محمد حب وطن، سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو: توسعه ناموزون در نیم قرن اخیر موجب برهم خوردن تعادل منابع و مصارف آب در کشورمان شده و شرایط ناپایداری را در محیط زیست آبی ایجاد کرده است. منابع آب سطحی و زیرزمینی بیشتر از توان مجازشان بهره برداری و مصرف شده […]

محمد حب وطن، سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو: توسعه ناموزون در نیم قرن اخیر موجب برهم خوردن تعادل منابع و مصارف آب در کشورمان شده و شرایط ناپایداری را در محیط زیست آبی ایجاد کرده است. منابع آب سطحی و زیرزمینی بیشتر از توان مجازشان بهره برداری و مصرف شده اند و نتیجه آن به اشکال مختلف از قبیل افت سطح آب زیرزمینی، خشک شدن رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه ها، تخریب کیفی و نشست زمین بروز یافته است. بخش اعظم این ناپایداری و ورشکستگی آبی نتیجه سیاست ها و راهبردهایی بوده که در نیم قرن گذشته بر الگوی توسعه اقتصادی کشور تحمیل شده است؛ به گونه ای که با ظرفیت های آمایشی و محیطی مناطق مختلف کشور انطباق نداشته است. در این میان، بخش کشاورزی با شیوه های سنتی و آب بر و بهره وری پایین سهم مهمی در ایجاد این وضعیت ناپایدار در منابع آب داشته است؛ همچنین سیاست خاصی که در خودکفایی کشاورزی به ویژه در دو دهه اول بعد از انقلاب حاکم بوده، مزید بر علت شده است. در واکنش به این وضعیت ناپایدار، نزدیک به دو دهه است که تفکر پایدارسازی و احیای منابع آب در اسناد بالادستی، برنامه ها و سیاست های اجرائی دولت جای گرفته است؛ از سیاست های کلی نظام در بخش منابع آب و بخش محیط زیست (ابلاغی سال ۱۳۷۹ و ۱۳۹۴)، «راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب»، «ضوابط ایجاد تعادل در منابع و مصارف آب» مصوب هیئت دولت (سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷) و ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه تا تصویب «طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی» در وزارت نیرو (۱۳۸۴) و شورای عالی آب (۱۳۹۳) و بالاخره «برنامه سازگاری با کم آبی» در دولت دوازدهم که در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ برنامه های استانی آن مصوب شده و در حال اجرا است. سوال این است که چرا این همه سیاست، برنامه و طرح با محتوای فنی خوب نتوانسته و به اعتقاد برخی نخواهد توانست در عمل و اجرا منجر به تحقق اهداف خود، یعنی احیای منابع آب شود؟ در پاسخ باید گفت حکمرانی منابع آب در عالم برنامه ریزی های توسعه ای، جزء سیاست گذاری های سخت و پیچیده است که مهم ترین ویژگی شان این است که در آنها با تعارض منافع مواجه هستیم و نهادهای ذی مدخل در این کار با هم هم گرا نیستند؛ بنابراین توفیق در این نوع سیاست گذاری ها مستلزم هماهنگ کردن این منافع متعارض است. مصداق ساده این تعارض این است که کشور کم آبی مثل ایران نمی تواند هم در کشاورزی خودکفا باشد و هم منابع آب را حفظ کند. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه قرار بود دولت ۱۱ میلیارد مترمکعب از برداشت منابع آب را کاهش دهد. از طرفی توسعه تولید محصولات کشاورزی در همین برنامه هدف گذاری شده است، بدون اینکه سازوکاری برای رفع تعارض بین این دو هدف پیش بینی شود. یا مثلا در تعارض بین محیط زیست و تامین آب کشاورزی، نمی شود هم تالاب ها را حفظ کرد و هم اراضی کشاورزی را توسعه داد یا حتی در سطح فعلی تثبیت کرد. به عبارت دیگر یک سری اسناد بالادستی و برنامه هایی برای بخش های آب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست تدوین و مصوب می شوند که به تنهایی و به طور مستقل از هم، خیلی مترقی و خوب هستند اما وقتی در کنار هم قرار می گیرند، تعارض با هم پیدا می کنند و بنابراین در عمل و اجرا زمین گیر می شوند.

اجرای برنامه های پایدارسازی منابع آب (نظیر طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی، برنامه سازگاری با کم آبی یا هر طرح مشابهی) با همین تهدید تعارضات سیاستی مواجه است و به عبارت ساده تر، برنامه هایی که برای احیای آب کشور تدوین شده یا می شوند، در کوتاه مدت با منافع سازمانی خیلی از ذی نفعان و ذی مدخلان آب در تعارض است و تا وقتی این تعارضات رفع نشوند و هر نهاد و وزارتخانه ای در قالب عمل به اهداف و برنامه های بخشی مندرج در اسناد بالادستی کار خودش را انجام دهد، این برنامه ها در عمل و اجرا شکست خواهند خورد. در این میان، هرچند ایجاد «شورای عالی آب» در دهه ۱۳۸۰ و نیز ایجاد کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در دولت دوازدهم توانسته یک فضای میان بخش برای هماهنگی ها ایجاد کند، اما نمی توانند نقش و کمک اثربخشی در رفع تعارضات داشته باشند؛ چون ریشه این تعارضات در اسناد و قوانین بالادستی به قوت خود باقی است. واقعیت این است که امروزه در شرایطی قرار داریم که در آن بیش از نوشتن برنامه برای مدیریت آب کشور، به نوشتن ملزومات سیاسی، اقتصادی و سیاستی مورد نیاز برای اجرای این برنامه نیاز داریم؛ به این معنا که مثلا اگر دولت قرار است آب زیرزمینی را احیا کند، باید ملزومات آن را که یکی از آنها رفع تعارضات سیاستی بین بخش آب و بخش کشاورزی است، فراهم کند. این ملزومات نیازمند هماهنگی و همسویی بین دولت و مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است و به تنهایی از عهده وزارت نیرو در دولت های قبلی بر نیامده و در دولت فعلی هم برنمی آید. تجربه دو دهه گذشته شاهد این مدعاست.

شاید تنها مزیتی که دولت سیزدهم دارد یک فرصت بی نظیر برای هماهنگی حداکثری بین قوا و نهادهای زیرمجموعه حاکمیت در انجام اصلاحات و جراحی های بزرگ در عرصه های مختلف مدیریتی از جمله مدیریت منابع آب و کشاورزی است و امید است در سایه این هماهنگی و همسویی، تعارضات سیاستی بین بخش آب و سایر بخش ها از جمله کشاورزی، یک بار برای همیشه رفع و زمینه اجرای کامل برنامه ها و طرح های احیای منابع آب که دهه هاست زمین گیر شده اند، فراهم شود. یکی از مهم ترین فرصت ها برای ایجاد این انسجام سیاستی، فرایند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه است که به زودی آغاز خواهد شد. شناسایی مصادیق و منشا تعارضات سیاستی و درج احکامی که رافع این تعارضات باشد، می تواند در فرایند تدوین این قانون در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. برای نمونه، با توجه به اینکه احیای منابع آب (به ویژه آب زیرزمینی) مستلزم کاهش برداشت از این منابع است (که در برنامه های سازگاری با کم آبی استان ها در دولت دوازدهم تصویب شده و در حال اجراست) و از سوی دیگر هم زمان با آن رشد یا تثبیت وضعیت فعلی تولید کشاورزی هدف گذاری خواهد شد، بنابراین تنها نقطه هم گرایی بین این دو هدف متعارض، همانا افزایش بهره وری فیزیکی آب کشاورزی به میزان زیاد است (یعنی تولید بیشترین محصول با کمترین حجم آب) که الزامات و ریل گذاری آن باید در احکام همین برنامه هفتم پیش بینی شود.