اگر «محیط زیست» در بین اولویت های نخست سرزمینی که از لحاظ اقلیمی و اکولوژیکی شرایط خاص و حساسی دارد بتواند با کمک یک برنامه کاملامهندسی شده جایگاه شایسته خود را تثبیت کند، به این ترتیب می توانیم با حضور متخصصان حوزه محیط زیست و اقتصاد ارزش حقیقی منابع ارزشمند طبیعت را مشخص کرده و برای گرفتن حقوق محیط زیست با پشتوانه یی علمی و قانونی با گام هایی روشن و راهبردی رو به جلو حرکت کرده و از آسیب های احتمالی توسعه بکاهیم.

در سال های اخیر محیط زیست ایران تنش های بسیاری را تجربه کرده و در حقیقت از شرایط مطلوب و استاندارد فاصله داشته که به همین دلیل شاهد بروز بحران های مختلفی در جای جای سرزمین مان بوده ایم. با نگاهی به بحران های محیط زیستی که در یک دهه اخیر روی اقلیم این سرزمین سایه انداخته است، در خواهیم یافت آنچنان که شایسته است نتوانسته ایم پاسدار محیط زیست و طبیعت بی نظیر وطن مان باشیم: اخلال در چرخه طبیعت به واسطه حضور ارزیابی نشده و شتاب زده سبب شده تا امروز بسیاری از بوم سازگان آبی و خشکی ما از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب دچار تنش شده تا به همین دلیل شرایط برای زیستن در یک محیط زیست سالم روز به روز سخت و سخت تر شود! اگر امروز شرایط در اکوسیستم های آبی وطن از ارومیه گرفته تا بختگان و هامون و شادگان آن گونه که باید باشد، نیست و اگر غنای تنوع گیاهی و جانوری مان روز به روز عقب می نشیند، حاصل تفکر نادرست، بهره کشی های ناآگاهانه و مدیریت غلط روی منابع طبیعی و محیط زیست این سرزمین بوده است. این در حالی است که منابع طبیعی ایران و به ویژه جنگل های غرب کشور در سال های اخیر تخریب های گسترده و کم سابقه یی را تجربه کرده و امروز شرایط در «جنگل های بلوط زاگرس» بحرانی ترین روزهای خویش را سپری می کند که در صورت تداوم این شرایط کنترل اتفاقات سخت اقلیمی دشوار به نظر می رسد. در همین راستا یکی از دلایل بارز و تاثیرگذار در موضوع تخریب گسترده منابع طبیعی و محیط زیست کشور نادیده گرفتن حقوق اقتصادی و اکولوژیکی این حوزه مهم و راهبردی است: چالشی که در سال های اخیر به دلیل شدت گرفتن و عمیق شدن بحران های محیط زیستی به یکی از دغدغه های اصلی و بحق فعالان این حوزه تبدیل شده است. تعیین ارزش منابع طبیعی و عناصر ارزشمند محیط زیست به عنوان ابزار کلیدی در راه رسیدن به «توسعه پایدار» این امکان را در اختیار برنامه ریزان، سیاستمداران و مدیران کشور قرار می دهد تا نسبت به سیاستگذاری های منطقی و راهبردی، استقرار کاربری های مختلف در مناطقی که توان مناسب اکولوژیکی وجود دارد، اقدام کرده و کاربری ها را با توجه به درجه اهمیت منابع انتخاب کنند: این راهبردی است که امروز جای خالی آن در نگاه کلان به شدت احساس می شود. این در حالی است که دو عامل مهم در نبود این «راهبرد سبز» در سیاست های کلان سرزمین به خوبی قابل مشاهده است: نخست آنکه برای ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست کشور با کمبود متخصص ویژه این حوزه مواجه هستیم و امروز تنها در برخی از مناطق حساس کشور همچون تالاب های شادگان و پریشان پژوهش های مطلوبی صورت گرفته و ارزش های اقتصادی – اکولوژیکی چنین مناطقی روشن شده است: اما آنچه سبب شده به چنین طرح هایی آنچنان که شایسته است پرداخته نشود، عامل دوم است: شوربختانه عامل دوم در «اولویت نبودن محیط زیست» در بین حوزه های مختلف است که به یکی از چالش های اساسی محیط زیست کشور تبدیل شده تا مشکلات و آسیب های گوناگون و پی در پی بر عمق بحران های اقلیمی سرزمین مان بیفزاید. این در حالی است که اگر «محیط زیست» در بین اولویت های نخست سرزمینی که از لحاظ اقلیمی و اکولوژیکی شرایط خاص و حساسی دارد بتواند با کمک یک برنامه کاملامهندسی شده جایگاه شایسته خود را تثبیت کند، به این ترتیب می توانیم با حضور متخصصان حوزه محیط زیست و اقتصاد ارزش حقیقی منابع ارزشمند طبیعت را مشخص کرده و برای گرفتن حقوق محیط زیست با پشتوانه یی علمی و قانونی با گام هایی روشن و راهبردی رو به جلو حرکت کرده و از آسیب های احتمالی توسعه بکاهیم. به هر روی می توانیم با آسیب شناسی دقیق این موضوع ارزش منابع را مشخص کرده و از این طریق هزینه آلودگی های گوناگون محیط زیست، تخریب و تغییر کاربری های حوزه منابع طبیعی و ارزش اقتصادی گونه های گیاهی و جانوری را به صورت کمی درآورده و آنها را در کل بودجه مورد نیاز جهت ایجاد یک راهبرد در اجرای پروژه های مربوط به توسعه لحاظ کرده تا این گونه به «پایداری توسعه و محیط زیست» دست یابیم.

 

 

محسن تیزهوش

ارشناس محیط زیست

  • نویسنده : محسن تیزهوش
  • منبع خبر : صدای هم وطن