هفته قبل مجلس شورای اسلامی به علی اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو، رای اعتماد داد. محرابیان که پیش از این در دولت های نهم و دهم احمدی نژاد، مسئولیت وزارتخانه صنایع و معادن را بر عهده داشته، حالا باید بر صندلی وزارت نیرو تکیه بزند. وزارتخانه ای که وجود بحران آب در ایران، آن را به یک نهاد دولتی حساس تبدیل کرده است. از این رو در دوران تصدی گری محرابیان در وزارت نیرو، برنامه ریزی ها و تصمیمات او با حساسیت و دقت بالایی مورد رصد رسانه ها و البته کارشناسان و متخصصان حوزه آب و محیط زیست خواهد بود.

خشک سالی های پی در پی یا ترسالی های مخرب، خالی شدن سفره های آب های زیرزمینی و درگیری ۷۷ درصد مساحت ایران با افت شدید آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی، درگیری ۷۵ درصد مردم ایران با پدیده گردوغبار، خشک شدن ۸۰ درصد تالاب های ایران، ممنوعه بودن ۴۰۹ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، فرونشست زمین حداقل در ۲۹ استان ایران، اعتراضات کشاورزان شهرهای مختلف به کمبود آب مورد نیاز و از همه مهم تر اعتراضات مردم خوزستان به نبود آب شرب آشامیدنی نمونه هایی است از نشانه های بحران آب در ایران.

همچنین از آنجا که استراتژیک بودن کالایی به نام «آب» محرز شده و کارشناسان مختلف و حتی برخی سیاست مداران نسبت به بروز جدال آب در ایران هشدار می دهند، در سال های آینده احتمال جدی تر شدن اختلافات بر سر آب در میان استان ها، شهرها و حتی روستاهای ایران وجود دارد، از این رو پیش بینی می شود که در سال های پیش رو بحران آب یکی از چالش های مهم دولت ایران باشد.

در میان چالش های مختلف مربوط به بحران آب، شاید تعیین و تامین حقابه رودخانه ها و تالاب ها کلیدی ترین و نقطه شروع اختلافات میان مدیران دولتی باشد. حتما در چند ماه گذشته، اخبار مربوط افت تراز دریاچه ارومیه، مرگ فلامینگوها در دریاچه بختگان و مرگ گاومیش ها در هورالعظیم را شنیده اید. دلیل اینها نرسیدن آب کافی و در حقیقت ندادن حقابه این تالاب ها بود. شاید ریشه چالش ها در حوزه مدیریت آب، به اختلاف فکری مدیران و کارشناس حوزه آب و محیط زیست برگردد. شاید تغییر و اصلاح در ساختار مدیریتی وزارت نیرو اولین قدم لازم برای حل بحران آب باشد.

هم زمان با شروع کار دولت سیزدهم، «شرق» در یک گفت وگوی تفصیلی با مسعود باقرزاده کریمی، مدیر حوضه آبریز دریاچه ارومیه در وزارت نیرو و تحصیل کرده آب و آبخیزداری، سعی دارد ضمن توضیح اهمیت «تامین حقابه طبیعت» و اشاره به ضرورت عملیاتی کردن «سازگاری با کم آبی» به عنوان مهم ترین راه نجات ایران، راهکار هایی را برای جبران وضعیت نابسامان آبی یا کاهش تهدیدهای ناشی از بحران آب ارائه کند.
آقای کریمی چون شما ۲۲ سال در سازمان محیط زیست در زمینه تالاب ها فعالیت داشته اید و پنج ماهی هم هست که در وزارت نیرو مشغول کار هستید، به نظرم بتوانید درباره بزرگ ترین و مهم ترین چالش حال حاضر آب ایران یعنی تامین حقابه طبیعت صحبت کنید و اینکه اساسا چرا این اختلاف نظر بین مدیران و حتی کارشناسان درباره اهمیت این موضوع وجود دارد؟ و چه عواملی مانع تامین حقابه های طبیعت شده است؟

امروزه چالش بزرگی بین کارشناسان آب از یک طرف و متخصصان محیط زیست از طرف دیگر، درخصوص نحوه تعیین نیاز آب محیط زیستی زیست بوم های آبی وجود دارد. اولی سهم طبیعت از منابع آب قابل برنامه ریزی را با شاخص های هیدرولوژیکی و دومی با شاخص های اکولوژیکی تعیین می کند؛ اما تحلیل همین موضوع شاید یکی از کلیدواژه های دستیابی به پایداری منابع سرزمینی و گذر از چالش منابع آب امروز باشد.

در واقع تعیین «نیاز آب محیط زیستی»، قراردادی است که سهم «انسان» و «طبیعت» را از منابع آب حوضه مشخص می کند. طبیعتا قدم بعدی این تفکیک، تعیین سهم هر بخش از سرجمع مصارف انسانی شامل کشاورزی، صنعت و شرب و شهری است. متاسفانه سال های سال توسعه جوامع بشری در بیشتر نقاط کره زمین، بدون توجه به حقابه طبیعت رخ داده و توجهی به نیازهای زیست بوم نشده است.

در حال حاضر بسیاری از سیاست مداران و مدیران شهرها و صنایع هنوز حقی در این زمینه برای طبیعت قائل نیستند و نه تنها خواهان صددرصد آب تجدیدپذیر برای اهداف خود هستند، حتی در برخی نقاط پا را از آن هم فراتر گذاشته و به دنبال انتقال آب از حوضه های مجاور به حوضه های خود هستند. از سوی دیگر در چند دهه گذشته، به اسم افزایش تولیدات کشاورزی، سهم آب طبیعت کمتر و کمتر شده و در بسیاری از حوضه های آبریز، وضعیت زیست بوم های آبی به مرحله بحران و شرایط غیرقابل بازگشت رسیده؛ درحالی که متاسفانه در امر کشاورزی نیز توفیقات زیادی حاصل نشده و کماکان یک کشور واردکننده محصولات استراتژیک به حساب می آییم.
به گمانم کسانی که به تامین حقابه طبیعت قائل نیستند، همان مدیران و کارشناسانی هستند که نمی خواهند باور کنند که ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و میانگین بارش آن یک سوم بارش جهانی و تبخیر آن سه برابر حد جهانی است. گرچه وجود چنین تفکری در بدنه مدیریتی کشور، مانع بزرگی است برای حل کردن بحران آب، با وجوداین شما چه راهکاری را برای تغییر وضعیت کنونی و تلاش برای رهایی از بحران آب پیشنهاد می کنید؟

اگر بخواهیم کوتاه ترین و جامع ترین عبارت راه گشا و کلیدی برای گذر از بحران آب و اصلاح امور را بیان کنیم، شاید «سازگاری با کم آبی» بهترین انتخاب باشد. به عبارت دیگر می توان سازگاری با کم آبی را هدف اصلی طرح ها و برنامه های مدیریت منابع آب و سایر منابع سرزمینی به حساب آورد.

دستاورد عملیاتی کردن سازگاری با کم آبی می تواند «افزایش سهم آب باقی مانده در طبیعت از کل منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز» باشد و افزایش سهم آب طبیعت را می توان با بررسی میزان افزایش «دبی و طول مدت جریان رودخانه ها و چشمه ها»، «سطح آب زیرزمینی دشت ها»، «سطح آبدار و مرطوب تالاب ها و دریاچه ها» و بالاخره «رطوبت پروفیل خاک»، راستی آزمایی کرد.
البته در سال ۹۶ کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مصوبه دولت در وزارت نیرو تشکیل شد و با اینکه در زمینه مطالعات پیشرفت هایی داشتند، شاید هنوز شاهد تاثیرگذاری این کارگروه در تصمیمات و برنامه ریزی ها نیستیم. اگر پیشنهادی دارید که بتوان سازگاری با کم آبی را در برنامه ریزی ها جاری کرد، بفرمایید.

اولین قدم برای تحقق هدف سازگاری با کم آبی، تفکیک و تامین سهم طبیعت در سناریوهای مختلف تغییرات اقلیمی و در شرایط خشک سالی و ترسالی است. بدیهی است که در قدم های بعدی، تعیین سهم بخش های مختلف مصرف کشاورزی، صنعتی و شرب با توجه به شاخص های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی خواهد بود و به این ترتیب رویکرد یا هدف کلان سازگاری با کم آبی «تخصیص» و «تسهیم» آب در حوضه آبریز خواهد بود.

البته دقت داشته باشیم که با تغییر اهداف کلان مدیریت آب در حوضه آبریز، لازم است شاخص ها و معیارهای عملکردی و ارزیابی آن هم تغییر کند، به عنوان مثال باید به جای شاخص «میزان تولید محصول در واحد سطح زمین» از شاخص «میزان تولید محصول در واحد حجم آب» استفاده کرد.
اما چطور می توان اطمینان حاصل کرد که برنامه ها و طرح های مختلف به ویژه در حوزه کشاورزی در راستای سازگاری با کم آبی طراحی و اجرا شده است؟ یعنی لابد این سازگاری با کم آبی باید نمود بیرونی و عینی هم داشته باشد که مطمئن شویم تغییر و اصلاحی در حوزه مدیریت آب در حال وقوع است؟

نوسانات تراز آب زیرزمینی، تغییرات کیفی آب های سطحی و زیرزمینی، تغییرات عمق و مساحت دریاچه ها و تالاب ها، نسبت آب تامین شده برای زیست بوم های آبی از آب تجدیدپذیر و همچنین شاخص های کمی و کیفی آب در بخش های مختلف مصرف، از جمله میزان اشتغال در واحد حجم آب مصرفی، ارزش افزوده در واحد حجم آب در بخش های مختلف تولید، سرانه مصرف آب شرب، نسبت آب مورد مصرف بخش های مختلف از آب تجدیدپذیر، نسبت آب تنظیم شده یا مهارشده از کل آب تجدیدپذیر، درصد پرشدگی مخازن سدها در سال های مختلف، مجموع برداشت غیر مجاز آب از چاه های غیرمجاز یا برداشت اضافی از چاه های مجاز نسبت به آب تجدیدپذیر سفره های آب زیرزمینی، نوسانات سطح آب چاه های مورد استفاده شرب، مجموع مساحت اراضی کشاورزی تحت آبیاری نوین نسبت به مساحت کل اراضی کشاورزی، تولید در واحد حجم آب محصولات کشاورزی نسبت به متوسط جهانی در اقلیم های مشابه، همگی شاخص ها و معیارهای متعددی هستند که می توان با بررسی آنها از عملیاتی شدن سازگاری با کم آبی در برنامه های مختلف اطمینان حاصل کرد.
اما دستیابی به اینها که گفتید اصلا ساده به نظر نمی رسد؛ یعنی سازگاری با کم آبی به اصلاح برنامه های کلان مدیریتی در حوزه آب نیاز دارد و لازمه آن هم اصلاح «ساختار مدیریتی» در بدنه وزارت نیرو است؛ اما می بینید که تفکر غالب در وزارت نیرو همچنان تسلط یک طرفه بر منابع آب و تصمیم گیری یک جانبه برای آن است. در این شرایط چطور می توان امید داشت که سازگاری با کم آبی اصلا در ایران کلید بخورد؟

کارکردها و خدمات بسیار متنوع آب برای شئونات مختلف زندگی انسان و طبیعت، جایگاه منابع آب را از یک موضوع بخشی، به یک پدیده میان بخشی و فرابخشی تبدیل کرده؛ بنابراین لازم است علاوه بر وزارت نیرو، مسئولیت ها و اختیارات سایر نهادهای مرتبط با آب نیز به درستی تبیین و سازوکارهای قانونی برای ایفای این مسئولیت ها فراهم شود. برای همین باید «مدیریت به هم پیوسته منابع آب و جلب مشارکت تمامی ذی نفعان و ذی مدخلان آب در حوضه آبریز» را یک راهبرد کارآمد برای تحقق هدف کلان «سازگاری با کم آبی» به حساب آورد.

راهبرد اساسی برای تحقق اهداف سازگاری با کم آبی، تجدید ساختار وزارت نیرو برای ایجاد سازوکار اجرائی «مدیریت به هم پیوسته منابع آب» در سه سطح ملی، حوضه آبریز و استانی است که اتفاقا طرح ها و برنامه های مصوب ملی و استانی آن به صورت مشارکتی و با حضور همه مسئولان مرتبط با موضوع آب تهیه و برای اجرا به استانداران همه استان های کشور ابلاغ شده که با توجه به اصلاح ساختار وزارت نیرو و ایجاد سطوح مدیریتی حوضه های آبریز، برای برنامه های استانی سازگاری با کم آبی، برش های حوضه آبریز نیز در حال تهیه و تنظیم است.
شما در مجموع اصلاح ساختار وزارت نیرو یا بهتر بگویم اصلاح ساختار مدیریتی آب را راهکار لازم برای عملیاتی کردن سازگاری با کم آبی در ایران می دانید. حالا که دولت سیزدهم و وزیر جدید سر کار آمده اند، برای خروج از بحران آب یا برای دستیابی به سازگاری با کم آبی پیشنهادی دارید؟

برای تحقق هدف کلان سازگاری با کم آبی و مدیریت به هم پیوسته منابع آب در سه سطح ملی، حوضه آبریز و استانی، اقدامات مهمی در دولت دوازدهم صورت گرفته از جمله تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی و تهیه و تصویب مشارکتی برنامه های استانی و ابلاغ آنها به استانداران برای اجرا و همچنین تغییر ساختار مدیریت آب وزارت نیرو و تقویت جایگاه فرابخش آب در کشور، اما به نظر من باید چند موضوع به عنوان بخشی از برنامه های محوری دولت سیزدهم و وزارت نیرو در اولویت قرار گیرد. اول از همه «توجه به بازار آب و اقتصاد وابسته به آن و ایجاد سازوکارهای قانونی، اجرائی و اجتماعی حسابداری و حسابرسی آب»، دوم «کاهش فشار بر منابع آب کشور از طریق تحول در مدیریت کشاورزی و کاهش مصرف آب در این بخش، تغییر سیاست تولید برقابی از سدهای کشور، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و تعادل بخشی این منابع آبی و همچنین اصلاح و تکمیل شبکه پایش کمی و کیفی منابع آب کشور»، سوم «بازنگری در روش شناسی و شاخص های تخصیص و تسهیم آب در حوضه های آبریز با توجه به به هم پیوستگی در حوزه آب کشور» چهارم «تصمیم گیری در زمینه آب با کمک ساختارهای فرابخش آب در سطوح ملی (شورای عالی آب)، حوضه آبریز (شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز) و بالاخره استانی (شورای حفاظت منابع آب استان و کارگروه سازگاری با کم آبی استان).

  • نویسنده : زینب رحیمی