از ایجاد نخستین موزه ایران در کاخ گلستان به دستور ناصرالدین شاه و نخستین ساختار تشکیلاتی و اداری در قالب تاسیس وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه در سال ۱۲۸۶ شمسی تا به امروز که بیش از ۱۲۰ سال می گذرد؛ در مجموع حدود ۴۸۴ موزه در کشور فعالیت می کنند.

از تصویب نخستین قانون در حوزه میراث فرهنگی هم زمان با دوران قانون گذاری مدرن در ایران تا سال ۱۴۰۰، مجموعا حدود ۴۶ عنوان قانونی مرتبط با فعالیت های موزه ای به تصویب رسیده است. با درنظرداشتن سابقه قانون گذاری در حوزه میراث فرهنگی، با تصویب قانون حفظ آثار ملی در آبان ماه ۱۳۰۹ در ۲۰ ماده، ایران در زمره یکی از باسابقه ترین کشورهای منطقه و جهان اسلام به شمار می آید. قانونی در گذر زمان با وجود ۹۲ سال از تاریخ تصویب آن در مجلس شورای ملی، هنوز به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی از میراث فرهنگی کشور است و در نوع خود گنجینه ای از میراث مکتوب تاریخ این مرز وبوم به شمار می آید.

با این مقدمه و از آنجا که قانون به عنوان یکی از ابزارها و ارکان اصلی حمایت از میراث فرهنگی و از جمله موزه ها قلمداد می شود، فارغ از هرگونه کنکاش علمی و تحلیل محتوای قوانین در این مجال کوتاه و مختصر برآنیم که گزیده ای از مطالعات به عمل آمده و ارائه شده به مناسبت صدسالگی موزه در ایران را صرفا با تمرکز بر روند قانون گذاری از سال ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ در دو دوره تاریخی ای که به شکل گیری و نظام بخشی موزه ها و تحول و توسعه آنها منجر شده اند، ارائه کنم. امید است تا با امکان ارائه و نشر مطالعات به عمل آمده در این حوزه فرصتی فراهم آید تا ضمن مستندسازی یافته ها، نتایج حاصل از این مطالعات نقشه راهی برای برنامه ریزی و بازنگری های آتی در جهت ایفای نقش موثر و حکمرانی مطلوب در حوزه میراث فرهنگی کشورمان را فراهم آورد.

این دوران با تشکیل انجمن حفظ آثار به سال ۱۳۰۱ و تصریح مواد  ۸ و ۱۱ اساسنامه ۱۴ ماده ای آن به موضوع موزه آغاز می شود و تحولات مهمی چون قانون لغو امتیاز کاوش انحصاری فرانسوی ها (۱۳۰۷)، قانون استخدام آندره گودار ۱۳۰۷، قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ از جمله قوانین پیشگام و اصولی به شمار می آیند که در روند شکل گیری و نظام بخشی حفاظت از میراث فرهنگی و موزه ها برای سال های آتی ایفای نقش می کند. از نکات حائز اهمیت و توجه این دوره کوتاه هشت ساله در قانون گذاری، آثار ماندگاری است که در روند حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد ساختارهای کارآمد فنی و تخصصی تا به امروز داشته است؛ برای نمونه، ازسرگیری فعالیت مجدد انجمن آثار ملی در سال ۱۳۲۲ تا ثبت همه آثار ملی.

در ادامه این روند، ایران که به عنوان یکی از مبدعان و بازیگران اصلی در شکل گیری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد به شمار می آید، در سال ۱۳۳۷ نخستین کنوانسیون حوزه فرهنگ را با عنوان قانون مربوط به حمایت از اموال تاریخی – فرهنگی هنگام مخاصمات مسلحانه به تصویب شورای ملی می رساند و با تاسیس وزارت فرهنگ و هنر در سال ۱۳۴۳، نسبت به چابک سازی ساختار اداری و انتزاع آن از وزارت معارف در جهت حفظ میراث فرهنگی اقدام می کند. نکته جالب توجه در این ساختارسازی آن است که در وزارت مذکور معاونتی با عنوان معاونت پژوهش و حفاظت از آثار باستانی شکل می گیرد و در سال ۱۳۴۴ سازمانی با عنوان سازمان ملی حفاظت از آثار در کنار این وزارت به اجرای امر حفاظت تاسیس می شود. در پایان این دوران نیز قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات به منظور حفظ آثار تاریخی و باستانی به سال ۱۳۴۷ به عنوان آخرین قانون این دوران ۵۰ ساله قابل اشاره است. به این ترتیب عمده تمرکز این دوران به ایجاد ساختار و نظام مندکردن فعالیت های حوزه میراث فرهنگی، ایجاد موزه ملی در چارچوب این ساختارها و ارتقای زیرساخت ها معطوف است. در این دوران حدود ۲۷ موزه دولتی در کشور ایجاد شده است که قدیمی ترین آنها «موزه دانشکده افسری» در سال ۱۳۰۲ و آخرین موزه، موزه شهیاد (آزادی) ۱۳۵۰ است.

این دوران با توجه به تحولات تاریخی و اجتماعی ایران و جهان بسیار حائز اهمیت است. موضوعات مرتبط با محیط زیست از یک سو و تجارت اموال تاریخی و فرهنگی زمینه ساز شکل گیری دو کنوانسیون مهم بین المللی شد. قانون کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی۱۳۵۳ به عنوان یکی از قوانین مهم در حوزه اموال تاریخی – فرهنگی برای موزه ها تا حال حاضر به عنوان یکی از ابزار های قانونی مهم و قابل اتکا در روند استرداد اموال تاریخی – فرهنگی برای کشورها به شمار می آید. علاوه بر آن در سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی اعتبار سنوات آتی موزه پاسارگاد مربوط به طرح «تکمیل و تجهیز موزه ها» و طرح «ساختمان و تجهیز چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر» و «ساختمان کارگاه های هنری» به تصویب رساند و در سال ۱۳۵۴ قانونی با عنوان معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی به تصویب رسید. از سال ۱۳۵۰ تا پایان دوره پهلوی ۱۰ موزه به مجموع موزه های کشور افزوده شد.

بدون شک، حفاظت از موزه ها در ایام انقلاب اسلامی یکی از نکات برجسته و بی بدیل در تاریخ فرهنگی معاصر کشورمان به شمار می آید که این مهم، با توجه به تدابیر فنی و قانونی اتخاذ شده برای حفاظت و حراست از اموال تاریخی – فرهنگی در این دوران محقق شده است. مصوبات شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ درباره لغو قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل معتبر از حقوق و عوارض گمرکی و آیین نامه اجرائی آن و ممنوعیت صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری و سیم و زر از یک سو و اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحتا نقل وانتقال بناها و اموال دولتی را در زمره نفایس ملی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده و درخصوص نفایس ملی نیز حتی حلقه حمایت را تنگ تر کرده و آن را مجاز ندانسته است تا با چتر قانون، مانع هرگونه استفاده نامشروع و غارت و چپاول اموال

پس از این ایام نیز از سال ۱۳۵۹ تا پایان جنگ تحمیلی قوانین مرتبط به حوزه میراث فرهنگی و از جمله موزه ها، با توجه به شرایط خاص آن دوران بیشتر معطوف به ساماندهی اموال موزه ای یا انتزاع و ایجاد ساختارهای تشکیلاتی شد. بند ج ماده واحده تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور در سال ۱۳۶۴ که از جمله شاخص ترین تحولات قانونی در حوزه موزه ها به شمار می آید، از جمله روندهای مهم این دوران است. همچنین در سال های پس از پایان جنگ تحمیلی و با شروع دوران سازندگی در فاصله سال های ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۶ با توجه به ماهیت اقتصادی و توسعه ای، تحولات شاخصی در حوزه حمایت از اموال تاریخی – فرهنگی به وقوع پیوست که از جمله مهم ترین اقدامات تقنینی این دوره می توان به بند د ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت شده اند، از پرداخت عوارض شهرداری و مواد ۵۵۹ و ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است.

سرعت بخشی به روند حمایت های قانونی با تصویب حدود ۱۵ عنوان قانون در حوزه میراث فرهنگی و موزه ها بین سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ تامل برانگیز است. از مهم ترین مواد قانونی این دوره ماده (۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص اداره هیئت امنایی موزه ها، جزء (۲) بند ب ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص حمایت از موزه های دانشگاهی و موزه های علوم و فنون و بند (و) ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص موزه های خصوصی می توان اشاره کرد.

به این ترتیب با روند رو به رشد و توسعه موزه ها در سال های پایانی سده چهاردهم شمسی مواجه هستیم و با ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور ۱۳۹۵، بند ت ماده ۸۶ و بند ت ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و درنهایت ماده واحده تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۳۹۸ پرونده این دوره بسته می شود؛ درحالی که ۲۹۳ موزه دولتی و عمومی و ۱۹۱ موزه خصوصی در کشور مشغول به فعالیت هستند.

آنچه در این روند هنوز مغفول مانده و جای پرسش دارد، این است که چرا باوجود توسعه فناوری ها و توسعه اقتصاد فرهنگی در کشور، به نیازهای اساسی حمایتی موزه ها در حوزه حقوق مالکیت فکری و روزآمدکردن آنها با استفاده از فناوری های روز و البته تهدیداتی که این فناوری ها می تواند باوجود ایجاد فرصت برای موزه ها فراهم آورند و ناقض حقوق آنها، تدابیری نیندیشیده ایم.