۵۰ درصد مغفول مانده رونق تولید و تعیین تکلیف کردن واحدهای تولیدی با هدف فعال کردن آنها: طبق گفته میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور پس از هفت سال ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، همچنان ۵۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور تعطیل است. ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز […]

۵۰ درصد مغفول مانده

رونق تولید و تعیین تکلیف کردن واحدهای تولیدی با هدف فعال کردن آنها: طبق گفته میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور پس از هفت سال ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، همچنان ۵۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور تعطیل است. ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار از جمله مواردی بود که باید اجرا می شد. به ترتیب ایران باید تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) به ظرفیت ۴۰ میلیون تن فولاد خام و ۴۲۰ هزار تن مس برسد. ولی با این حال در زمینه فولاد طبق آمار منتشرشده، تولید فولاد کشور در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۹، بیش از ۳/۲۵ میلیون تن بوده و این امر حاکی از فاصله ۱۵ میلیون تنی تا رسیدن به سرانجام مطلوب است؛ در زمینه مس نیز وضعیت مطلوب نیست و مدیرعامل شرکت مس امیدوار است ایران بتواند تا پایان سال به ظرفیت ۲۸۰ هزار تنی تولید برسد. این به معنای فاصله ۱۴۰ هزار تنی با میزان پیش بینی شده دارد.

ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، میزان صادرات مستقیم در صنایع کوچک و متوسط چندان معنادار نیست؛ زیرا بیشتر محصولات این صنایع با نگاه به بازار داخلی تولید می شود و به دلایل متعددی ازجمله کیفیت پایین، قیمت بالا و سطح تکنولوژی پایین، قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند.

مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری: همین هفته پیش بود که میراشرفی؛ رئیس کل گمرک ایران درباره میزان صادرات و واردات اظهار کرد: «تا پایان سال جاری واردات به ۳۶ میلیارد دلار و صادرات به ۳۴ میلیارد دلار می رسد که در مجموع حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد شد.»

این رقم زیبنده کشور نیست، چراکه ۲۴ هزار میلیارد دلار در دنیا صادرات وجود دارد و با توجه به آن که ۷/۵ درصد منابع دنیا را در اختیار داریم، اگر یک درصد صادرات را به خود اختصاص دهیم، باید ۲۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که نیاز به توسعه استراتژی صادرات دارد.

افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی: صادرات کالاهای غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب با ۱۷/۷ و ۲۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود؛ گفتنی است صادرات غیرنفتی سال ۹۸ حدود ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار و با وزن ۱۳۴ میلیون و ۱۸ هزار تن بود. سال ۹۷ وزن کالاها ۱۰۸ میلیون و ۱۸۹ هزار تن به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار ثبت شد.

تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای۶۰ درصد: مرداد ماه امسال بود که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته بود هم اکنون بیش از ۷۰ هزار طرح صنعتی در کشور در حال تکمیل است که ۱۳ هزار طرح دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و ۴۰۰۰ طرح دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد است.

خودکفایی در حوزه گندم

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی پروژه های زیادی به این وزارتخانه داده شد؛ این وزارتخانه نیز در بین تمامی نهادها به لحاظ تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق تر عمل کرده است، ولی با این حال همچنان در کمبود شدید نهاده های دام، طیور و آبزیان، سم و کود و اصلاح بذور؛ کاهش ضایعات و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ناموفق عمل کرده است. اما موفقیت این وزارتخانه به خوداتکایی در برخی محصولات کشاورزی همچون گندم، برنج، جو، سیب زمینی، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ و…؛ توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، توسعه سامانه های نوین آبیاری؛ توسعه آبزی پروری و ذخیره سازی محصولات کشاورزی برمی گردد.

توسعه برق

تلفات انرژی در بخش توزیع برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق ایران، سال گذشته تک رقمی شد و به عدد ۹/۷۶ درصد رسید که این امر یکی از موفقیت های وزارت نیرو محسوب می شود. اکنون برق رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار در کشور به اتمام رسیده و صنعت برق در حال برق رسانی به روستاها و سکونتگاه های زیر ۱۰ خانوار است؛ همچنین روی  حدود ۹۹ درصد چاه های کشاورزی کنتورهای هوشمند نصب شده که این دو امر نیز از دیگر موفقیت های وزارت نیروست. این وزارتخانه در زمینه احداث ۱۰۰۰۰ مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق توسط بخش خصوصی، احداث بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات و افتتاح و آبگیری سدها ناموفق عمل کرده است. به صورت کلی وزارت نیرو به ۳۰ درصد اهدافی که برایش پیش بینی شده، رسیده است. هرچند نسبت به ظرفیت اسمی نیروگاه ها انتقاداتی وارد است، اما وزارت نیرو توانسته تا کارنامه قابل قبولی از خود به جا بگذارد.

ارتباطی که برقرار نشد

یکی از اصلی ترین برنامه های وزارت ارتباطات ذیل سیاست های اقتصادی مقاومتی تحقق دولت الکترونیک بود که ایجاد شفافیت، جلوگیری از ایجاد رانت و صرفه جویی در هزینه ها از کارکردهای اصلی دولت الکترونیکی هستند. با این حال و پس از گذشت سال ها از مطرح شدن این واژه، در عمل دولت الکترونیک چنان که باید و شاید محقق نشده است. ساخت ماهواره سنجش از دور و ماهواره مخابراتی بومی نیز یکی دیگر از برنامه های این وازرتخانه ذیل اقتصاد مقاومتی بود، ولی چندین سال از ابلاغ سیاست ها گذشته و حالا یک هفته پیش رئیس سازمان فضایی ایران از برنامه ریزی برای ساخت «منظومه ماهواره ای» و «ماهگرد» برای تحقق اقتدار علمی ایران در حوزه فضا خبر داده است. کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات دیگر برنامه ذیل اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات بود که این وزارتخانه پروژه ای را برای این امر اختصاص داد که تاکنون فعالیت خاصی در قالب این پروژه مخابره نشده است.

وزارتخانه پیشرو در حوزه راه

این وزارتخانه در زمینه تکمیل و بهره برداری از خطوط راه آهن، آزادراه و بزرگراه و راه های اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی ۶۰ درصد به تعهدات خود عمل کرده است. با این حال در بخش رونق و ساخت و ساز مسکن به شدت ناموفق عمل کرده و تقریبا با راه اندازی طرح ملی مسکن توانسته تنها به ۵ درصد تعهدات خود در قبال مسکن عمل کند، از طرف دیگر همچنان این وزارتخانه نتوانسته پروژه های مسکن مهر دولت قبل را تکمیل کند. پروژه هایی که وزیر سابق راه به تکمیل نکردن شان افتخار می کرد و مردم هم روز به روز شاهد گرانی مسکن در کشور هستند، به طوری که تنها باید ۱۰۹ سال در تهران مردم باید انتظار خانه دار شدن را بکشند.

براساس آمارها در شش سال اخیر به ازای هر سال ۴۵۰ هزار مسکن و به صورت مجموع دو میلیون و ۷۰۰ هزار مسکن مورد نیاز جامعه بود، با فرض بر این که سالانه باید در مجموع ۸۰۰ هزار خانه (براساس تعداد ازدواج و واحدهای نیازمند نوسازی) ساخته می شد، در دو سال بعدی نیز با توجه به این که طرح اقدام ملی در مجموع ساخت ۴۰۰ هزار خانه (هر سال ۲۰۰ هزار خانه) را تضمین کرده، این عدد با ۳۵۰ هزار خانه ساخته شده در هر سال (مجموع ۷۰۰ هزار خانه) به یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانه می رسد که دوباره ۵۰۰ هزار خانه دیگر مورد نیاز دو سال ساخته نشده است. بنابراین مجموع ۵۰۰ هزار خانه ساخته نشده در دو سال بعدی با دو میلیون و ۷۰۰ هزار ساخته نشده در شش سال گذشته نشان می دهد کشور نیاز به ساخت سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانه جدید دارد.

شتاب بیکاری

در یک سال گذشته بیش از یک میلیون نفر بیکار شده اند و در پاییز امسال نسبت به همین موقع در سال گذشته، شاهد کاهش یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری تعداد شاغلان کشور بوده ایم. طراحی، تدوین و اجرای برنامه جلوگیری از نسلی شدن فقر یکی دیگر از برنامه های این وزارتخانه است. اما آمارها در این زمینه ناامیدکننده است؛ در حال حاضر با کاهش شدید ارزش پول ملی و تداوم نرخ تورم بالا، دست کم ۵۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و این درحالی است که بنابر آمارهای رسمی در سال ۹۰ حدود ۱۸ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کردند. این میزان در سال ۹۷ به حدود ۲۴ درصد و در سال ۹۸ به ۳۵ درصد افزایش یافته بود. با افزایش قیمت ارز تا  بیش از ۳۰ هزار تومان و رسیدن خط فقر به ۱۰ میلیون تومان و خط فقر مطلق به شش میلیون و ۸۴۰ هزار تومان، برآوردهای منتشرشده نشان می دهد در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از جمعیت ایران زیر «خط فقر مطلق» زندگی می کنند. ایجاد پنجره واحد حمایت های اجتماعی یکی دیگر از سیاست های اقتصاد مقاومتی وزارت راه بود که این وزارتخانه موفق شد به آن نائل شود.

ناکامی وزارت نفت در برنامه های توسعه ای

ایران باید طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی روزانه پنج میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می کرد، این در حالی است که در وضعیت فعلی این آمار به سه میلیون متر مکعب رسیده و این امر نشان دهنده نرسیدن به وضعیت مطلوب صادرات گاز است. یکی دیگر از برنامه های این وزارتخانه راه اندازی اولین خط تولید فرآورده های «نفت و گاز و بنزین» مجتمع پالایشگاهی غیردولتی میعانات گازی ستاره خلیج فارس با استاندارد یورو ۵ با خوراک ۱۲۰ هزار بشکه در روز بود که آخرین اخبار حاکی از آن است که با راه اندازی دو فاز، میزان تولید بنزین یورو ۵ این پالایشگاه به روزانه ۲۴ میلیون لیتر رسیده است. راه اندازی مجتمع های پتروشیمی بزرگ وابسته به بخش غیردولتی یکی دیگر از سیاست ها بود که وزارت نفت به خوبی توانست آن را تحقق بخشد. جلوگیری از خام فروشی نفت یکی دیگر از برنامه ها بود که این وزارتخانه هنوز نتوانسته به نحو احسن آن را اجرا کند و حجم مجتمع های پتروشیمی نیز تقریبا برای مصرف داخلی مکفی است و صادرات مواد پتروشیمی نسبت به سالیان گذشته افزایش نیافته است و دولت نتوانسته از ابزارهای دور زدن تحریم ها در این صنعت استفاده کند. میزان صادرات نفت نیز با توجه به شیوع بیماری کرونا و تحریم های یکجانبه آمریکا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، لذا به نظر می رسد عملکرد این وزارتخانه به صورت کلی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیار ضعیف بوده است.

نقش محوری در اقتصاد برای مقاوم سازی

تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه ها: طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، در صورت اجرای صحیح، این پروژه می تواند آثار مثبت زیادی به همراه داشته باشد، تحول ساختاری در تامین مالی بلندمدت ایجاد کند و فشار بر منابع نظام بانکی را نیز کاهش دهد. بنابراین این پروژه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و براساس ماده ۹ سیاست های کلی آن مبنی بر اصاح نظام مالی به منظور ثبات بخشی به اقتصاد ارزیابی می شود، ولی با این حال وضعیت فعلی بازار بورس همچنان حاکی از بحران جدی است که دولت نیز از آن شانه خالی می کند.

جذب سرمایه گذاری خارجی: سهم ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۸، تنها حدود ۰/۳ درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان و بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی ایران حدود پنج میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، بوده است؛ همچنین وزیر اقتصاد چندی پیش گفت: شش ماهه سال ۹۸ میزان جلب سرمایه خارجی ما یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که امسال به سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. تا پایان سال ۹۹ پیش بینی می شود میزان جلب سرمایه گذاری خارجی به شش میلیارد دلار برسد؛ بنابراین این وزارتخانه در این زمینه موفق عمل کرده است.

استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه: با اجرای این پروژه، امکان ارائه خدمات گمرکی بهینه، تعامل کارآمد با سازمان های همکار و همجوار و سازمان های بین المللی گمرکی و صیانت شایسته از حقوق دولت، جامعه و سایر ذینفعان کلیدی میسر خواهد شد. البته دستیابی به پنجره واحد تجاری فرامرزی، گمرک الکترونیک، اصلاح شیوه های مدیریت مبتنی برریسک با بهبود زیرساخت ها و ساختارهای امنیتی از مفاد اجرای این پروژه است که اهمیت ویژه ای در اصلاح و تحول هدفمند سازمان گمرک در تمامی ابعاد آن دارد. طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، ایجاد گمرک الکترونیکی با هدف کاهش فساد،  افزایش ساعت کاری، توسعه و تسهیل تجارت، کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا، در راستای بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

طرح جامع مالیاتی: با توجه به مشکلات موجود نظام ها و فرآیندهای ناکارآمد مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه به مودیان مالیاتی، عدم ارائه خدمات مناسب به مودیان، اطلاعات ناکافی در مورد مودیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات، حجم بالای فرار مالیاتی و… (در نظام مالیاتی اجرای طرح جامع مالیاتی به طور قطع یکی از اولویت های اساسی اقتصاد کشور و در راستای اقتصاد مقاومتی است. گزارش ها حاکی است که برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (خانه های لوکس، ماشین و خانه های خالی و خانه های دوم) سازمان امور مالیاتی هنوز داده های کافی را به وزارت راه و شهرسازی نداده و این طرح نیز به مشکل بر خورده است. اصلاح ساختار کلان دولت؛ اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام درآمد هزینه استان ها از وظایف سازمان برنامه و بودجه بوده است که این سازمان کار خاصی در این زمینه انجام نداده است. بانک مرکزی نیز باید پروژه های همچون یکسان سازی نرخ ارز و اصلاح نظام پولی و بانکی را سر و سامان می داد، این در حالی است که وضعیت این دو پروژه به مراتب بدتر از قبل شده است.

  • نویسنده : امین محمودی
  • منبع خبر : صدای هم وطن