امروزه قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند حقوقی- سیاسی کشورها قلمداد می شود. در مفهوم عام، قانون اساسی عبارت است از مجموعه قواعدی که به تعیین مبانی، اهداف، وظایف، حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان، روش های استقرار قدرت سیاسی و اعمال و انتقال آن می پردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین قانون که مجموعه ای از حقوق در ایران را دربر دارد، شناخته می شود که اصول کلی حاکم بر نظام سیاسی و حقوقی در حوزه های مبانی، اهداف و وظایف حکومت، زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور، حقوق و آزادی های ملت، اقتصاد و امور مالی، ساختار کلی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت و ولایت فقیه و صلاحیت های آن، نحوه عزل و انتخاب و انتصاب رئیس جمهور، ساختار و صلاحیت های قوای سه گانه و سایر مراجع رسمی، نحوه مشارکت مردم در اداره امور کشور، ساختار و صلاحیت های نیروهای مسلح، سیاست خارجی و نظایر آن را مشخص کرده است.

به جهت اهمیت قانون اساسی و نقش آن در حفظ ثبات نظام سیاسی و حقوقی کشور، کشور ما نیز مشابه بسیاری از کشورها دارای قانون اساسی بوده و در آن ساختار های مشخصی را بیان کرده است. این قانون پس از موازین شرعی در صدر سلسله مراتب قوانین داخلی و سیاسی کشور قرار دارد و سایر قوانین حقوقی بایستی در چارچوب آن باشند.

طبق قانون اساسی نحوه عزل، انتخاب و نصب روسای جمهور در قانون پیش بینی شده است لذا در همین رابطه طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی شود و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند. در تشریح این اصل باید اذعان داشت که با توجه به موارد پیش گفتار، پس از آنکه به هر دلیلی رئیس جمهور نتواند وظایف ریاست جمهوری را به انجام برساند، معاون اول وی موظف است ظرف ۵۰ روز با کمک شورایی متشکل از رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ترتیباتی اتخاذ کند تا رئیس جمهور بعدی انتخاب و دوران چهارساله ریاست جمهوری آغاز شود.

در حال حاضر نیز که رئیس دولت سیزدهم به همراه تعدادی از همراهان خود بر اثر سانحه هوایی آسمانی شد، طبق اصول قانون اساسی به خصوص اصل ۱۳۱ معاون اول دولت مسئولیت انجام وظایف رئیس جمهور را بر عهده داشته و موظف بر تشکیل شورایی متشکل از سه عضو فوق الذکر است. این شورا تا زمان انتخاب رئیس جمهور بعدی که حداکثر ۵۰ روز فرصت است، وظیفه برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای انتخابات و تعیین رئیس جمهور چهاردهم را بر عهده دارد. با عنایت بر اینکه مجلس یازدهم نیز چهارشنبه اختتامیه خود را برگزار می کند، طبیعتا مجلس جدید بدون رئیس خواهد ماند.

ضمن آنکه مراحل انتخاب رئیس مجلس دوازدهم مطابق قانون طبق فرایندی باید توسط نمایندگان ملت صورت بگیرد. بنابراین همان طور که در قانون اساسی مشخص شده، ریاست مجلس در جلسه افتتاحیه تا انتخاب قطعی رئیس مجلس بر عهده عضو سنی است که با عنایت بر اینکه در شورای مذکور منظور از رئیس مجلس تنها جایگاه و شان حقوقی ریاست مجلس است، این بدان معناست که عضو سنی مجلس که ریاست وقت مجلس را بر عهده خواهد داشت هم می تواند عضو این شورا باشد که این توضیح شبهات احتمالی درخصوص عضویت رئیس مجلس را برطرف خواهد کرد. سوال احتمالی شاید این باشد که با توجه به اینکه یک سال به پایان دوره دولت سیزدهم باقی مانده دوران تصدی رئیس جمهوری آینده چقدر است؟

بنابر نص صریح قانون و بر اساس قوانین جاری کشور مدت ریاست جمهوری هر شخص چهار سال بوده و طبق قانون رئیس جمهور بعدی ایران مدت چهار سال را به عنوان رئیس دولت فعالیت خواهد کرد. مدت ۵۰ روز فرایند تا انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز از زمانی است که اعلان عمومی نسبت به فوت رئیس دولت و همراهان آغاز شد که معاون اول دولت سیزدهم، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس کمتر از ۵۰ روز فرصت دارند تا انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را برگزار کنند.

  • منبع خبر : شرق: