در حالی که رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات شوراها از سوی هیات های نظارت طی روزهای اخیر با واکنش های اعتراضی داوطلبان و هشدارهای فعالان سیاسی مواجه شده بود، خبر رسید که وزیر کشور، رئیس مجلس و اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای اصلاح رویه تایید صلاحیت ها جلسه گذاشتند.

رویکرد احراز صلاحیت ها از سوی هیات های نظارت در این دوره به ترتیبی بود که بسیاری را نسبت به حفظ حقوق شهروندان و داوطلبان و نیز غیر مشارکتی شدن انتخابات شوراها نگران کرد. چنین بود که در روزهای گذشته سید حسن خمینی برگزاری انتخابات پر شور و شامل را ضروری دانست و خواستار برچیدن بساط تنگ نظری و حذف شد؛ محمدرضا عارف هیات های نظارت را به تجدید نظر جدی فراخواند و از آنها خواست که نگذارند مصالح عمومی وجه المصالحه منافع جناحی قرار گیرد و عباس آخوندی در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری از او خواست که اجازه ندهد امید به مردمسالاری در ایران کم رمق شود. الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی هم در نامه ای به رئیس مجلس با انتقاد از رد صلاحیت گسترده در انتخابات شوراها خواستار بازنگری در این زمینه  شد.

خبرها هم موید همین نگاه حذفی بود تا آنجا که در اصفهان همه اعضای فعلی شورای شهر رد صلاحیت شدند و به اذعان شکرالله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران، ۸۱ درصد اعضای فعلی شوراهای شهر استان تهران رد صلاحیت شدند. از ۱۲ عضو فعلی شورای شهر تهران که ثبت نام کرده اند نیز تنها دو عضو تایید صلاحیت گرفتند. در چنین شرایطی به گزارش برنا، رئیس مجلس، وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور، معاون پارلمانی وزارت کشور و تعدادی از اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها روز یکشنبه در جلسه ای به بررسی وضعیت و روند احراز صلاحیت ها  پرداختند و در نهایت به منظور ایجاد زمینه حضور حداکثری آحاد مردم در انتخابات تاکید شد که  صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، از سوی هیات نظارت مورد تایید قرار گیرد. جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور هم درباره این جلسه گفت: وزیر کشور در این جلسه روند شکل گیری هیات های اجرایی و عملکرد آنها را در بررسی صلاحیت داوطلبین شوراهای کشور بر اساس رعایت دو اصل قانون مداری و بیطرفی بیان کرد و نسبت به رد صلاحیت داوطلبین در هیات های نظارت شهرستانها ابراز نگرانی نمود.

عرف افزود: پس از توضیحات و مباحث ارائه شده، رئیس مجلس بر زمینه سازی  حضور افراد متخصص، متعهد و دارای تجربه در زمینه های مرتبط با مدیریت شهری در شوراها،  برای ارتقا و بهبود شرایط محیطی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرها تاکید و تصریح کرد که نباید انتخابات شورای شهر و روستا، کم اهمیت در نظر گرفته شود و احراز صلاحیت نامزدهای این انتخابات باید با دقت صورت گیرد و حقی از هیچ فردی زایل نشود و  هیات نظارت، کاملا منصفانه و قانونی و بدون لحاظ گرایش سیاسی، عمل کند. بابک نگهداری مشاور رئیس مجلس، هم در این باره گفت: قالیباف  در این جلسه با بیان اینکه «باید خطوط قرمز قانونی و نظر مراجع مورد استعلام مورد نظر باشد و در عین حال از رویکرد جناحی جدا دوری گردد»، تاکید کرد:   «درباره هر دو جناح سیاسی نباید دایره صلاحیت ها آنقدر تنگ گردد که بسیاری از افراد متخصص و متعهد نیز امکان حضور در این انتخابات را نداشته باشند». وی به نقل از قالیباف افزود: «با توجه به آنچه برخی جناح های سیاسی می گویند لازم است که کاملا منصفانه و قانونی و بدون لحاظ گرایش سیاسی، هیات نظارت عمل کند.»  نگهداری در ادامه افزود: «در جلسه روز یکشنبه پس از مباحثات صورت گرفته تصمیم بر آن شد که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی هیات نظارت مورد تایید قرار گیرد و به نظر می رسد با این تصمیم مشکل تعداد زیادی از داوطلبان رد صلاحیت شده برطرف گردد و صلاحیت آنها تایید شود.» بر اساس زمانبندی انتخابات شوراها شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده  به مدت ۱۰ روز از ۱۲تا ۲۲ اردیبهشت در هیات عالی نظارت استان ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت پس از اعلام اسامی افرادی که همچنان رد صلاحیت شده اند می توانند شکایت خود را در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام و پیگیری کنند.

اصولگرایان عضو شورای وحدت همچنان بر کاندیداتوری ابراهیم رئیسی اصرار دارند. با این حال اگر چه بسیاری سفرهای استانی و موضعگیری های رئیس قوه قضائیه را در یکسال گذشته  انتخاباتی ارزیابی کردند اما او  خود نشانه قطعی از اینکه به خواست اصولگرایان پاسخ خواهد داد یا خیر نشان نداده است. با وجود این  منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت روز گذشته با بیان اینکه گزینه قطعی شورای وحدت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی است، گفت: ما در شورای وحدت به این جمع بندی رسیده ایم که رئیسی کاندیدای اصلح ریاست جمهوری است و امیدواریم بزودی از زبان خود او اعلام کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را بشنویم و شاهد ثبت نامش باشیم.

به گزارش تسنیم، متکی در عین حال در واکنش به اینکه از علی لاریجانی به عنوان کاندیدای جایگزین در این شورا نام برده می شود، گفت: با حفظ احترام لاریجانی اعلام می کنم وی تحت هیچ شرایطی نامزد شورای وحدت برای انتخابات ریاست جمهوری نیست. به گزارش خبرآنلاین، سردار سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم سپاه نیز که در زمره یکی از کاندیداهای مورد نظر اصولگرایان به شمار می آمد، دیروز با انتشار ویدیویی از اصولگرایان اعلام برائت کرد و گفت: بنده به صورت مستقل وارد شدم و هیچ گونه وابستگی و ارتباطی با هیچ جریان سیاسی نداریم و اتفاقا دوای درد کشور را یک هویت فراجناحی برای کشور می دانم.

زهرا شجاعی دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب به عنوان نخستین داوطلب زن انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد. او که در فهرست ۱۴ گانه اصلاح طلبان به همراه شهیندخت مولاوردی با ۱۱ پیشنهاد بالاتر از برخی رجال سیاسی قرار گرفته است، گفت که تصمیمش برای کاندیداتوری قطعی است اما اگر گزینه واحدی در جریان اصلاحات در نظرسنجی ها بالا باشد، به نفع او کنار خواهد رفت. اعلام کاندیداتوری زنان در انتخابات که سابقه اش به ثبت نام مرحوم اعظم طالقانی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ می رسد و اعتقاد او به اینکه «رجل سیاسی» مشمول زنان با سابقه فعالیت و مسئولیت سیاسی نیز می شود. آخرین موضع سخنگوی شورای نگهبان در این باره این است که «ثبت نام خانم ها در انتخابات ریاست جمهوری بلامانع است و بحث های دیگر آن هم باید بتدریج حل شود.»