این کشور مانند یک مرکز تحقیقاتی آینده نگر با یک ماموریت فوری است: رشد اقتصاد مبتنی بر نفت عربستان سعودی را سبزتر و سریع تر می کند. هدف این است که به سرعت صفحات خورشیدی بیشتری ساخته شود و استفاده از خودروهای الکتریکی را گسترش دهد تا درنهایت این کشور پادشاهی، نفت بسیار کمتری بسوزاند. […]

این کشور مانند یک مرکز تحقیقاتی آینده نگر با یک ماموریت فوری است: رشد اقتصاد مبتنی بر نفت عربستان سعودی را سبزتر و سریع تر می کند. هدف این است که به سرعت صفحات خورشیدی بیشتری ساخته شود و استفاده از خودروهای الکتریکی را گسترش دهد تا درنهایت این کشور پادشاهی، نفت بسیار کمتری بسوزاند. این در حالی است که عربستان سعودی دیدگاه بسیار متفاوتی نسبت به بقیه جهان دارد. یعنی دلیل عمده ای که می خواهد نفت کمتری در داخل بسوزاند این است که بتواند نفت بیشتری را برای فروش در خارج از کشور آزاد کند.

این تنها یکی از جنبه های استراتژی بلندمدت و تهاجمی پادشاهی سعودی برای وابسته نگه داشتن جهان به نفت طی دهه های آینده و باقی ماندن به عنوان بزر گ ترین تامین کننده آن با کنارزدن رقباست. به گفته دو نفر از حاضران در نشست اجلاس جهانی آب و هوای سازمان ملل در مصر، در روزهای اخیر نمایندگان عربستان سعودی برای جلوگیری از درخواست جهان برای کاهش سوزاندن نفت تلاش کردند و گفتند که در بیانیه پایانی اجلاس «نباید به سوخت های فسیلی اشاره شود» و «این تلاش پیروز شد». یعنی پس از مخالفت های عربستان سعودی و چند تولیدکننده دیگر نفت، این بیانیه دربرگیرنده درخواست از کشورها برای حذف تدریجی سوخت های فسیلی نشد (علاقه مندان به موضوعات مطروحه در نشست شرم الشیخ می توانند به مقاله «وقتی اقلیم کشورها را عاقل تر می کند» روزنامه «شرق» مورخ ۱۰/۹/۱۴۰۱ مراجعه کنند). طرح این پادشاهی برای حفظ نفت در کانون توجه اقتصاد جهانی در تمامی شئونات و فعالیت های مالی، دیپلماتیک و همچنین در حوزه های پژوهش، فناوری و حتی آموزش عربستان اجرا می شود. این یک استراتژی در تضاد با اجماع علمی است که بیان می دارد جهان باید به سرعت از سوخت های فسیلی از جمله نفت و گاز دور شود تا از بدترین عواقب گرمایش جهانی جلوگیری شود. هرگونه ناهماهنگی در این موضوع به قلب پادشاهی سعودی آسیب می زند چون شرکت نفتی تحت کنترل دولت یعنی آرامکوی عربستان، در حال حاضر از هر ۱۰ بشکه نفت جهان یک بشکه را تولید می کند و برای آینده دنیایی را تصور می کند که در آن حتی بیشتر از این نفت بفروشد.

با این حال، تغییرات آب و هوا و افزایش دما در حال حاضر زندگی در این کشور صحرایی را مانند کمتر مکان دیگری در جهان تهدید می کند. براساس پایگاه داده Crossref که نشریات دانشگاهی را دنبال می کند، شرکت آرامکو سعودی به یک سرمایه گذار پرکار در زمینه پژوهش درمورد مسائل حیاتی انرژی بدل شده و در طول پنج سال گذشته تقریبا ۵۰۰ مطالعه را تامین مالی کرده است، از جمله تحقیقاتی که هدف آن رقابتی نگه داشتن خودروهای بنزینی یا ایجاد تردید و شبهه درمورد خودروهای الکتریکی است. آرامکو با وزارت انرژی ایالات متحده در پروژه های تحقیقاتی برجسته ای از قبیل تلاش شش ساله برای توسعه بنزین ها و موتورهای کارآمدتر و همچنین مطالعات در مورد افزایش بازیافت نفت و روش های دیگر برای تقویت تولید نفت، همکاری داشته است. آرامکو همچنین یک شبکه جهانی از مراکز تحقیقاتی از جمله یک آزمایشگاه در نزدیکی دیترویت را اداره می کند که در این محل در حال توسعه یک دستگاه سیار «جذب کربن» است، یعنی تجهیزاتی که برای اتصال به یک خودروی بنزین سوز طراحی شده و گازهای گلخانه ای را قبل از خروج از اگزوز به دام می اندازد.

به طور گسترده تر، عربستان سعودی در طول دهه گذشته دو و نیم میلیارد دلار را به سوی دانشگاه های آمریکا سرازیر کرده به نحوی که این پادشاهی را به یکی از کشورهای مهم در آموزش عالی آمریکا تبدیل کرده است. براساس گزارش های منتشرشده برای وزارت دادگستری که توسط مرکز سیاست های پاسخ گو جمع آوری شده است، عربستان سعودی از سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار برای لابی گران و افراد دیگر به منظور تاثیرگذاری بر سیاست و افکار عمومی آمریکا هزینه کرده است و این کشور به عنوان یکی از کشورهای مهمی که در لابی گری ایالات متحده هزینه می کنند، شناخته شده است. قسمت اعظم این هزینه ها به ویژه پس از قتل یک روزنامه نگار به نام «جمال خاشقجی» در سال ۲۰۱۸ توسط عوامل سعودی، بر تقویت وجهه کلی این پادشاهی متمرکز شده است. اما اخیرا تلاش عربستان سعودی به ایجاد نوعی اتحاد با ایالت های مستقر در کمربند ذرت آمریکا که اتانول تولید می کنند نیز گسترش یافته است. چون اتانول نیز محصولی است که توسط خودروهای الکتریکی تهدید می شود. اخیرا نیز سعودی ها در پشت درهای بسته مذاکرات جهانی آب و هوا، برای جلوگیری از اقدامات و تحقیقات مربوط به تغییر اقلیم و به ویژه مخالفت با درخواست ها برای حذف سریع سوخت های فسیلی تلاش کرده اند. در ماه مارس در نشست سازمان ملل متحد با دانشمندان آب و هوا، عربستان سعودی همراه با روسیه تلاش کردند اشاره ای به «تغییرات آب وهوایی ناشی از انسان» را از یک سند رسمی حذف کنند و در واقع این واقعیت ثابت شده علمی که سوزاندن سوخت های فسیلی توسط انسان محرک اصلی بحران اقلیمی است را به چالش بکشند. «امین ناصر»، مدیر اجرائی آرامکوی سعودی است. او می گوید: «آیا مردم جهان دوست دارند که ما از سرمایه گذاری روی هیدروکربن ها صرف نظر کنیم؟». او می افزاید: «اما نه، زیرا چنین اقدامی تنها بازارهای نفت را ویران می کند». او اشاره می کند که تهدید بزر گ تر «عدم سرمایه گذاری در نفت و گاز» بوده است. وزارت انرژی عربستان در بیانیه ای اعلام کرد که انتظار می رود هیدروکربن هایی مانند نفت، گاز و زغال سنگ «به مدت چندین دهه بخش مهمی از ترکیب انرژی جهانی باشند»، اما در همان زمان این پادشاهی می گوید که «در اقدامات مربوط به مبارزه با تغییرات آب وهوایی سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام داده است».

این بیانیه می افزاید: «عربستان سعودی برخلاف اخبار مربوط به ممانعت از پیشرفت در مذاکرات تغییرات اقلیم، نقش مهمی را در این مذاکرات و نیز در بین گروه صنایع نفت و گاز برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای این صنایع ایفا کرده است». عربستان سعودی گفته است که از توافق نامه پاریس حمایت می کند که هدف آن جلوگیری از افزایش بیش از یک ونیم درجه سانتی گرادی دمای جهان نسبت به سطح قبل از صنعتی شدن جهان است و قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ نیمی از برق خود را از انرژی های تجدیدپذیر تولید کند. این کشور پادشاهی همچنین قصد دارد در دهه های آینده ۱۰ میلیارد درخت بکارد و شهر نئوم را بسازد. شهری بدون کربن که دارای حمل ونقل عمومی سریع، مزارع عمودی و پیست اسکی است (علاقه مندان به موضوع مزارع عمودی می توانند به مقاله «مزارع عمودی و آینده گرگ و میش» روزنامه «شرق» مورخ ۱۷/۹/۱۴۰۱ مراجعه کنند). البته عربستان سعودی از آن سو نیز تلاش های متفاوتی داشته است. این کشور در Lucid که شرکت خودروهای برقی در آمریکاست، سرمایه گذاری کرده و اخیرا گفته است که شرکت خودروهای الکتریکی خود را به نام Ceer تاسیس خواهد کرد. ضمنا این کشور در حال سرمایه گذاری در زمینه هیدروژن است که جایگزینی پاک تر برای نفت و گاز است. با این حال، گذار سبز در داخل این کشور کند بوده است. عربستان سعودی هنوز کمتر از یک درصد از برق خود را از انرژی های تجدیدپذیر تولید می کند و به علاوه هنوز مشخص نیست که چگونه قصد دارد میلیاردها درخت را در یکی از خشک ترین مناطق جهان بکارد؟ در تمام این مدت، نادیده گرفتن تهدیدهای اقلیمی شرایط را سخت تر می کند. به گفته محققان طبق پژوهش های سال گذشته با نرخ فعلی گرمایش زمین، بقای انسان در این منطقه بدون دسترسی مداوم به تهویه مطبوع غیرممکن خواهد بود. در میان پروژه های مرکز مطالعات و تحقیقات نفت ملک عبدالله، مجموعه ای شبیه به یک ایستگاه فضایی وجود دارد که از ۲۰ هزار پنل خورشیدی انرژی می گیرد. بحث های دیگری بر پروژه های خورشیدی و بادی یا فناوری هایی مانند جذب کربن متمرکز است که همه اینها نشانگر نیاز به تعامل بیشتر و گذار سریع تر از این مرحله است. «آنویتا آرورا» که تیم حمل ونقل این مرکز را مدیریت می کند، معتقد است: «اگر به همین منوال به مصرف نفت خود ادامه دهیم، دیگر نفتی برای فروش نخواهیم داشت». سعودی ها و کمربند ذرت در اوایل سال ۲۰۲۰ از سوی افرادی که نماینده سفارت عربستان بودند، با آقای «راب پورت» که میزبان پادکست «Plain Talk» درباره سیاست و رویدادهای جاری در داکوتای شمالی بود، تماس گرفته شد و سوال این بود که «آیا او علاقه مند به مصاحبه با سخنگوی عربستان درباره بازارهای نفت هست؟». این تماس از سوی «دن لدرمن» در گروه LS2، یک آژانس لابی گری در آیووا انجام شد که برای گروه های کشاورزی و تولیدکنندگان اتانول نیز کار می کرد و یکی از معدود شرکت های لابی گری است که پس از قتل خاشقجی با سعودی ها قطع رابطه کرده بودند. در ماه می همان سال آقای «فهد ناظر»، سخنگوی سفارت عربستان، در پادکست آقای پورت ظاهر شد. آقای پورت گفت: «آنها درباره اینکه چگونه همان منافع ما را دارند، صحبت می کردند؛ به ویژه علاقه به «یک بازار پررونق نفت»». این اطلاع رسانی بخشی از تلاش بزرگ گروه LS2 به نمایندگی از این کشور پادشاهی بود که به ایالت هایی از جمله داکوتا، تگزاس، آیووا و اوهایو رسیده است. با توجه به پرونده های موجود در وزارت دادگستری، LS2group با دریافت بیش از ۱۲۵ هزار دلار در ماه، رادیوهای محلی، دانشگاهیان، برنامه ریزان رویدادها، مقامات ورزشی، صنعتی، یک بازیکن سابق فوتبال و مالک باشگاه اسکی و اسنوبرد را میزبانی کرد. بیشتر بحث های این کمپین درباره موضوعات کلی مانند تاریخ روابط نزدیک با ایالات متحده بوده است. «جف ام آنجلو»، سناتور سابق ایالت آیووا که اکنون میزبان یک برنامه گفت وگو است و نمایندگان سعودی با او نیز تماس گرفته بودند، می گوید: «با این حال، ایالت هایی مانند آیووا که بزر گ ترین تولیدکننده اتانول کشور است، می تواند زمینه مناسبی برای دیدگاه سعودی ها درباره وسایل نقلیه الکتریکی باشد». او می افزاید: «تولیدکنندگان اتانول اینجا در آیووا نیز همین را می گویند؛ یعنی این وحشتناک نیست که دولت بایدن شما را مجبور به خرید یک خودروی الکتریکی می کند؛ درحالی که ما می توانیم در آیووا سوخت زیستی تولید کنیم و درآمد کسب کنیم و از کشاورزان مان حمایت کنیم؟ و از لحاظ انرژی مستقل باشیم». یکی دیگر از جنبه های تلاش آرامکوی سعودی برای تداوم خودروهای بنزینی، یک مرکز تحقیقات در نزدیکی دیترویت است. در آنجا، محققان در حال کار روی یک دستگاه نوآورانه هستند. اگر این دستگاه به یک خودرو متصل شود، قبل از اینکه بتواند به اتمسفر برود و جهان را گرم کند، مقداری از دی اکسید کربن (عامل گرمایش زمین) را از اگزوز جذب می کند. البته این نمونه اولیه که در آزمایشگاه آرامکو ساخته شده است، تنها بخشی از انتشار گازهای گلخانه ای را به دام می اندازد؛ اما این فقط بخشی از تلاش ها برای رقابتی نگه داشتن خودروهای بنزینی است. نباید فراموش کرد که بخش حمل ونقل، دوسوم نفت جهان را مصرف می کند؛ بنابراین هر تغییری در سیستم وسایل نقلیه بنزینی به شدت تقاضای نفت را کاهش می دهد و این تغییری است که آرامکو نمی خواهد آن را ببیند. «آیا وسایل نقلیه الکتریکی نفت را نابود می کنند؟». «خالد الفلیح»، وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی و رئیس سابق آرامکوی سعودی، در یک مجمع انرژی در سال ۲۰۱۹ در این زمینه گفت: «پاسخ منفی است». شرکت آرامکوی عربستان سعودی با خودروسازان بزرگی مانند هیوندای همکاری کرده است تا یک سوخت را که «بسیار نرم می سوزد» برای خودروهای هیبریدی بنزینی-الکتریکی که همچنان از نفت استفاده می کنند، بسازند.

ضمنا برخی پژوهش ها درمورد بودجه عربستان سعودی درباره وسایل نقلیه الکتریکی، شبهه و تردید ایجاد می کند. در ماه ژوئن، وزارت انرژی آمریکا همچنین یافته های نوآوری های شش ساله خود را برای تحقیق درباره موتورها و سوخت های بنزینی تمیزتر، منتشر کرد که بیان می کند خودروهای بنزینی «برای دهه ها بر فروش خودروهای جدید غلبه خواهند داشت». آرامکو و این وزارتخانه همچنین روی مقالات فنی درباره روش های افزایش برداشت نفت از چاه ها همکاری کرده اند. دنباله لالالند آژانس بین المللی انرژی که نیم قرن پیش برای تضمین امنیت عرضه جهانی انرژی تاسیس شد، به تازگی ناقوس مرگ نفت را به صدا درآورد. این آژانس می گوید جهان باید فورا صدور تاییدیه برای میادین جدید نفت و گاز را متوقف کند و به سرعت خودروهای بنزینی را از رده خارج کند؛ چون وسایل نقلیه، دارای بدترین اثرات تغییرات آب وهوایی بر کره زمین هستند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، به این موضوع باور ندارد. شاهزاده عبدالعزیز موضوع فوق را با یک فیلم هالیوودی مقایسه کرده است. او در یک کنفرانس خبری با کنایه گفته است: «این دنباله ای برای فیلم لالالند (سرزمین رویایی) است». عربستان سعودی به اکتشاف نفت و گاز ادامه می دهد. این کشور نفت را با قیمت بسیار پایین یعنی حدود ۷٫۵ دلار در هر بشکه تولید می کند و تقریبا همه رقبای اصلی را شکست می دهد. برای مثال در مقایسه با روش شکاف سازندها (فرکینگ) در ایالات متحده که شعله ورشدن گسترده متان را نیز به دنبال دارد، تولید عربستان بسیار تمیزتر از هر رقیب دیگری است. سال گذشته، عربستان سعودی در طرحی برای کاهش بیشتر انتشار گازهای مربوط به حفاری نفت به کشورهای ایالات متحده، کانادا، نروژ و قطر پیوست. ضمنا آرامکوی عربستان سال گذشته اعلام کرد که تا سال ۲۰۵۰ به صفر خالص در انتشار کربن خواهد رسید و اساسا متعهد شد که گازهای گلخانه ای ناشی از استخراج و تولید نفت به جو را متوقف کند. با این حال این تعهد، منبع اصلی انتشار گازهای گرمایش زمین یعنی آنهایی را که از سوزاندن هیدروکربن ها تولید می شوند، در بر نمی گیرد. «بن کهیل» کارشناس ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می گوید: «آنها این را یک مزیت می دانند. آنها فکر می کنند که اگر خریداران بین بشکه های کثیف تر و بشکه های تمیزتر تمایز قائل شوند، نفت عربستان سعودی بسیار بهتر از نفت تولیدشده در حوضه پرمین در ایالات متحده یا جاهای دیگر جهان به نظر می رسد». مقامات سعودی می گویند که گذار سریع به انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی تمیزتر، هرج ومرج اقتصادی به همراه خواهد داشت. البته این دیدگاه آنان با آشفتگی اخیر در بازار جهانی انرژی در بحبوحه کمبود عرضه و افزایش قیمت ها، تایید نیز شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی معتقد است: «اتخاذ سیاست های غیرواقعی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با حذف منابع اصلی انرژی در سال های آینده، به تورم بی سابقه و افزایش قیمت انرژی و افزایش بی کاری و تشدید مشکلات جدی اجتماعی و امنیتی منجر خواهد شد». این مطلب در ماه جولای در نشست سران ایالات متحده و کشورهای عربی در جده عنوان شده است. این استراتژی عربستان سعودی در مذاکرات جهانی اقلیم نیز اجرا می شود. به عنوان مثال در ماه مارس، زمانی که عربستان سعودی و روسیه برای حذف عبارت «تغییرات آب وهوایی ناشی از انسان» از سند سیاستی در نشست سازمان ملل فشار آوردند،

خانم «والری ماسون دلموت»، دانشمند فرانسوی و اقلیم شناس که رهبری جلسه را بر عهده داشت، به مقابله برخاست و پیروز شد. او بعدا گفت: «بی تردید تاثیر انسانی است که آب وهوا را گرم کرده است. این دلیلی بود که من برای بحث و جدل به میدان رفتم». این مداخله عربستان سعودی آخرین نمونه از کارهایی است که دیگر مذاکره کنندگان از آن به عنوان سال ها تلاش برای کندکردن پیشرفت مذاکرات بر پایه توجه به عدم قطعیت های علمی، کم اهمیت جلوه دادن پیامدها، تاکید بر هزینه های اقدامات اقلیمی و به تاخیر انداختن مذاکرات یاد می کنند. سال گذشته، عربستان سعودی با موفقیت توانست در یک گزارش سازمان ملل که خواستار توقف استفاده از سوخت های فسیلی شده بود، اعمال نظر کند. براساس اسناد افشاشده از طرف گروه زیست محیطی صلح سبز، مشاور وزیر نفت و منابع معدنی عربستان گفته بود: «این بیانیه گزینه های تصمیم گیرندگان را محدود می کند. پس جمله را حذف کن». «سلیم الحق» مدیر مرکز بین المللی تغییر اقلیم و توسعه در بنگلادش می گوید: «آنها یک دستور کار استراتژیک دارند که نمی خواهند هیچ اتفاقی بیفتد». در آخرین دور از مذاکرات در مصر، عربستان سعودی یک دیدگاه جایگزین را برجسته و پررنگ کرد. دیدگاهی که بر جذب و ذخیره کربن در مقیاس بزرگ متکی است. تا سال ۲۰۲۷، این پادشاهی تاسیساتی خواهد ساخت که قادر به ذخیره دی اکسید کربن تولیدی از دو میلیون خودروی بنزینی در سال است. این نقطه عطفی خواهد بود؛ زیرا جذب کربن هنوز در این مقیاس ثابت نشده است. «عادل الجبیر»، فرستاده عربستان در نشست تغییر اقلیم می گوید: «با این حال، این روش عربستان سعودی برای مواجهه با گرمایش جهانی است. در عربستان سعودی، ما متعهد هستیم که از آن جلوتر باشیم». یک جوالدوز به خودمان پدیده تغییر اقلیم یکی از بزر گ ترین معضلات و واقعیت کنونی جهان است و در درازمدت اثرات و تغییرات شگرفی بر تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دنیا خواهد گذاشت. در سده های گذشته رابطه مستقیمی بین مصرف انرژی (عمدتا از منابع فسیلی) با رشد اقتصادی وجود داشته است. با گذشت زمان، بازده انرژی فرایندهای مولد اقتصادی افزایش یافته است. با این حال، به دلیل روند شتابان توسعه اقتصادی کشورهای جهان و افزایش سطح رفاه اجتماعی، همواره مصرف سوخت های فسیلی رو به افزایش بوده است. یقینا ادامه روند افزایشی مصرف سوخت های فسیلی سبب تشدید گرمایش جهانی و دگرگونی های بسیار مخرب در میان مدت و بلندمدت خواهد شد. اگرچه تردیدهای جدی ای در امکان حصول کامل هدف جاه طلبانه محدودکردن افزایش دمای متوسط جهانی به ۱٫۵ درجه وجود دارد، حصول توفیق نسبی در این خصوص مستلزم تغییرات و تحولات بی سابقه در تمام بخش های اقتصادی و اجتماعی جهان است. انتقال به اقتصاد کم کربن مستلزم کاهش تقاضای انرژی اولیه (ناشی از افزایش بهره وری) و حرکت سریع به سمت منابع انرژی غیرفسیلی و تجدیدپذیر است. به این ترتیب کشورهای صادرکننده سوخت های فسیلی مانند ایران، به دلیل تغییر منابع تامین انرژی جهان با چالش های بلندمدت روبه رو خواهند شد. براساس نتایج تحقیق انجام شده در پژوهشگاه نیرو با عنوان «شناسایی هزینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش های عرضه و تقاضای سیستم انرژی کشور»، تاثیر تغییر اقلیم و راهکارهای جبرانی آن بر اقتصاد و سیستم انرژی کشور از سه جنبه قابل بررسی است: ۱- تاثیر ناشی از اجرای راهکارهای کاهش انتشار ایران یکی از ۱۰ کشور دارای بیشترین میزان انتشار گاز گلخانه ای در جهان است. بالا بودن میزان انتشار کشور عمدتا ناشی از بهره وری پایین انرژی در کشور، توسعه صنایع انرژی بر و سهم بالای مصرف انرژی در بخش های غیرمولد است. در اجلاس «کاپ ۲۱» در سال ۲۰۱۵، مقرر شد کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم برنامه مشارکت ملی خود در کاهش انتشار جهانی را ارائه و سازوکارهای قانونی رسمیت یافتن این توافق نامه را در سطح ملی به موقع اجرا کنند. از حدود ۲۰۰ کشور عضو کنوانسیون فقط چهار کشور شامل ایران، لیبی، یمن و اریتره پیوستن به توافق نامه پاریس را تصویب نکرده اند. پیوستن ایران به توافق نامه پاریس و پیاده سازی راهکارهای کاهش انتشار در کشور، موافقان و مخالفانی دارد که بنا بر دلایل متفاوت، نظرات مختلفی در این باره ارائه می دهند. یقینا اجرای برنامه های کاهش انتشار و الحاق یا عدم الحاق به توافق نامه پاریس عمدتا باید از نظر هزینه/ فایده و تاثیر آن بر سیستم انرژی و اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به بهره وری پایین انرژی در کشور، مسلما ادامه روند کنونی افزایش مصرف (و شدت) انرژی به صلاح کشور نیست و به دلیل نزدیک شدن یا عبور مصرف حامل های مختلف انرژی از ظرفیت بخش های مرتبط در سمت عرضه، نیازمند سرمایه گذاری گسترده در توسعه زیرساخت های تامین انرژی است و در نهایت منجر به اتلاف بی حدو حصر انرژی به عنوان سرمایه ملی خواهد شد. براساس نتایج پروژه انجام شده در پژوهشگاه نیرو، دستیابی به کاهش انتشار فراتر از آنچه در توافق نامه پاریس ذکر شده با استفاده از راهکارهای دارای صرفه اقتصادی امکان پذیر است. این راهکارها عمدتا بر مبنای برنامه های جاری و اسناد بالادستی کشور است. ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری بیشتر (نسبت به ادامه روند کنونی) در سیستم انرژی کشور، سبب کاهش سالانه ۲۰۰ میلیون تن در سال (بیش از دو برابر تعهدات اقلیمی کشور) از انتشار گازهای گلخانه ای کشور شده و در عین حال حدود ۴۰ میلیارد دلار منفعت (عمدتا ناشی از کاهش مصرف سوخت) عاید کشور می شود. بنابراین اجرای راهکارهای افزایش بهره وری انرژی یا استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر که به نوبه خود منجر به کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه ای کشور خواهند شد، بر پایه اسناد بالادستی و برنامه های کلان کشور امری مفید و سودمند و بلکه ضروری و در راستای منافع ملی است. ۲- تاثیر ناشی از اجرای برنامه های مقابله با اثرات سوء تغییر اقلیم ایران در ناحیه ای از جهان واقع شده است که اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم در آن دوبرابر متوسط جهانی است. افزایش دما، گسترش خشک سالی، گسترش کانون های تولید ریزگرد، کاهش کمیت و کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی کشور، کاهش بازده کشاورزی، تغییر و جابه جایی جمعیت در نقاط مختلف کشور، کاهش توان و بازده سیستم های تولید و اثرات مخرب بر سیستم های انتقال و توزیع برق و بسیاری موارد دیگر، از اثرات مورد انتظار تغییر اقلیم در کشور است.

این اثرات از هم اکنون تا حدی در کشور قابل مشاهده است و در سال ها و دهه های آتی تشدید خواهد شد. برای مقابله با این اثرات و سازگاری با شرایط ناشی از تغییر اقلیم لازم است اقدامات گسترده ای در کشور به اجرا گذاشته شود. بسیاری از اقدامات لازم برای سازگاری با تغییر اقلیم، همچنان نیازمند سرمایه گذاری و در عین حال مصرف انرژی بیشتر است. این موارد توجه بیشتر به موضوع همبست آب و انرژی در تعامل با محیط زیست به منظور بهینه سازی و تامین انرژی مورد نیاز برای تولید آب و همچنین تامین آب مورد نیاز برای سیستم های تولید انرژی را می طلبد. مواردی مانند افزایش انرژی مصرف شده در سیستم های سرمایشی، افت سطح و کیفیت آب ها و انرژی موردنیاز برای جبران آن، گسترش سیستم های نمک زدایی و بسیاری موارد دیگر، همگی سبب افزایش مصرف انرژی نسبت به وضعیت کنونی خواهند شد، درحالی که ارزش افزوده متناسب با انرژی مصرف شده در اقتصاد کشور ایجاد نخواهند کرد؛ بنابراین در صورت اجرانشدن راهکارهای افزایش بهره وری انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر (و در نتیجه، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای) میزان مصرف انرژی، شدت انرژی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای حتی از مقادیر غیرقابل توجیه کنونی فراتر خواهند رفت. ۳- تاثیر ناشی از اقدامات کاهش شدت انرژی سایر کشورهای جهان بر اقتصاد کشور یکی از اثرات بسیار مهم تغییر اقلیم بر کشور، اثرات ناشی از اقدامات کاهش انتشار سایر کشورهای جهان بر اقتصاد کشور است. روند قطعی امروز، توسعه انرژی پاک و افزایش بهره وری انرژی است. این امر در میان مدت و بلندمدت تاثیرات منفی بسیار عمیقی بر اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت، از جمله ایران خواهد داشت. تاثیر اجرای اقدامات جبرانی تغییر اقلیم (در سناریوی محدودسازی افزایش دما به ۱٫۵ درجه) تا سال ۲۰۵۰ بر کاهش تولید ناخالص جهان بین ۲ تا ۲٫۵ درصد پیش بینی شده است. در مورد اعضای اوپک انتظار می رود تولید ناخالص ملی از ۱۰ تا ۱۶ درصد کاهش یابد. برای مقابله با این مشکل، کشور باید به سمت متنوع سازی اقتصاد، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و انتقال عادلانه نیروی کار از بخش نفت به سایر بخش ها حرکت کند. باید توجه داشت متنوع سازی اقتصاد امری زمان بر، نیازمند فناوری های جدید و به خصوص نیازمند منابع سرمایه گذاری است که با توجه به کاهش درآمدهای صادراتی نفت، به سادگی قابل حصول نیست. متاسفانه تداوم تحریم های ظالمانه علیه ایران، امکان سرمایه گذاری در تنوع بخشی اقتصادی کشور را کاهش داده است. در این شرایط هرقدر کاهش اجتناب ناپذیر مصرف سوخت های فسیلی در جهان در فاصله زمانی طولانی تری رخ دهد، کشور فرصت بیشتری برای سرمایه گذاری و انطباق با شرایط جدید خواهد داشت.

با توجه به موارد ذکرشده، به نفع کشور است در کوتاه مدت و میان مدت، صادرات سوخت های فسیلی را پیش از کاهش تقاضای جهانی (در بلندمدت) افزایش دهد و از منابع حاصل برای سرمایه گذاری در مقاوم سازی و متنوع سازی اقتصاد بهره ببرد. درحال حاضر به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی، عمده انرژی فسیلی تولیدشده در داخل کشور مصرف شده و مجال چندانی برای صادرات باقی نمی گذارد. اجرای راهکارهای ناظر بر افزایش بهره وری انرژی یا تولید انرژی پاک سبب کاهش مصرف سوخت در داخل و افزایش امکان صادرات آنها خواهد شد که در کوتاه مدت و میان مدت یک ضرورت حیاتی برای کشور است. حتی در بلندمدت نیز در صورت کاهش امکان صادرات سوخت های فسیلی، افزایش بهره وری انرژی سبب آزادشدن این منابع انرژی برای توسعه داخلی و رشد اقتصادی خواهد شد و در تضاد با منافع کشور نیست.

  • نویسنده : مترجم: عبدالله مصطفایی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو)
  • منبع خبر : منبع: NewYorkTimes, 21 Nov. 2022