانک زمین و احصای تمامی زمین های دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها، تامین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در دولت سیزدهم، اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تا پایان ۱۴۰۰ است.» واگذاری زمین های دولتی دراختیار وزارتخانه ها یا سازمان ها و نهادهای دولتی به وزارت راه وشهرسازی برای ساخت مسکن، برنامه ای بود که دولت قبل آن را ارائه کرد. اما وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی حاضر نشدند زمین های در اختیار را واگذار کنند. فقط چند وزارتخانه و به صورت محدود برای ساخت مسکن کارکنان خود زمین را واگذار کردند. با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد قیمت نهایی مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد، تامین زمین رایگان ارزان قیمت، برای ساخت مسکن حمایتی، مهمترین راهکار کاهش قیمت نهایی مسکن است. با توجه به ممانعت ارگان های دولتی از اجرای قانون عرضه زمین ها برای ساخت مسکن، فعالان و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند دولت باید نهادهای تحت نظارت را ملزم به اجرای قانون کند و قانون هم باید ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.

در برنامه وزیر راه و شهرسازی به عنوان «بانک زمین تسهیلگری معماری و شهرسازی» به منظور تامین زمین برای ساخت مسکن، متولی این بخش سازمان ملی زمین و مسکن است که این معاونت در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری باید برنامه اخذ زمین های دولتی برای ساخت مسکن را اجرا کند.
تکمیل مسکن ملی

در برنامه راهبردی وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، بخش مسکن در اولویت برنامه ها است و در این بخش طرح اقدام ملی و تکمیل مسکن های مهر باقیمانده مورد نظر است. بر این اساس، به نظر می رسد برنامه اقدام ملی ساخت مسکن، در این دولت هم اجرا می شود. البته با توجه به اینکه قانون «جهش تولید و تامین مسکن» و ساخت سالانه یک میلیون مسکن در مجلس به تصویب رسیده است، ساخت مسکن ملی نیز در قالب همین برنامه ادامه خواهد داشت.

بر اساس راهبرد دوم از راهبردهای دهگانه بخش مسکن و حمل و نقل، «بخشی از اقدامات مورد انتظار در این بخش نیز شامل پیگیری و نهایی سازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهش تولید و تامین مسکن، تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت بندی چگونگی اجرای طرح های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمانبندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط به بانک ها جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن است.»

همچنین، تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر تا پایان ۱۴۰۰، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات برخط واحدهای تکمیل نشده مسکن مهر، تسریع در اجرای خدمات روبنایی مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارچوب طرح های جامع مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی است.
توجه به ساخت مسکن حمایتی

در نامه وزیر راه و شهرسازی و تدوین ۱۰ برنامه این وزارتخانه، در بخش مسکن به ساخت مسکن محرومان و تامین تسهیلات برای ساخت مسکن برای گروه های هدف اشاره شده است. «شروع مقدمات اجرایی فرایند ساخت نهضت ملی مسکن با اولویت شهرهای کوچک و متوسط و روستاها و تامین مسکن محرومان، تسریع در فرایند نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، امکان سنجی بضاعت اراضی خالی در محدوده شهرها جهت استفاده بهینه در راستای تامین مسکن و خدمات پشتیبان، برنامه ریزی دقیق برای تامین منابع مالی و دقیق کردن برنامه تولید متناسب با شرایط درآمدی و میزان حمایت دولت از گروه های مختلف، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات حوزه مسکن و ساختمان، و بازنگری در طرح جامع مسکن از دیگر انتظارات در بخش مسکن عنوان شده است.»
اقتصاد مسکن

در برنامه راهبردی بخش مسکن که توسط وزیرراه و شهرسازی ارائه شده است به اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی اشاره شده است. اجرای این برنامه سال گذشته ابلاغ شد و قرار بود از مرداد امسال اجرا شود اما هنوز به اجرا نرسیده است. قاسمی در این خصوص تاکید کرده است: «سامانه ملی املاک و اسکان جهت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان مهم ترین ابزار سیاست گذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانه های خالی و گران قیمت با اولویت کلانشهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات با اجرای ماده ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تدوین طرح های هدایت اعتباری و مالیاتی در حوزه مسکن و حمل و نقل و باززنده سازی سامانه های جامع آماری در حوزه مسکن و حمل و نقل است.»

همچنین در برنامه وزیر راه و شهرسازی تدوین راهکارهای جذب سرمایه گذار مردمی در طرح های حمل و نقلی و مسکن، معرفی طرح های آزادراه ها و طرح های ریلی و دعوت از سرمایه گذاران برای مشارکت، استفاده از منابع مالی و اموال دستگاه های تابعه برای تامین مالی طرح های اولویت دار حمل و نقل از طریق صندوق توسعه حمل و نقل، و تدوین برنامه عملیاتی شناسایی مسائل حقوقی و مالکیتی جذب سرمایه مردمی در حوزه ساخت و ساز و معاملات مسکن، نیز مورد نظر و برای اجرای این برنامه ها نیز تاکید شده است.
طرح های جامع حمل و نقل

بعد از دو برنامه راهبردی در بخش مسکن، وزیر راه و شهرسازی راهبرد مهم دیگر در وزارت راه و شهرسازی را برنامه ریزی برای اجرای طرح های جامع حمل و نقل عنوان کرده است. براساس ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به بخش های حمل و نقلی، «اقدامات مورد انتظار این بخش شامل تکمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی سازی آن مبتنی بر زمان بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدورهای بین المللی و هاب های لجستیکی، تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه های کشور و تکمیل پروژه های نیمه تمام راه روستایی است.»با توجه به اینکه بخش حمل و نقل بخش زیرساختی است و تامین منابع آن برعهده دولت است، ارائه راهکارهایی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی به نظر کارشناسان این بخش اهمیت زیادی دارد. وزیر راه و شهرسازی مهمترین برنامه برای تامین منابع تکمیل و توسعه زیرساخت های حمل و نقل را تهاتر نفت اعلام کرده است. قاسمی با تاکید بر روش تهاتر برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی اظهار داشته است که «به دنبال تهاتر نفت با ساخت انواع ساخت پروژه های ریلی، جاده ای و دریایی هستیم.»
تعیین تکلیف پروژه های پیشران حمل ونقل

در برنامه ای دیگر برای بخش حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در راهبردهای دهگانه تاکید کرده است که «اقدامات مورد انتظار بخش حمل و نقل شامل احصا و تدوین برنامه زمانبندی تمامی پروژه های پیشران در حوزه حمل ونقل با تاکید بر پروژه های ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمه یابی سریع است.»«آغاز استقرار حکمرانی داده، بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی، نقشه راه شفافیت فراگیر فرایندهای مالی و عملیاتی و سامانه جامع مدیریت منابع سازمانی»، «بازآفرینی نظام شایسته گزینی، جبران خدمت و غنابخشی شغلی، بازنگری در ساختار و شرح وظایف سازمانی ستاد و دستگاه های وابسته وزارت راه و شهرسازی با رویکرد یکپارچه سازی، شفاف سازی، چابک سازی، رفع موانع اداری و کاهش هزینه های غیرضروری»، «برنامه ریزی تشکیل کارگروه مشترک هم فکری و ایده پردازی با حضور همکاران توانمند ستادی، نخبگان دانشگاهی، فعالان و مجریان بخش خصوصی» و «پروژه بهبود شاخص های عملیاتی تمامی بخش های ستادی، عملیاتی و پایش شاخص ها در حوزه راه و مسکن»، راهبردهای دیگر از راهبردهای دهگانه وزیرراه و شهرسازی برای اجرای برنامه های ساخت و ساز و توسعه حمل و نقل است.