اصولا در کشور «کوهستانی-کویری» ما که عمده خاک آن بر فلاتی بلند واقع است، آبادی ها بر کوهپایه ها ساخته می شوند و دشت ها و دشتک ها هم سطوح آن چنان وسیعی ندارند. مهندس محمد بهشتی عقیده دارد که این وضعیت را می توان به نوعی «بی قراری» ربط داد. زلزله ها درست در همین مناطق مسکونی اتفاق می افتند که اتفاقا در آنها چشمه ها و رودخانه ها نیز جاری اند! وقتی در تابستان خشک باران ببارد در رودخانه ها و جویبارهای متعدد و کم حجم کوهپایه ای جاری می شود و پر واضح است که هرچه بر سر راهش باشد را می شوید و می برد! در یک پست ساده در دنیای مجازی، زیر عکسی از مجموعه زیارتی امامزاده داوود تهران نوشته بود: «شما اگر جای سیل بودید از کدام طرف می رفتید؟!». امامزاده و خانه های زوار اطراف آن درست در وسط رودخانه بود و برای آن همه ساخت وساز، حتی یک درخت هم مصون نمانده بود. اینکه سیل می آید، یک امر طبیعی است اما اینکه فاجعه به بار می آورد و تلفات و خسران به همراه می آورد، تقصیر ماست؛ ما که همه جا تا وسط رودخانه و در داخل حریم های کمی و کیفی درجه یک و دو همین رودخانه ها اجازه ساخت وساز می دهیم و آنها که بدون ترس از سیل و مصیبت، می سازند و می سازند و می سازند! این روزها بارها داستان سیل سال ۶۶ تهران و سیل های عید ۹۸ را خواندیم که چطور تلفات داد و بعد، دوباره همه چیز عینا سر جای قبلی خود ساخته شد. خدا می داند امامزاده داوود را چند بار آب برده و دوباره سر همان جای قبلی اش ساخته شده؟! حال برخی ممکن است فکر کنند که در کشور ما برای پیشگیری از این تلفات و خسارات هیچ روال و قاعده قانونی ای وجود ندارد. باید گفت که مردمان قدیم این سرزمین دوراندیش بوده اند و به منفعت و سلامت عموم توجه داشته اند. در شهر قزوین سیل بندهای بزرگ دو طرف شهر طراحی شده بودند تا سیلاب های بهاری را به باغ های بزرگ باغستان بی نظیر اطراف شهر هدایت کنند و در شهرها نیز همیشه سطح باغات و زمین های سبز و فنون آبخیزداری همیشه طوری بود که حجم زیادی از سیل، قبل از آنکه بخواهد به پایین دست و شهر سرازیر شود، ابتدا به داخل حوضچه ها و استخرهای ذخیره هدایت و از شدت آن کاسته می شد. چه بسیار در همین سیل های امسال، قنات ها که به داد یزد، شهر میراث جهانی رسیدند! و نگذاشتند این شهر خشتی یگانه نابود شود. بی شک این قنات ها، در دیگر شهرها هم نجات بخش بوده اند!

حال باید گفت ما هم ممکن است مانند کشورهای هلند -که نیمی از آن زیر سطح دریاست- یا ژاپن که توفان و سونامی زیاد دارد، مجهز به تاسیسات و تجهیزاتی مانند سیل بندهای عظیم و حوضچه های کوچک و بزرگ نباشیم اما شورای عالی شهرسازی و معماری مان در راستای تکلیف صریح قانونی خود مبنی بر ایجاد هماهنگی بین تصمیمات و برنامه های دستگاه های مختلف به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، بر مجموعه ای از تدابیر و تکالیف لازم الرعایه جهت دستگاه های مرتبط به شرح زیر اقدام و تاکید کرده است که اگر به خصوص از سوی شهرداری ها رعایت شود، نیمی از مشکلات حل خواهد شد.

در اسناد فرادست مرتبط با کاهش خطر سیل، به امضای خانم دکتر مالواجرد، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، آمده است که نقشه های پهنه بندی خطر سیل باید تهیه شوند. همچنین مطالعات مربوط به سیلاب های شهری و پیشگیری از آن با دقت و کفایت در فرایند تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران انجام گیرد و «جمع آوری و دفع آب های سطحی شهرها» به «مدیریت سیلاب های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه آبخیز بالادست» ضروری است. ضوابط و مقررات مربوط به استقرار کاربری و فعالیت در حرایم کمی و کیفی رودخانه و تاکید بر عدم توسعه شهری در پهنه های سیل خیز و سیل گیر، لازم بوده عرصه های طبیعی پیرامون شهرها اعم از جنگل و مرتع از طریق پیشنهاد پهنه هایی مانند طرح آبخیزداری، کمربند سبز حفاظتی، توسعه جنگل کاری و پارک های جنگلی در طرح های توسعه و عمران را تحت حفاظت قرار می داده است. آیا این اقدامات مورد توصیه هرگز اتفاق افتاده است؟

در این اسناد وظایفی نیز برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت بحران، تعیین شده و جهت تقویت ضمانت اجرائی قوانین و برخورد قضائی با تخلفات شهرسازی و جرم انگاری این تخلفات نیز توصیه هایی شده است ولی آیا شهرداری جلوی خلاف ها را خواهد گرفت؟

مسئولیت وزارت نیرو در اعمال مدیریت یکپارچه بر بستر و حریم رودخانه و مسیل ها و کنترل ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم عرصه های مذکور در داخل و خارج شهرها و روستا ها، کمتر از شهرداری ها نیست و «در برخورد با ساخت وسازهای واقع در حریم و بستر رودخانه و مسیل ها و قلع و پاکسازی مستحدثات غیرمجاز باید از صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به اخذ جریمه برای تخلفات واقع در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها خودداری شود». به خاطر داریم نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ را که چطور از صیانت از حق شهر و مردم، به همراهی با بخش خصوصی متخلف متمایل شد.