نقش کنشگران اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و رسانه ها ( همین ابتدای مطلب لازم است هر جا از رسانه ها یاد می شود؛ منظور نگارنده، رسانه های واقعی و شریف و پاکدست و عدالتخواه و منصف است؛ و نه رسانه های آلوده به هر چیز! ) و اطلاع رسانی درست و منصفانه از عملکرد مدیران ارشد و کارنامه شان در مناصب مختلف اجرایی و سیاسی می تواند به شهروندان کمک کند که ارزیابی درستی درباره آنان داشته باشند. این ارزیابی به عنوان نمونه می تواند در دوران انتخابات موجب شود که شهروندان تصمیم درست تری بگیرند و با اطلاعات کامل از حق خود برای تعیین سرنوشت جامعه استفاده کنند. حتا اگر مقوله انتخابات مطرح نباشد، بازهم این اطلاعات کمک می کند که آنان درک درستی از شرایط جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور پیدا کنند. در چنین شرایطی، برگزیدگان و منصوبان دولت را بهتر خواهند شناخت و داوری روشن تری از یک مجموعه ، یک کابینه و رییس جمهور بعنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور خواهند داشت.
ازاین رو، این وظیفه ی مسوولان است که تدابیری در این میانه به کار گیرند تا کارنامه ی مدیران به ویژه مدیران ارشد به طریقی شفاف و به دور از هرگونه تحریف و دستکاری در دسترس شهروندان قرار بگیرد. به بیانی باید از حق « دانستن شهروندان دفاع و مقدمات رسیدن آنان به این حق را فراهم کرد. با این حال، در جامعه ی سیاست زده امروز برخی جریان های سیاسی افزایش اطلاعات مردم در این حوزه را به مصلحت خود نمی دانند. به بیان دیگر، آنان ترجیح می دهند با دادن اطلاعات نادرست و جهت دار به شهروندان، آنان را فریفته و مدیر ناموفق منسوب به خود را موفق و توانمند معرفی کنند. یکی از علل این عارضه که در کشور ما انتخابات و رقابت انتخاباتی تاکنون نتوانسته به جریان شایسته سالاری و به قدرت رسیدن مدیران صالح و کاربلد و در نهایت حل مشکل اقتصاد کشور کمک جدی بکند، همین امر است. مصلحت اندیشی سیاسی برخی افراد، شرایطی را فراهم کرده که ارزیابی منصفانه ی عملکرد مدیران با دشواری های فراوانی مواجه باشد. این دشواری ها را در حوزه های مختلف می توان چنین دسته بندی کرد:

۱ – برخی مدیران نتیجه ی عملکرد مطلوب خود را چون میراثی ارزشمند در اختیار مسوول بعدی قرار می دهند و به بیان دیگر، مدیر بعدی اسبی زین کرده و آماده ی تاختن را تحویل می گیرد؛ اما برخی دیگر از مدیران ترجیح می دهند زمینی سوخته تحویل نفر بعدی بدهند که نتواند عملکرد موفقی داشته باشد. برای مثال، دولت احمدی نژاد در شرایطی قدرت اجرایی کشور را در اختیار گرفت که دولت قبلی خزانه ارزی کشور را به بهترین نحو تقویت کرده بود؛ اما همین دولت خزانه ارزی و ریالی را با بدترین وضعیت ممکن تحویل دولت بعدی داد و حتا روز آخر نیز بخشی از منابع ریالی خزانه ی دولت با عنوان کمک به یک دانشگاه خصوصی فاقد مجوز برداشت شد!
نمونه ی خُرد این ماجرا در خوزستان، صدور احکام دقیقه ی نودی استاندار سابق، دکتر شریعتی است که معلوم نشد بر اساس کدام اصول اجرایی اداری و بر مبنای چه ویژگی های فردی و تخصصی، به معرفی و صدور حکم برای یازده نفر از دوستان و یاران موسوم به حلقه اقدام کرد؛ که جزو مواردی محسوب می شود که استاندار جدید خوزستان، قاسم سلیمانی دشتکی اقدام به لغو همه ی این احکام نمود!

۲ – برخی مدیران به دلیل نور چشمی بودن امکان استفاده از شیوه های خاص تامین منابع را در اختیار دارند و بنابراین می توانند برنامه هایشان را آزادانه پیش ببرند؛ اما برخی دیگر چنین اختیار عملی ندارند. درست مثل اینکه خودرویی را در اختیار یک فرد قرار می دهیم، ولی او اجازه ندارد با سرعتی بیش از فلان میزان حرکت کند؛ درحالی که فرد دیگر با چنین محدودیتی روبه رو نیست.
تصور کنید در میدان نبرد، فرمانده جناح چپ لشکر هر امکاناتی اعم از نیروی سواره و پیاده یا تجهیزات جنگی و آذوقه بخواهد، سخاوتمندانه در اختیارش قرار می گیرد، اما فرمانده جناح راست چنین موقعیتی ندارد. حال در انتهای یک روز نبرد نمی توان فرمانده جناح راست را سرزنش کرد که چرا به اندازه جناح دیگر موفقیت کسب نکرده و صفوف دشمن را تارومار نکرده است.
برخورد تبعیض آمیز میان مدیران زیر مجموعه، تشویق و حمایت علنی از یکی، و تحقیر و تخطئه و اعمال فشار و در تنگنا گذاشتن مدیر دیگر، جزو مواردی است که در بررسی کارنامه ی یک مدیر ارشد بی گمان مد نظر قرار می گیرد و ملاک و معیار داوری در افکار عمومی خواهد بود؛ و در نتیجه، این نمره دادن به ارزش گذاری کلیت یک کابینه و عملکرد یک رییس جمهور در بازه ی زمانی چهار یا هشت سال منجر خواهد شد.

۳ – برخی مدیران در معرض تندترین و بی رحمانه ترین انتقادها قرار می گیرند و در نتیجه ضمن این که مقبولیت اجتماعی خود را از دست می دهند، در مجموعه ی نیروهای تحت امر نیز، کاریزما و موقعیت مدیریتی و فرمانبری و اجرای دستور و تن دادن به مسوولیت آنها نیز کمرنگ می شود و تبدیل به عارضه ی بیمارگونه و پر آسیبی می شود که چه بسا مدتها و بلکه سالها زمان ببرد تا یک رفتار سازمانی منظم و روان بر مجموعه ی سازمانی حاکم شود. در چنین فضایی، به گونه ای رفتار شده که حتا موفقیت های یک مدیر، دیگر به چشم نمی آید؛ اما در همان مقطع زمانی، برخی مدیران دیگر به دلیل نور چشمی بودن، یا مسائل پنهان و پیدا، مصون از انتقاد هستند و با وجود اشکال و ایرادهای متعددی که بر عملکرد آنها وارد است، برخوردی با آنها صورت نمی گیرد!
در یک بستر شفاف، این مساله نیز بدون تردید در بررسی عملکرد یک کابینه و مسوولان ارشد دولت مورد مداقه و تجزیه تحلیل افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

به خاطر بیاوریم که با شروع فعالیت دولت نهم، یکی از حامیان متنفذ این دولت اعلام کرد اطاعت از حکم رییس جمهوری همان اطاعت از حکم خداست! در حالی که هم او چه در دوران دولت قبل و چه در دولت بعد، شدیدترین انتقادهای را نثار روسای جمهوری دیگر کرد. در چنین فضایی، رییس جمهور مورد حمایت این جریان فکری با بهره گیری از بیشترین اختیارات و حمایت قاطع توانست بیشترین برداشت را از منابع مالی و ذخایر ارزی کشور محقق کند؛ درحالی که دولت های دیگر هرگز نتوانستند تا این حد آزادی عمل در برخورد با منابع مالی کشور داشته باشند.
جالب این است که هم اکنون نیز با شروع تحرکات انتخاباتی، همین فرد که عضو شورای مصلحت نظام هم هست، گاه سخنانی را به زبان می آورد که تا کنون تندروترین افراد اپوزیسیون مخالف نظام هم بر زبان نیاورده اند!
آزاد گذاشتن فعالیت چنین تفکر و چنین فردی، برای افکار عمومی نیز جای سوال و ابهام دارد!

۴ – برخی از مدیران در موقعیتی هستند که باید پاسخ گوی ناظران بی شمار باشند و در نتیجه فرصت چندانی برای برنامه ریزی ندارند و به دلیل نگرانی بابت برخوردهای بعدی و احتمال پرونده سازی، ابتکار عمل شان را از دست می دهند، مگر اینکه خود را برای هر برخوردی آماده کنند؛ اما برخی دیگر هرگز گرفتار چنین مخمصه ای نیستند. گفتنی است وزرای دولت یازدهم در دوسال ونیم اول دوران مسوولیت شان، در مجموع مجبور شدند به حدود سه هزارو ۵۰۰ سوال و ۱۱ هزار تذکر از طرف نمایندگان مجلس نهم (هر هفته به طور متوسط ۲۵ سوال و ۸۰ تذکر) پاسخ بدهند؛ در حالی که دولت قبلی هرگز تا این حد، محل سوال و تهاجم قرار نگرفت.

بالطبع مدیری که تشکیلاتی ورشکسته و بحران زده را تحویل گرفته، یا آن را با کمترین منابع مالی اداره می کند، برای گرفتن بودجه بیشتر برای حل مشکلات حوزه ی ماموریت خود با مشکلات فراوان مواجه است و علاوه بر این، فشار فرساینده ی دستگاه های نظارتی بر دوش اوست و مدام باید پاسخ گوی سوال ها و انتقادهای بی رحمانه باشد، در مقایسه با مدیری که تشکیلات تحت امر خود را در شرایطی مطلوب تحویل گرفته، اینک نیز کوچک ترین محدودیت بودجه ای ندارد، هرگز پاسخ گوی ناظران و منتقدان نیست و به بیان دیگر وقت و توان فکری اش صرف تنظیم انواع لوایح دفاعیه و یا گزارش به مافوق نمی شود، نباید با یک معیار واحد مورد ارزیابی و مقایسه قرار بگیرد.

اما دشواری ارزیابی عملکرد مدیران ارشد فقط در امر ارزیابی عملکرد دولت های متوالی خلاصه نمی شود. شیوه نظارت و میزان شفافیت منابع مالی در اختیار در حوزه ی نهادهای مختلف حاکمیتی متفاوت است.
برای نمونه، شاید شهروندان بتوانند تصویری دقیق از امکانات و میزان موفقیت یک مدیر در حوزه ی قوه مجریه دریافت کرده و داوری منصفانه ای درباره ی او و کارنامه اش پیدا کنند، ولی آیا می توان مثلن نهادهای دیگر کشور را هم ملزم به رعایت چنین سطحی از شفافیت کرد؟ بدیهی است چنین شفافیتی ممکن است برای برخی نهادها مغایر مصالح و امنیت ملی باشد. و دقیقن به همین دلیل نمی توان کارنامه و میزان موفقیت یک مدیر بعنوان نمونه در حوزه ی نظامی را با کارنامه ی یک مدیر در حوزه ی قوه مجریه مقایسه کرد.
به هر روی، دانستن حق مردم است و دولت از رییس جمهور گرفته تا استانداران و مدیران کل مجموعه های خدماتی و فرهنگی و غیره و غیره باید در معرض سنجش شهروندان قرار گیرند. تفاوت ها و قیاس ها باید اتفاق افتد تا سنجه و طرازی منطقی و عقلی به دست آید و انتخاب مدیران، تغییر استانداران، تغییر وزرا و رییس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری، واجد ارزش گذاری و نمره دادن باشد.
شهروندان باید بتوانند درکی منصفانه از عملکرد و کارنامه ی مدیران داشته باشند تا اگر موفقیتی کسب کرده اند، آن را به کلیت یک دولت مرتبط بدانند و اگر با صرف منابع ریالی و ارزی موفقیتی حاصل نشده باشد؛ عملکرد زیر مجموعه و کلیت دولت را مردود بدانند و فی المثل در انتخابات پیش رو با همین استنتاج و استنباط، انتخاب بدتری مرتکب نشوند!
در جامعه ای که بناست متولیان امور از طریق انتخابات تعیین شده و زمام امور را در دست بگیرند، حل معمای ارزیابی مدیران، افزودن بر درجه ی شفافیت و کمک به شهروندان در مسیر ارزیابی منصفانه مدیران ارشد یکی از مهم ترین وظایف نهادهای کشور است.