آقای رئیسی در جلسه کسب رای اعتماد ضمن اشاره به مشکلاتی نظیر: «تورم بالای ۴۴ درصد، افت شدید ارزش پول ملی، کسری بودجه، کاهش شدید قدرت خرید مردم و…» از ارائه یک «برنامه آنی، فوری و کوتاه مدت با محوریت مشکلات پیش رو و یک برنامه میان مدت و بلندمدت که تضمین کننده تحقق دو […]

آقای رئیسی در جلسه کسب رای اعتماد ضمن اشاره به مشکلاتی نظیر: «تورم بالای ۴۴ درصد، افت شدید ارزش پول ملی، کسری بودجه، کاهش شدید قدرت خرید مردم و…» از ارائه یک «برنامه آنی، فوری و کوتاه مدت با محوریت مشکلات پیش رو و یک برنامه میان مدت و بلندمدت که تضمین کننده تحقق دو محور اصلی و مهم یعنی عدالت و پیشرفت در کشور باشد» خبر داد. جهت گیری این برنامه ها چنانکه ایشان عنوان کردند از جمله عبارت است از: «تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش های تورم زا در تامین منابع مالی دولت به افزایش بهره وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار، تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور و…». آقای رئیسی در همین جلسه، معاون اول خود را به عنوان «مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت» معرفی کرد «تا از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود». ایشان دو، سه روز قبل تر نیز «مسعود میرکاظمی» را به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه معرفی کرده بود. معرفی ای که البته شوکه کننده و دور از انتظار بود. جالب آنکه آقای مخبر در مراسم معارفه «مسعود میرکاظمی» ضمن اشاره به جایگاه مهم این سازمان در توسعه و پیشرفت کشور، نگاهی را مطرح کرد که کمتر با وعده های رئیس دولت سنخیت دارد؛ اینکه «نمی توانیم برای حل مشکلات کشور به خارج امید داشته باشیم و… بعید است که بتوانیم با نظام سلطه به جایی برسیم و نمی توان برنامه ریزی خود را برای اداره کشور متکی به رفع تحریم ها کرد و باید به نحوی برنامه ریزی کنیم که فرض بر این باشد که نظام سلطه تحریم ها را لغو نخواهد کرد». سخنانی که از سوی رئیس جدید سازمان برنامه نیز مورد تایید قرار گرفت: «مذاکره جای خودش را دارد و امیدواریم به نتیجه برسد و اگر نرسید، ما کشور ضعیف و فقیری نیستیم؛ منابع فراوان و نیروی انسانی زیادی داریم. باید فضایی ایجاد کنیم که بتوانند رشد و نمو کنند» (مسعود میرکاظمی- ۲۳/۵).

۲- بی شک هیچ کارشناسی و شاید کمترمسئولی در دولت های قبل بر این باور بوده باشد که مبنای تحول و توسعه کشور، رفتار و اقدامات بیگانگان است.

اما بسیاری بر این اصل متفق القول اند که بدون ارتباط و تعامل با جهان و در شرایط تنش و تضاد با دنیا و بیگانه هراسی نمی توان توسعه و پیشرفت قابل قبولی داشت و مثلا چنان که رئیس دولت وعده آن را داده است «از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور» رسید. امروزه حضور در زنجیره تولید و بازار جهانی نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار و ضرورت توسعه ای است و باید با نگاه مثبت به جهان، جای خود را در این زنجیره هر روز بیشتر تحکیم و تقویت کرد. تامین «عدالت» به عنوان راهبرد دیگر برنامه آقای رئیسی نیز در شرایطی که فشارهای خارجی و تحریم راه تنفس اقتصاد را بسته و «محدودیت منابع» شدیدتر شده است، پشتوانه قوی اجتماعی برای اصلاحات ساختاری اقتصادی را می طلبد، چراکه بی شک، ذی نفعان قدرتمندی در داخل به سادگی راضی نخواهند شد دست از منافع هنگفت خود بکشند. مگر به شرطها و شروطها. اگر چند دهه قبل و طبق نظریات اولیه، رفع عقب ماندگی و دستیابی به سطح بالاتر درآمد سرانه صرفا از طریق سرمایه گذاری بیشتر و «رشد» بالاتر اقتصادی با رشد بیشتر تکنولوژی (سولو- ۱۹۵۶) ممکن بود، امروزه با نظریه «رشد درون زا»ی رومر (۱۹۸۶) و «سرمایه اجتماعی» هال و جونز (۱۹۹۵) و نظریه اقتصاددانانی نظیر نورث و عجم اوغلو و… کاملا اثبات شده است که بدون تحول در اقتصاد سیاسی و احساس برد-برد بین تمامی ذی نفعان امر توسعه کمتر امکان پذیر است. به عبارتی قواعد بازی میان آحاد اجتماعی باید به گونه ای باشد که «انگیزه» همگانی برای حرکت در مسیر صحیح فراهم شود که این نیز جز از طریق تامین منافع نسبی در بازاری رقابتی و آزاد و به دور از نگاه دستوری بسیار بعید است. چنان که نرخ ارز، سود بانکی، قیمت حامل های انرژی، حداقل دستمزد، نرخ تعرفه ها و… باید به گونه ای مشخص شوند که رانت، فساد، تبعیض و بی عدالتی را به حداقل برساند و کار، تلاش، خلاقیت، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و… را حداکثر کند و مانع اتلاف منابع شود.

۳- اگر امروز رئیس دولت از «تورم بالای ۴۴ درصد، افت شدید ارزش پول ملی، کسری بودجه، کاهش شدید قدرت خرید مردم و…» سخت انتقاد می کند و رئیس جدید سازمان برنامه این سوالات را پیش می کشد که «چرا شاخص های کلان ما با وجود همه سرمایه گذاری هایی که شده است بهبود پیدا نمی کند؟»، «اگر شاخص های بهره وری را در طول ۴۰ سال گذشته بررسی کنیم، ثابت یا منفی بوده، چرا باید این طور باشد؟»، «سرمایه گذاری هنگفتی انجام شده، ولی تولید موثری نداشتیم؟» و… (همان) پاسخ را باید در «راهبرد»های غلط در چهار دهه اخیر جست وجو کرد. اینکه تا نگاهمان به داخل و خارج تغییر نکند و «استقلال» را معادل تعارض با نظام بین الملل و ایجاد «عدالت» را صرفا مساوی مصرف ارز ارزان دولتی معنا کنیم (دکتر نیلی، ۱/۳/۱۴۰۰) وضع همین گونه خواهد بود که هست؛ قهر با جهان به کمبود منابع سرمایه ای و عقب ماندگی تکنولوژیکی و محدودشدن بازارهای صادراتی می انجامد و عدالت صوری به ناترازی مالی، کسری بودجه، افزایش نقدینگی، تورم، کاهش سرمایه گذاری و بهره وری، بحران در صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی و نظام بانکی و… ختم می شود. آقای رئیسی باید بین اهداف و برنامه های خود و لوازم ناگزیر رسیدن به آنها همگنی ایجاد کند والا وضعیت آینده جز این نخواهد بود که هست و چه بسا بدتر؛ متاسفانه!
منبع خبری : شرق