با کتمان و یا با سکوت برگزار کردن وقایع، و یا با بی تفاوتی و مشمول روزمرگی قرار دادن یک واقعیت ،  اصل و ماهیت و اثرگزاری آن واقعیت را نمی شود نادیده گرفت. میزان اسلحه ی غیرمجاز در اختیارِ مردم کشور و به ویژه خوزستان بالاتر از نُرم معمول است. متاسفانه، و بخصوص در دوره ی  کرونا ،  نه تنها شاهد مقاومت مردم در رابطه با عدم رعایت شیوه نامه های بهداشت و سلامت فردی  هستیم ،  که مراسم عزاداری و ازدواج و گردهمایی هایی  فامیلی همراه با شلیک های هوایی به علامت  ابراز حس دلاوری و رشادت   در برخی  اقوام ساکن در خوزستان ، منجمله بختیاری ها و عرب های ساکن در برخی نقاط استان را نیز مشاهده می کنیم.

فیلم این اتفاقات  به برکت فضای مجازی  منتشر می شود و هیچ مرجع و نهادی  نیست که کمترین برنامه ریزی اصولی و یا کار زیربنایی و یا حتا  برخورد شدید و شایسته با این رخدادها انجام دهد.

به صورت سنتی و از دیرباز ، در اختیار داشتن اسلحه میان برخی  طوایف و قبایل و مناطق ، یک افتخار خانوادگی  است! اسلحه ای که چه بسا هرگز از زمان ساخت تا فرسودگی  برای  دفع یک خطر طبیعی مانند  حمله ی جانوران وحشی  به کار گرفته نشود!

آمار کشته شدگان در مراسم عزاداری یا ازدواج در خوزستان، ناشی از شلیک های بی هدف اسلحه ی  در اختیار شرکت کنندگان در مراسم ؛ کشته شدگان  در جرم های عمومی مانند کیف قاپی ، زورگیری ، سرقت خودرو ، وووو ، آماری نگران کننده و هراس آور  یافته است.
از طرف دیگر، با یک جست و جوی ساده در شبکه‌های اجتماعی انبوهی از پیچ‌ها و کانال‌های خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در اختیار کاربران قرار می‌گیرد! شما هر مدل اسلحه بخواهید  را با یک مقدار جست و جو در اینترنت می توانید  تهیه کنید! این یعنی از بُعد نظارتی دچار ضعف هستیم. پلیس فتا و امنیت اجتماعی  هم به تنهایی  نمی تواند کاری  بکند.
عمده ترین ضعف ، ناشی از عدم وفاق و برنامه ریزی جامع و مدون  برای برخورد با این پدیده در سطح کشور و خاصه ، در سطح استان است.

گاه اعلام می شود که طبق نص صریح ماده ۱۶ قانون دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت شش ماه، فرصت دارند تا اسلحه خود را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند و از مجازات مقرر معاف ‌شوند.

یک مدت این اتفاق موجب کاهش حجم اسلحه ی در اختیار می شود، ولی چون زیرساخت ها و فرهنگ سازی فراهم نمی شود و صورت نمی پذیرد ؛ باز هم این عارضه در شکل بدتری نمایان می شود و عوارض و تبعاتش در جامعه به شدت مشهود است و به چشم می آید. شاید بهتر باشد این قانون و اعلامیه ی رسمی بصورت دائمی برقرار باشد و در کنار عدم محدودیت زمانی شش ماهه ؛ سیاست های تشویقی هم اعمال شود.

از طرف دیگر مسوولان انتظامی معتقدند که تهیه اسلحه در کشور به آسانی رخ نمی دهد. اما از آنجا که کشورهای همسایه ناامن هستند و اسلحه در این کشورها به وفور یافت می شود، گاهی به صورت قاچاق، اسلحه ها وارد کشور می شوند و در اختیار اشرار و افراد قرار می گیرند.

یکی از کانال های اصلی ورود اسلحه ی غیرمجاز به خاک ایران کشور عراق است.  همان طور که کاشف به عمل آمد، مبدا و کانون و کانال ورود کرونای انگلیسی به خوزستان نیز عراق بود  و همزمان با در اختیار گرفتن سکان استانداری  خوزستان توسط قاسم سلیمانی دشتکی ، این مساله از پرده بیرون افتاد و ماجرای تست های تقلبی و میلیونی مطرح شد و استاندار ، بعنوان یکی از نخستین مصوبات و دستورالعمل ها، منع تردد و بسته شدن مرزهای عراق با خوزستان را اعلام کرد.
حضور چندین و چندساله ی نیروهای نظامی آمریکایی و دیگر کشورها و وجود جنگ های دائمی و پایان ناپذیر در این کشور ، در مناطق مختلف عراق ، بخصوص اربیل  و هم مرزی با کردستان ایران  ، این ناحیه را  به مساعدترین مسیر حمل کالای قاچاق منجمله اسلحه ی ارزان تبدیل کرده است.

در سیستان و بلوچستان و در خوزستان نیز این مساله متاسفانه مشهود است و با وجود اهتمامی که دولت و قوه ی قضاییه و نیروی انتظامی برای برخورد با این پدیده ی شوم دارد ، ولی آثار زیان بار آن از جامعه رخت بر نبسته است.

چنان که در سطور بالاتر اشاره شد ، خرید و فروش اسلحه در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و یا حتا در بازارهای دسته دوم فروشی! اینترنتی به بهای بسیار پایین! ( حدود ۳۰۰ هزار تومان! )  نیز مانند دیگر کشورهایی که دچار و گرفتار این پدیده هستند ، ایران نیز با این بلیه دچار چالش است.

یعنی شما می توانید با یک مقدار کنکاش و بررسی بازار خرید و فروش اسلحه ی غیرمجاز در این شبکه ها به نمونه های آماری و موارد و مصادیق این پدیده دسترسی پیدا کنید.

حجم و تنوع و راحتی خرید و فروش در این شبکه ها اعجاب برانگیز است! برای جلوگیری از گسترش تجارت غیرقانونی اسلحه از طریق شبکه‌های اجتماعی که عمده ی کاربران آنها را جوانان تشکیل می‌دهند، رصد بیشتر و دقیق‌تر فضای مجازی توسط پلیس فتا و نهادهای مربوطه و بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق و خرید و فروش اسلحه و شیوه ی برخورد و کیفر متخلفین  راهکارهای مورد نیازی است؛ که باید بسیار جدی گرفته شود.

براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی؛ مجازات قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات جنگی از ٢ تا ١۵‌سال زندان است. قانون گذار برای قاچاقچیان سلاح گرم شکاری هم مجازات ۶ ماه تا ٢‌سال زندان را پیش‌بینی کرده است.

همچنین براساس قانون نه‌تنها قاچاق سلاح از مرزهای کشور جرم است، بلکه خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی نیز مجازات مشخصی دارد. در ماده ششم این قانون آمده هرکس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ٣ ماه تا ١٠‌سال حبس محکوم می‌شود و با توجه به مقدار ادوات و نوع سلاح‌ها از ٢٠ تا ٨٠‌میلیون ریال جریمه نقدی در انتظارش است.

مجلس به جای در افتادن با اصل آسیب ها و عوامل آسیب زا ، به جنگ آینه می رود!

شاید لازم است متناسب با ضرورت ها و چالش های تازه ، مجلس شورای اسلامی نیز با وسواس و حساسیت بیشتری به این مساله بپردازد.

گاه می شنویم نیروهای امنیتی کشور خبرهای متعددی از انهام باندهای مختلف تهیه و توزیع سلاح منتشر و افرادی را در این رابطه دستگیر کرده اند که نشان از توجه دستگاه های متولی به مبارزه با حمل و نگهداری سلاح دارد. با این حال، تلاش دشمنان ما همچون آمریکا و عربستان به منظور ناامن کردن ایران اسلامی ضرورت هوشیاری همه جانبه و تلاش تمامی آحاد جامعه به منظور کاهش آمار خرید و فروش سلاح را گوشزد می کند.

البته کمافی السابق نیروهای امنیتی و نظامی باید نظارت بیشتری بر این وضعیت داشته باشند تا دیگر شاهد زورگیری‌ها، اقدامات‌تروریستی، تصفیه حساب‌ها و… در سطح جامعه نباشیم.

هرچند یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که در بیشتر درگیری های صورت گرفته به خصوص نزاع های دسته جمعی و قبیله ای- طرفین از سلاح های شکاری دارای مجوز استفاده می کنند که کنترل این گونه سلاح و جمع آوری آنها به علت داشتن مجوز، کار بسیار سختی است.

بنابر این باز هم وظیفه ی قانون گزار است که با اعمال قوانین سختگیرانه و یا ممنوع کردن صدور مجوز اسلحه ، به مدد سلامت و بهداشت روانی جامعه بیاید.

فرهنگ سازی در میان بافت عشایری و روستایی مردم از دیگر ضرورت هایی است که توجه کارشناسان و جامعه شناسان و متخصصین آسیب های اجتماعی را می طلبد. آمار کشته و مجروح شدن افراد در مراسم عزا و شادی و درگیری های محلی و خانوادگی در طوایف لر، بختیاری و عرب یکی از معضلاتی است که در جامعه ی خوزستانی تبدیل به یک خبر تکراری شده است.

نهادهای متولی فرهنگ سازی عمومی، نهادهای مربوط به امور اجتماعی در استانداری و فرمانداری و نیز دیگر نهادها  و حتا نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی ، باید بیش از پیش در این رابطه عکس العمل نشان دهند، از صرف بودجه  در خصوص آسیب شناسی شیوع و وجود اسلحه میان عشایر و مردم خوزستان  هراس نداشته باشند و جامعه شناسان و کنشگران اجتماعی و رسانه ها را در بازنگری و یافتن شیوه های برخورد با این پدیده  یاری  برسانند.

در مجلس شورای اسلامی به جای درافتادن با شبکه های اجتماعی، با مصوباتی نظیر افزایش نرخ استفاده از اینترنت، و نظارت شدیدتر بر آن ؛ که بسیاری  می پندارند به دلیل همین آزادی اطلاع رسانی در خصوص آسیب ها و کم کاری و ضعف های  مدیریت جامعه ، نهاد مجلس  اقدام به محدود کردن دستیابی به اینترنت می کند؛ این بزرگواران  دنبال یافتن راهکارهایی  برای  مبارزه با اصل و عامل شیوع پدیده های  مخرب شوند ؛ نه با محدودسازی  فضای مجازی  که نقش  آینه یا بازتاب دهنده ی  آسیب ها را ایفا می کند!

نهادهای مسوول استان باید در کنار رسانه های صاحب ایده و اندیشه قرار بگیرند و برای این پدیده و دیگر پدیده های اجتماعی ، خود پیشقدم شده و دست یاری به سمت آنها دراز کنند.