در لغت نامه کلمه حقوق دو معنا دارد: ۱-  اسم جمع است، به معنای حقوق قضا ۲- جمع حق است؛ لذا وقتی می گوییم حقوق عمومی یا حقوق خصوصی، معنای منافع عمومی و منافع خصوصی هم بر آن مترتب می شود، چرا که منافع ناشی از حق است، چیزی است که ناشی از حق ایجاد […]

در لغت نامه کلمه حقوق دو معنا دارد:

۱-  اسم جمع است، به معنای حقوق قضا

۲- جمع حق است؛ لذا وقتی می گوییم حقوق عمومی یا حقوق خصوصی، معنای منافع عمومی و منافع خصوصی هم بر آن مترتب می شود، چرا که منافع ناشی از حق است، چیزی است که ناشی از حق ایجاد می شود.

تعارض حقوق عمومی و خصوصی با تعریف شهر و کارکرد آن مفهوم پیدا کرده است، تهیه، تصویب و اجرای طرح های جامع، تفصیلی، تغییر محدوده و حریم شهر، ضوابط و مقررات شهر از مرحله صدور پروانه، محدودکننده حقوق اشخاص در بهره برداری از ملک تحت مالکیت آنهاست، اینکه ملکی در طرح های شهری قرار گیرد، در معبر قرار گیرد یا در فضای سبز شهری قرار گیرد یا اینکه در کاربری های غیرانتفاعی قرار گیرد و در تامین سرانه های هفتگانه مورد استفاده قرار گیرد، همه اینها موجب می شود شخص در بهره برداری از ملک خود دچار محدودیت شود. این محدودیت ها انواع مختلفی دارد.

نوع اول: با صدور پروانه، کاربری و تراکم معینی را بتواند استفاده کند، هر چند این حق دایمی نیست و با تغییر طرح جامع و تفصیلی می تواند کم و زیاد یا منتفی شود، به عبارتی این حق غیر دایمی و موقتی است. پس در زمان حاکمیت طرح های یادشده، تخلف از مفاد طرح ها با مجازات های مقرر در ماده صد شهرداری روبرو می شود.

نوع دوم: وقوع ملک در طرح شهری، شبکه معابر، فضای سبز و سرانه های هفتگانه شهری و در مدت معینی (۱۸ ماه) در صورت اقدام توسط شهرداری یا وزارت یا موسسه عمومی دولتی و غیر دولتی، امکان بهره برداری توسط اشخاص وجود ندارد و صرفا می تواند بهای ملک خود را دریافت کند و پس از آن با وجود تعارض با حقوق عمومی، قانون گذار حق را به اشخاص داده است. هر چه در ایفای این حق شهرداری ها به اکراه مجبور به صدور پروانه ساختمان می شوند، در اینجا قانون گذار فقط براساس مدت زمان محدودی این حق را از اشخاص سلب کرده و منافع عمومی را به منافع خصوص ترجیح داده است و پس از آن به رغم تعارض حقوق عمومی با حقوق خصوصی، حق را به اعاده حقوق خصوصی داده است.  به عبارت دیگر، هر حقی موجد دو حق فرعی است:

۱) حق تمتع ۲) حق استیفاء یا اجرای حق به این معنا که اشخاص می توانند از ملک تملک شان بهره برداری کنند، البته با رعایت حقوق شهر (حق تمتع) و در صورت وقوع ملک شان در طرح های عمومی، حق دارند بهای آن را مطالبه کنند (قانون نحوه تملک اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) نوع سوم: در صورتی است که تعارض حقوق عمومی و خصوصی منجر به مزاحمت حقوق خصوصی به دارندگان حقوق عمومی شود. راه حل های مختلفی برای تعادل بخشی پیشنهاد شده است که در چارچوب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری رسیدگی می شود.

۱ –  تعطیلی محل کسب یا فعالیت مزاحم و تامین آن حق در مکان های دیگر (در قالب مجتمع های صنفی) یا انتقال به خارج از شهر و سازماندهی در شهرک های صنعتی.

۲ –  اعمال محدودیت ها با الزام رعایت تمهیدات فنی، بهداشتی و شهرسازی و تایید بهره برداری از ملک مذکور در نهایت اینکه حاکمیت منافع عمومی به منافع شخصی که از قواعد استنتاجی است، به دلیل زندگی اجتماعی انسان هاست چرا که اساس زندگی جمعی بر نفع جمعی است.

  • نویسنده : مهندس علی نوذرپور
  • منبع خبر : اعتماد