نظارت استصوابی با شرایط فعلی و سلیقه ای برخورد کردن  در بررسی صلاحیتها و ایجاد محدودیت برای کاندیدا ها نوعی مانع در راه تحقق اراده و اختیار مردم است که الزاما در چارچوب  افراد تایید شده قادر به انتخاب هستند. گرچه در سایر نظامات دنیا نیز بعضی شرایط برای داوطلبان مجلس و ریاست جمهوری تعریف شده اما به هیچ وجه قابل مقایسه با محدودیتها نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست  و چه بسا افراد کاردان و لایق و شایسته و مورد وثوق مردم با این نوع اعمال سلیقه قادر به ورود در عرصه انتخابات نباشند.

   مجلس در راس امور است ؛ مجلس عصاره فضائل ملت است؛ ووو .
ابن سخنان را بارها و بارها از زبان مسوولین شنیدیم. و یا این عبارت که مجلس رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است.
بر اساسی قانون اساسی فعلی، جمهوریت نظام ناشی از رای و اراده ملت در سه رکن مهم مجلس و ریاست جمهوری و شوراها تعریف شده است. اما این رای چقدر با اختیار و ازادانه اعمال می شود جای سوال دارد!
از طرفی خدای متعال انسان را موجودی مختار افریده است و در بحث جبر و اختیار انسان تنها موجود خلقت است که صاحب اختیار تعریف شده و این حقوقی است که خالق به انسان ها عنایت فرمودند.
بنابراین  در بعد اسلامیت نظام نیز اختیار انسانها باید محترم شمرده شود و بعنوان حقوق مسلم امت اسلامی مد نظر قرار گیرد.
از این نظر، هر نوع مانع در راستای تحقق اراده و اختیار مردم خلاف قانون اساسی و حتی اسلامیت نظام است.
نظارت استصوابی با شرایط فعلی و سلیقه ای برخورد کردن  در بررسی صلاحیتها و ایجاد محدودیت برای کاندیدا ها نوعی مانع در راه تحقق اراده و اختیار مردم است که الزاما در چارچوب  افراد تایید شده قادر به انتخاب هستند. گرچه در سایر نظامات دنیا نیز بعضی شرایط برای داوطلبان مجلس و ریاست جمهوری تعریف شده اما به هیچ وجه قابل مقایسه با محدودیتها نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست  و چه بسا افراد کاردان و لایق و شایسته و مورد وثوق مردم با این نوع اعمال سلیقه قادر به ورود در عرصه انتخابات نباشند.
در این صورت  اولا اختیار الهی و اراده ملت را  سلب کردیم و ثانیا مجلسی که تشکیل می شود دیگر عصاره فضائل ملت نخواهد بود و نمی تواند در راس امور باشد.
بر اساس قانون اساسی ، مجلس دو وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت را بعهده دارد:
بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس صلاحیت عام قانون گذاری در حد مقرر در قانون اساسی را داراست که در قالب لوایح از طرف دولت و یا طرح از طرف حداقل ۱۵ نماینده فرایند قانون گذاری طی میگردد. لوایح ممکن است چند منشا داشته باشد دولت ،رییس قوه قضاییه،شورای عالی استانها‌ ، مجلس تحت عنوان قوه مقنته یکی از سه قوای اصلی نظام است که هم مقنن برای دو قوه دیگر و هم نقش نظارتی دارددر حقیقت فرایند قانون گذاری بر اساس قانون اساسی از طریق مجلس و تایید شورای نگهبان در کشور جاری می شود.
امروزه شاهد هستیم نقش مجلس در فرایند قانون گذاری بعنوان قوه مقنته تضعیف و خیلی کم رنگ شده است.
ارگانهای مختلف تحت عناوین مختلف به صورت موازی با مجلس بدون داشتن جایگاه قانونی در امر قانون گذاری مبادرت به تصویب قوانین می نمایند که سبب تضعیف مجلس و جایگاه قانونی آن می شوند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه حوزه سیاست گذاری، تدوین ضوابط و نظارت در زمینه های مختلف فرهنگی از جمله زنان، تبلیغات، دانشگاهها، بیسوادی، اطلاع رسانی بر قراری روابط علمی و پژوهشی، و ..‌‌.قانون وضع می نماید و گاها جهت اجرا به دولت و یا قوه قضاییه ارسال می نماید .
در حالیکه این شورا هیچ جایگاه قانونی در قانون اساسی برای تدوین و تصویب قوانین ندارد!
و جالب تر اینجاست که بعضی از مصوبات مجلس به دلیل مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از طرف شورای نگهبان رد می شود!
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در بازنگری قانون اساسی پیش بینی گردید که به تدریج و با گذشت زمان علاوه بر حل اختلاف گاه خودش اصلاحاتی
در مواد اختلافی انجام و انها را به تصویب می رساند که این خود نوعی قانون گذاری و دخالت در امر قانون گذاری و وظایف مجلس محسوب می گردد.
از همه بدتر ورود هییت عالی نظارت مجمع تشخیص در امر قانون گذاری، نوعی موازی کاری جدید با مجلس ایجاد نمود در حالیکه ابهامات قانونی و فلسفه وجودی هییت عالی مورد اعتراض نمایندگان و حقوق دانان قرار گرفته است. جالب است بدانیم بعضی از مصوبات مجلس بدلیل رد شدن انها توسط هییت عالی نظارت تحت عنوان مغایرت با قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد می شوند.
با توجه به تحریمهای اخیر از طرف امریکا بنا به درخواست رییس جمهور از مقام معظم رهبریشورای عالی اقتصادی تشکیل گردید . این نهاد هر هفته با حضور روسای سه قوه و زیر مجموعه انها به ریاست، رییس جمهور تشکیل و در این مدت قوانین بسیاری را تصویب و به دستگاههای اجرایی و قضایی جهت اجرا ابلاغ نمود .درحقیقت مجلس را از گردونه قانون گذاری اقتصادی خارج نمودند.
ایا با وجود این همه ارگان موازی در امر قانون گذاری رسالتی برای مجلس باقیمانده است ؟!
آیا چنین مجلسی با نظارت استصوابی و سلب اختیارات مردم و عدم ورود شایستگان و همچنین محدود و کم رنگ کردن وظیفه اصلی قانون گذاری هم چنان در راس امور و عصاره فضائل ملت است ؟!
بعید می دانم!