در یک مداخله خطا ، تصمیم نادرست و انتصاب غیر قابل فهم ، وزیر بهداشت رئیس رصد خانه اجتماعی کووید ۱۹ را منصوب کرده است. سوال مهم این است که آیا وزیر بهداشت مسئول بررسی ابعاد اجتماعی کرونا و سیاستگذاری برای مقابله با اثرات گسترده اجتماعی کووید ۱۹ می باشد ؟
مگر آثار اقتصادی کرونا و تاثیرات آن بر حوزه اشتغال و یا آثار امنیتی کرونا را هم وزیر بهداشت رصد و برای مقابله با آن سیاست گذاری و مداخله می نماید که به صورت نابجا به حوزه تاثیرات اجتماعی ورود پیدا کرده است ؟

واقعیت این است که کرونا سه شوک بزرگ همراه با آثار گسترده برای جوامع بدنبال داشته است. شوک برون زای مستقیم که ناظر به تاثیرات در حوزه سلامت عمومی است ، شوک برون زای غیر مستقیم که ناظر به تاثیرات گسترده اجتماعی و اقتصادی است و شوک درون زای غیر مستقیم که ناشی از تدوین سیاست هایی است که بر دو شوک فوق الذکر اثر دارند . بر این اساس واکاوی تاثیرات گسترده اجتماعی ناشی از کرونا و سیاست گذاری برای مواجه با آن یک ضرورت غیرقابل کتمان است که باید در عالی ترین سطح حاکمیتی مورد توجه باشد .
مطالعات متعدد بین المللی حکایت از آثار گسترده کرونا بر فقر و نابرابری دارد. گفته می شود بیش از ۵۰۰ میلیون فقیر ناشی از کرونا به فقرا اضافه خواهد شد. نظرسنجی موسسه اکسفام از ۳۰۰ اقتصاد دان برجسته دنیا نشان می دهد که ۸۷ درصد انها باور دارند کرونا نابرابری را افزایش می دهد و این متخصصین و سیاستگذاران اجتماعی هستند که در این حوزه می توانند راهکارهای سیاستی ارایه دهند.

از سوی دیگر بررسی اثار کرونا بر خودکشی ، کارکودک ، طلاق ، حاشیه نشینی ، مهاجرت ، اعتیاد ، خشونت خانگی در کنار تاثیرات روانی آن ، باید در عالی ترین سطح در دستور کار سیاست گذاران اجتماعی باشد چنانکه در تمام کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دنیاست.
با این وصف ورود وزارت بهداشت به مقوله بررسی ابعاد اجتماعی کووید ۱۹ ، نشان از درک ناواقعی آثار اجتماعی کرونا است ، شایسته آن است که مسئولیت اینکار به یک شخصیت علمی شناخته شده ، کارازموده و صاحب تجربه در حوزه های اجتماعی ( برای نمونه رئیس یکی از دانشگاه های مهم کشور ) انهم با حکم مستقیم رئیس جمهور سپرده شود.