قصد ندارم با برشمردن موارد و اشاره به انتصابات و انتخاب مدیران دزفولی در همین مدت کوتاه، مته به خشخاش بگذارم. ولی فلسفه و هدف نوشتن این متن به مثابه اتذار و هشداری دلسوزانه است که با در نظر گرفتن تجارب گذشته در سطح استان و کشور، به یاد بیاوریم که چه مخاطراتی ما را تهدید می کند و چگونه اصل شایسته سالاری در چنین پروسه ی بیماری، نابود می شود.

در فقدان نظارت و تحرک جامعه ی مدنی و رویکرد مسوولانه و مشفقانه ی نخبگان سیاسی و فرهنگی استان خوزستان، نسبت به وقایع موجود و اتفاقات اخیر در چینش و چیدمان و برگزیدن مدیران در همین ابتدای دولت ابراهیم رییسی، و برآمدن و معرفی نسل و طیفی از مدیران منتسب به یک جریان و یک شهر! ( نام می برم: دزفول )، این رویکرد دارد به شکل بطئی و درونی، زیرساخت های مدیریت کلان استان خوزستان را به سمت و سوی خاصی هدایت می کند. مسیری که بارها خوزستان هزینه اش را به تلخی پرداخته است و گویا قرار نیست آینه ی عبرت امروزیان شود!

تاریخ و سابقه ی دیگر یادداشت های اینجانب اثبات می کند؛ که نخستین فردی که از طرح معاون اولی جناب مخبر دزفولی در کابینه ی ابراهیم رییسی دفاع کرد و این مطلب را برخی از سایت ها نیز منتشر کردند؛ راقم همین سطور است. بنابراین خود را محق می دانم که نوع رویکرد و زاویه دیدم را با توجه به عملکرد کوتاه مدت ایشان در کابینه تغییر دهم و اقدام به نگارش متن تازه نمایم.

بی توجهی در برابر اقدامات خواسته یا ناخواسته که مستقیم و یا غیرمستقیم منتسب به معاون اول رییس جمهور، مخبر دزفولی است؛ ممکن است هزینه های سنگینی را متوجه امنیت ملی و همگرایی عمومی بخصوص در استان خوزستان کند. استانی که به رنگین کمان اقوام معروف است و این تنوع قومی، برخلاف شعارها و واقعیت ها، هرگز موجب پیشرفت و اعتلای موقعیت خوزستان در کشور نشد و از قضا به دلیل ضعف مدیران قومگرا، موجب عقبگرد و درماندگی و ایستایی استان نیز شده است. یعنی به زبان ساده تر همیشه گفته ایم تنوع قومی می تواند برای ما فرصت باشد و نه تهدید؛ ولی چون اکثر مدیران ما مدیرانی بی غل و غش نبودند و ناگهان خود را در دامان قوم و قبیله و طایفه و تعلقات شهر و فک و فامیل خود رها کردند، این فرصت تبدیل به تهدید واقعی هم شد!

دقت کنیم و آگاه باشیم که دشمنان ریز و درشت کشور بیش از گذشته و با صراحت اعلام کرده اند اهرم استفاده از مباحث قومی در دستور کارشان قرار دارد. وقایع اخیر در دورتادور مرزهای کشور، گواه این مدعاست. آیا به اندازه ی اهمیت مخاطرات گسترش قوم گرایی افراطی، متوجه هزینه های کم توجهی وافر به این گروه کم شمار هستیم؟!
بی شک اگر تغییرات دولت ( که حق طبیعی و بدیهی هر دولتی در ابتدای چیدمان ترکیب خود است )، به گونه ای مشهود و آشکار دست کم در خوزستان به این سمت و سو سوق نمی یافت که اکثر مدیران جا به جا شده، از شهر دزفول که تنها یکی از شهرهای خوزستان است و نه همه ی خوزستان، و شهری است که تنها بخشی از مدیران بومی را تولید کرده و نه همه ی مدیران!؛ هرگز در صدد نگارش این متن بر نمی آمدم.
اگرچه همین جا باید یادآور شوم در سطح ملی نیز برخی انتخاب ها و انتصاب ها نیز به شکل حیرت آور و آشکاری متمایل به برگزیدن مدیران دزفولی است! اتفاقی که نه فقط در ۸ سال گذشته که در هیچ دوره ی دیگری در تاریخ برشکفتن دموکراسی و مفهوم شهروندمداری و نظام مردم سالاری در ایران به این برجستگی شاهد آن نبودیم!

آیا زمانی که دشمنان کشور به صراحت می گویند همبستگی ملی در کشور را نشانه گرفته اند، شایسته است فضا برای جولان دودستگی و چنددستگی پراکنان قومی و بخش نگر، فراخ و بی نظارت باشد؟ آیا رییس جمهور حواسش به این تحرکات و چینش و ترکیب مدیریتی در استان خوزستان هست؟! آیا استاندار خوزستان که با اختیار ویژه، مدیریت ارشد خوزستان را به عهده گرفته است، متوجه این رویکرد خطرناک شده است؟! و این تغییرات و تحرکات را به مقام مافوق خود در وزارت کشور و شخص رییس جمهور در میان می گذارد؟!

خوزستان به عنوان استانی که از قوم گرایی افراطی و ناشایسته سالاری و همشهری گری و تفکر بخشی نگری، زخمی سال های طولانی است؛ نا و توان و تحمل این بازی های ادورای و قوم گرایی های موسمی را دیگر ندارد.
آیا مسوولان ذی ربط راه را بر این موج مخرب خواهند بست؟ زمین زیر پای افراطی های قوم گرا سست است. تحرکات خاموش و در عین حال پیگیر و مستمر! قومگرایان جدید خوزستان، بعنوان خطری جدید در حال جولان دادن است.
قوم گرایی و افراطی گری قومی و شهری یکی از پدیده های نافی وحدت ملی و انسجام اجتماعی است و گسترش آن حتا می تواند زمینه ساز نفرت اجتماعی و رویکردهای نافی امنیت ملی و اجتماعی باشد. افراطی گری قومی، هم تحت تاثیر زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی است و هم به عنوان ابزاری در خدمت رقبای منطقه ای کشور یا حتا دشمنان کشور است. در فضای قومگرایی و شهری گری افراطی، تمایل به کار و خدمت، کمرنگ می شود و کارشکنی و چندپارگی در رده های میانی و پایین دستی سازمان ها و ادارات و نهادها، کل ساختار را بیمار و زمینگیر می کند.
وجود بحران های متعدد در صنایع و در برخی از سازمان های موجود در خوزستان، اگر نه به تمامی؛ که بخش عمده اش ناشی از وجود و گسترش رگ و ریشه ها و پیوندهای قومگرایی در این نهادهاست.
قصد ندارم با برشمردن موارد و اشاره به انتصابات و انتخاب مدیران دزفولی در همین مدت کوتاه، مته به خشخاش بگذارم. ولی فلسفه و هدف نوشتن این متن به مثابه اتذار و هشداری دلسوزانه است که با در نظر گرفتن تجارب گذشته در سطح استان و کشور، به یاد بیاوریم که چه مخاطراتی ما را تهدید می کند و چگونه اصل شایسته سالاری در چنین پروسه ی بیماری، نابود می شود.
زیبنده نیست در جامعه ی اسلامی و کشور پهناور ایران با وجود مدیران تحصیلکرده و متخصص و باهوش، افق دید ما محدود و معطوف به یک شهر و یا یک قوم بخصوص باشد!

بزرگترین آفت یک نظام اداری و بلکه یک نظام سیاسی و حکومتی، عدم رعایت شایستگی و اهلیت در مدیریت است. حضرت علی (ع) برای بنیان و پایداری یک نظام سیاسی کارآمد و مطلوب، رعایت اصل سپردن امور به افراد لایق و شایسته را ضروری خوانده و ثمرات گزینش کارگزاران با معیارهای مقبول را موجب اعتماد عمومی، اصلاح مفاسد و سر و سامان یافتن امور می داند. سامان یافتن وضع جامعه و زندگی مردم در عرصه های گوناگون در گرو حکومت شایستگان و صالحان است، اما اگر انتصابات و روی کار آمدن مدیران و مسوولان، نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس خویشاوندی یا حزب گرایی و همشهری گری و… باشد، اشخاص ناشایست و ناکارآمد، جای مدیران شایسته را خواهند گرفت، که در نتیجه منجر به ناکارآمدی دولت و حکومت و سرانجام از بین رفتن دولتها خواهد شد. در روایتی از امیرالمومنین (ع) چهار چیز از علل انحطاط و سقوط دولت ها شمرده شده است: “ضایع کردن اصول و دستورات اصلی، پرداختن به مسائل فرعی و جزئی، مقدم داشتن فرومایگان و ناشایستگان، عقب راندن شایستگان و افراد با فضیلت”(غررالحکم ۸۶۴: ۱. ) این روایت به روشنی حکایت از آن دارد که روی کار آمدن افراد نالایق و عدم حضور نیروهای کارآمد و شایسته، سقوط و از بین رفتن دولتها را در پی خواهد داشت.

تعصب عبارت است از اینکه شخص، دوستی و حمایتش از افراد دیگر بر اساس وابستگی های غیر ارزشی مانند پیوندهای سبب، نسبی، زبانی، شهری، حزبی، شغلی و… باشد. البته این تمایل تا آنجا که به ابطال و یاری باطل منجر نشود، امری طبیعی است و ضد ارزش نیست، اما اگر این محبت و علاقه به مرحله ای رسید که شخص، افراد وابسته به خود را به ارزشها و شایستگی ها و بر حق دیگران ترجیح داد؛ مثلن در اختلافی که میان خویشاوندان او و افراد غریبه واقع می شود از خویشاوندان حمایت می کند و یا در انتصاب مدیران و مسوولان، نزدیکان و همشهریان خود را ترجیح می دهد، هر چند دیگران شایسته باشند، این روش، تعصب مذموم و جاهلی و در تضاد با حقوق شهروندی و عدالت و شایسته سالاری است.

در میان تعصب های جاهلی، تعصب در انتصاب مدیران و مسوولان حکومتی، بدترین نوع آن است، زیرا فساد و آثار این نوع تعصبات بسیار گسترده و مخرب تر از سایر موارد تعصب است. در انتصاب متعصبانه مدیران و مسوولان، افراد نالایق، صاحب زر و زور شده و شایستگان، منزوی می شوند که از نتایج آن، محروم شدن جامعه از وجود شایستگان و گرفتار شدن به آثار منفی و مخرب اعمال و رفتار نااهلان، بی انگیزگی در عرصه ی خدمات، فساد و ارتشا و اختلاس، دلسردی مردم به حکومت و حکومت را فاقد قدرت دانستن و… است. در تقبیح این عمل ناپسند و خائنانه، نبی مکرم اسلام (ص) فرمودند: “هر کس شخصی را از روی تعصب، به مسوولیتی بگمارد، در حالی که بهتر از آن در میان مردم هست، پس به خدا و رسول خدا و مسلمانان خیانت کرده است”.
در فرمان حکومتی امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر نیز، آن حضرت با توصیه به شایسته سالاری، مالک را از تعصب و قوم گرایی برحذر داشته، فرمودند: “حاکمان (مسوولان و مدیران) را نزدیکان و خویشانی است که به خودسری و گردن کشی و درازدستی به مال مردم و کمی انصاف عادت کرده اند، تو باید ریشه و اساس این سنت سیئه را از بین ببری”(نهج البلاغه، نامه ۵۳.)

منبع: مدیران و اخلاق اسلامی، محمدعلی حسین زاده، صص۱۵۵-۱۴۸

  • نویسنده : ✒️ شهرام گراوندی
  • منبع خبر : پیوند ایرانیان